هیات ۱۱ نفره مخالف عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس همچنان با حاشیه‌های فراوانی همراه است. پیش از این هم عده‌ای هشدار داده بودند که با عرضه خودرو در بورس و حذف برخی واسطه‌ها ذی‌نفعانی سعی در سنگ‌اندازی در این مکانیسم داشته باشند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری طی چند دهه اخیر توسط انواع نهادها از جمله شورای رقابت نفعی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده نداشته است. با این حال هنوز هم ظاهرا عده‌ای هستند که معتقدند باید همچنان اهرم قیمت‌گذاری دستوری نقش‌آفرین باشد. طی روزهای گذشته درخواست ۱۱ نماینده مجلس از شورای رقابت مبنی بر شکایت علیه وزارت صمت و خودروسازان مربوطه در راستای عرضه غیرقانونی خودرو در بورس کالا منتشر شد. این نمایندگان ضمن بی‌قاعده دانستن قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا ، اعلام کردند اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نبایستی تماما به جیب تولیدکننده برود!
موضوعی که این سوال را به وجود می‌آورد این است که اگر سود حاصل از فروش خودرو به جیب خودروساز نرود پس باید به جیب چه کسی یا نهادی برود؟
از سوی دیگر کارشناسان حقوقی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا و مخصوصا قیمت پایه بدون قانون و مقررات نیست، این در واقع از یک جهت اشتباه است چرا که قطعا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در این موضوع رعایت می‌شوند.
همچنین شکایت تامل‌برانگیز مجلسی‌ها در حالی مطرح شده که آمارهای معاملات نشان می‌دهد تاکنون سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مردم و سهامداران شرکت‌های خودروسازی تمام شده است.
از ابتدای عرضه خودرو در بورس کالا که از ۲۸ اردیبهشت سال جاری آغاز شد تا پایان آذرماه ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شده است. طبق این سازوکار ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول از جیب دلال خارج و به جیب مردم و خودروساز رفته است. این آمار بدین معناست که مردم توانسته‌اند با خرید خودرو از بورس کالا ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد، خرید کنند.
به نظر می‌رسد این نامه به نوعی هدفی جز سهم‌خواهی نداشته باشد. چرا که به واقع هیچ سازوکار جایگزینی برای عرضه خودرو در بورس ارائه نشده است که بتواند منفعت مردم را تامین کند.
حمید اسدی کارشناس حقوقی در این زمینه گفته بود: «سوال این است که اگر خودروساز مستحق این افزایش قیمت نیست. پس چگونه است که شرکت‌های دیگر از جمله شرکت‌های صادراتی که با افزایش قیمت دلار سود آنها بالا می‌رود را مستحق افزایش قیمت می‌دانیم؟ یا چگونه است که شرکت‌هایی را که افزایش نرخ می‌دهند و تولید آنها بالا می‌رود و سود بیشتری کسب می‌کنند را مشمول افزایش سود می‌دانیم؟»
ریشه‌یابی عرضه خودرو در بورس و نامه ۱۱ نماینده مجلس
به نظر می‌رسد این نامه حتی برای مخالفان عرضه خودرو در بورس هم عجیب به نظر می‌رسد. در همین زمینه حسین دلاور کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «عرضه خودرو در بورس فقط در ایران شکل گرفته است که به دلیل حجم بالای تقاضا این سازوکار طراحی شد. اما باید در نظر داشت که در مقاطعی خودروسازان در کشورهای دیگر هم دچار چالش شده‌اند. برای مثال در بحث کرونا، برخی خودروها ۶ ماه تحویلشان به تعویق می‌افتاد. اما قیمت آن در بازار آزاد تا سقف ۲۵ درصد رشد داشت که به معنای آن است که خودروساز با مکانیسم‌هایی تلاش می‌کند تا اجازه اختلاف قیمتی شدید را ندهد.
وی می‌افزاید: اما در کشور ما به یک باره اختلاف قیمتی کارخانه و بازار حدود ۱۰۰ درصد می‌شود. بخشی از این موضوع به عرضه مربوط است اما بخش دیگر اقتصادی است که در واقع عده‌ای خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌خرند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است فرآیند بورس کالا مشخص است و البته اثر مقطعی و مسکنی دارد.
وی می‌افزاید: باید به یاد داشته باشیم با این فرآیند چیزی به اسم قیمت کارخانه نداریم. قیمت کارخانه زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوان آن را خرید وگرنه شما اعلام کنید که قیمت ۲۰۶ صد میلیون تومان است وقتی دست کسی به آن نرسد این قیمت خالی از معنا می‌شود.
دلاور تاکید می‌کند: حالا ممکن است که جایی عرضه خودرو در بورس آنقدر بالا برود که قیمت را کاهش دهد اما می‌دانیم که این اتفاق بعید است رخ دهد چرا که اگر قیمت خودرو خیلی هم پایین بیاید باز هم خودروسازها حرف از به صرفه نبودن قیمت زده و عرضه را محدود می‌کنند.
وی می‌افزاید: باید در نظر داشت که راهکار عرضه خودرو در بورس موقت است و طی یک تا دو سال آینده باید به فکر راهکار دیگری بود. اما اینکه برخی نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت می‌کنند باید بیایند و به جای آن راهکار بدهند که جایگزین این کار چه می‌تواند باشد؟
دلاور تصریح می‌کند: آقایان گاهی فراموش می‌کنند که مکانیسم‌های طراحی عرضه خودرو باید برای کنترل بازار آزاد باشد در حالی که مکانیسم‌های طراحی‌شده مانند انواع قرعه‌کشی‌ها هیچ کدام باعث نشده قیمت بازار آزاد کنترل و یا کاهشی شود.
جیب دولت یا خودروساز؟
حسین دلاور تصریح می‌کند: برخی نمایندگان مجلس احتمالا در نظر دارند حالا که مردم راضی به پرداخت پول برای خرید خودرو در بورس کالا شده‌اند مابه‌التفاوت آن به حساب دولت واریز شود که این از نظر مکانیسم قانونی ایراد دارد. نمی‌شود کالا از بورس کالا خریداری شود و پول آن به جای تولیدکننده به دولت پرداخت شود.
دلاور با بیان اینکه خود از مخالفان مکانیسم عرضه در بورس کالا است می‌گوید: با این همه اما این نامه نمایندگان هیچ توجیه منطقی ندارد چرا که در ازای بورس کالا هیچ راهکاری ارائه نمی‌شود. در واقع این دعواها نتیجه‌ای برای مردم ندارد و ممکن است برای عده‌ای دیگر منفعت داشته باشد.
وی می‌افزاید: برخی رفتارها از نمایندگان طی چند وقت اخیر دیده می‌شود که با برخی رفتارهای دیگر از جمله رای اعتماد به وزیر و یا حمایت‌های اولیه از عرضه خودرو در بورس در تضاد است. به نظر می‌رسد این نامه نیز اگر چه به اسم حمایت از مردم نوشته شده اما هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :