وام مسکن، رویای خرید خانه را به واقعیت تبدیل می کند؟
قیمت هر برگ از اوراق مسکن سال جاری از یک هفته قبل با نرخ 108 هزار تومان آغاز شد؛ قیمتی که به بیش از ۱۲۳ هزار تومان هم رسیده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن (تسه) سال گذشته فروردین ۰۰۰/۲۴۰/۱ هزار ریال و در اردیبهشت ۷۰۰/۲۰۰/۱ هزار ریال و در خرداد ۱۰۰/۲۴۰/۱ هزار ریال بود و این اوراق در دی سال گذشته نیز با قیمت ۰۰۰/۲۰۰/۱ هزار تومان معامله می‌شد و در سال جاری با قیمت ۰۰۱/۲۳۲/۱ معامله شده است.
مجردهایی که قصد خرید خانه در پایتخت را دارند می‌توانند ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله است.
بنابراین برای آن ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه اوراق تسه خریداری کنند. هزینه این تعداد اوراق با قیمت ۰۰۱/۲۳۲/۱ حدود ۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان می‌شود و برای ۸۰ میلیون وام جعاله نیز باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان خریداری کنند که جمع اوراق خریداری شده مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان خواهد شد.
متاهل‌ها نیز برای خرید خانه در پایتخت ۴۸۰ میلیون تومان که هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت خواهند کرد با این تفاوت که زوجین برای وام مسکن باید ۸۰۰ برگه تسهیلات دریافت کنند که هزینه آن حدود ۹۶ میلیون و۵۶۰ هزار تومان اوراق تسه است که با هزینه وام جعاله باید حدود ۱۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت کنند.
امکان خرید اوراق خانه در بازار بورس
علیرضا مهدی‌زاده کارشناس بازار مسکن درخصوص اینکه حدود یک‌چهارم وام مسکن برای خرید اوراق صرف خواهد شد و با این وام حتی نمی‌توان در تهران ۵ متر خانه خرید گفت: اگر دارایی شما ۳۰۰ میلیون باشد اصلا شما جزو متقاضیان خرید مسکن محسوب نمی‌شوید. با وام مسکن و یک میلیارد پول نمی‌توان خانه دلخواه پیدا کرد و در آخر اطراف تهران شاید بتوان خانه خریداری کرد.
او در ادامه بیان کرد: دولت باید به جای اینکه وام مسکن را تغییر دهد باید ساخت‌و‌ساز را تسریع بخشد. یعنی برای انبوه‌سازان و سازندگان تسهیلات ویژه در نظر بگیرد تا ساخت‌و‌ساز در زمین‌های دولتی آغاز و این روند ساخت‌و‌ساز تسریع شود.
این کارشناس بازار مسکن پیشنهاد خرید خانه‌های متری را داد و به مهر گفت: خرید اوراق خانه در بازار بورس می‌تواند راهکاری برای خانه‌دار شدن مردم باشد. به طور مثال هر فرد در بازه زمانی یک سال اگر بتواند اوراق خانه ۷۰ متری را تهیه کند، آن واحد را از شرکت انبوه‌ساز بگیرد و اگر نتوانست در این بازه پرداخت کند و سود آن را از طریق بازار سرمایه که بازاری شفاف است دریافت کند این‌گونه نه ارزش پول خریدار کاهش پیدا می‌کند و نه خریدار از خرید خانه ناامید می‌شود.
افزایش دستمزدها کمکی به کمبود نقدینگی مردم نمی‌کند
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در خصوص راهکارهای موجود برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن به «جهان‌صنعت» گفت: چیزی که همواره مشخص است تقویت قدرت خرید متقاضیان واحدهای مسکونی از دو طریق پوشش داده می‌شود.
فرشید پورحاجت ادامه داد: وقتی اعلام می‌شود با پس‌انداز صد سال می‌توان صاحب یک مسکن در تهران شد، موید این موضوع است که متقاضی باید از محل پس‌انداز و درآمدهایی که تحت عنوان حقوق دارد تامین نقدینگی برای خرید مسکن را انجام دهد. مسیر نیز همواره به همین صورت است. به عبارتی دولت‌ها برای تقویت قدرت نقدینگی مردم یا باید حقوق و دستمزد را افزایش دهند، یا از محل تسهیلات مناسب، قدرت نقدینگی مردم را افزایش دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: امسال دیدیم که افزایش حقوق‌ها به میزان ۵۷ درصد انجام شد؛ موضوعی که منجر به ایجاد تکانه‌های بسیار شدید اقتصادی شد. با وجود اینکه بسیاری از کارگران از افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌شان خوشحال بودند، آنهایی که در حوزه اقتصاد و اقتصاد کلان اطلاعات دقیقی داشتند، می‌دانستند که این افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد با این مدلی که دنبال شده، تورم‌های اقتصادی را نیز در بر خواهد داشت و در نهایت کمکی به کمبود نقدینگی مردم نخواهد کرد.
وام مسکن کمک حال مردم نیست
پورحاجت در ادامه عنوان کرد: مسیر دوم بحث تسهیلات مسکن است. دولت‌ها چون می‌دانند افزایش دستمزدها تبعات خاص تورمی را دنبال خواهد کرد، معمولا کمبود نقدینگی را از محل تامین تسهیلات بانکی مناسب پوشش می‌دهند. این موضوع نیز سالیان سال است که دنبال می‌شود. شورای پول و ارتباط اقدام به بررسی‌هایی برای برنامه‌ریزی پوشش نقدینگی مورد نیاز انجام می‌دهد.
او اضافه کرد: اما در خصوص کیفیت این تسهیلات باید گفت که به نظر من و به عنوان یک شهروند ایرانی، افزایش وام مسکن هزینه بسیار سنگینی برای مردم به دنبال دارد. در حال حاضر اوراق تسه حدود صد هزار تومان است. یعنی مردم برای دریافت تسهیلات باید به ازای هر یک میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان اوراق خریداری کنند. نرخ بانکی نیز حدود ۱۸ درصد است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه گفت: حال باید پرسید آیا دولت قادر خواهد بود با این تسهیلات بسیار بسیار گران‌قیمت که با ابزارهای مورد استفاده دولت گران‌تر نیز می‌شود، اقدام به تامین سرپناه امن برای مردم کند؟ باید توجه داشت این یک شرط اصلی است که در قانون اساسی هم لحاظ شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان عنوان کرد: در نتیجه در خصوص تقویت قدرت خرید متقاضیان واحدهای مسکونی و کمبود نقدینگی مردم دو مسیر وجود دارد؛ یکی افزایش حقوق و دستمزد و دیگری استفاده از منابع بانکی. امروزه هر دوی این مسیرها نیز کارایی لازم را نداشته و نمی‌توانند خرید مسکن توسط مردم را به راحتی تامین کنند.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :
