بحران نابرابری؛ سیستان و بلوچستان با اقتدار در قعر جدول برابری ایستاد!

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ شاخص‌های متعددی را می‌توان برای بررسی کارایی یک اقتصاد در نظر گرفت. رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و … از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که همواره برای ارزیابی اقتصاد یک کشور مطرح می‌شود. شاخص‌هایی که بر اساس آن اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته،‌ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است. میانگین رشد اقتصادی یک دهه گذشته ایران نزدیک به صفر بوده است. میانگین تورم نقطه به نقطه نیز طی یک دهه گذشته تقریباً ۲۶ درصد بوده که این رقم در ۵ سال گذشته به ۳۷ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

با این وجود یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی را می توان توزیع درآمد و برابری درآمدی دانست. متغیری که علاوه بر عواملی همچون رشد اقتصادی و تورم، به ساختار اقتصادی کشورها و به طور مشخص نظام تامین اجتماعی و مالیاتی بستگی دارد. به بیان دیگر،‌ نابرابری در یک کشور با ساختار تامین اجتماعی و مالیاتی ضعیف می تواند حتی با وجود رشد اقتصادی افزایش پیدا کند.

به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که رشد اقتصادی و تورم پایین،‌ شرط لازم و ساختار کارآمد نظام مالیاتی و تامین اجتماعی،‌ شرط کافی کاهش نابرابری است. دو شرطی که به نظر نمی رسد در اقتصاد ایران برقرار باشد.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که سید احسان خاندوزی،‌ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مصاحبه تلویزیونی روز گذشته،‌ شنبه ۱۷ دی ماه که پیرامون نرخ ارز بود، نیز به آن پرداخت. خاندوزی بیان کرد؛ شواهدی که از اطلاعات اقتصادی اولیه به دست آوردیم نه تنها ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۳۹۹ شده است بلکه در سال ۱۴۰۱ این نابرابری ها کاهش بیشتری می یاید.

ضریب جینی شاخصی برای اندازه گیری نابرابری

یکی از شاخص های سنجش نابرابری،‌ ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است. صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. بنابراین هر چقدر در یک اقتصاد ضریب جینی کوچک تر باشد به معنای برابری بهتر است. همچنین کاهش این شاخص در طول زمان به معنای بهبود برابری و افزایش آن به معنای بدتر شدن برابری درآمد تفسیر می‌شود.

جامعه ایران در یک دهه گذشته نابرابرتر شده است

داده های مرکز آمار نشان می‌دهد همانگونه که خاندوزی به آن اشاره کرد، ضریب جینی کل کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بهبود پیدا کرده است. با این وجود جامعه ایران طی یک دهه گذشته نابرابرتر شده است. بر اساس اطلاعات موجود، ضریب جینی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۰ برابر با ۰.۳۵۶۸ واحد بوده که این رقم در سال گذشته به ۰.۳۷۵۷ واحد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در دهه ۸۰،‌شاهد کاهش نابرابری میان خانوارهای شهری به ویژه در نیمه دوم آن بودیم. ضریب جینی در سال ۱۳۸۰ برابر با ۰.۴۱۹۹ واحد گزارش شده بود.

بنابراین هر چند در سال ۱۴۰۰ توزیع درآمد خانوارهای شهری کشور نسبت به سال ۱۳۸۰ شرایط بهتری را تجربه می کنند اما طی یک دهه گذشته شاهد بدتر شدن توزیع درآمد در میان خانوارهای شهری بودیم.

سیستان و بلوچستان، نابرابرترین استان ایران

در میان خانوارهای شهری استان‌های کشور،‌ سیستان و بلوچستان،‌ با اختلاف بدترین شرایط را از حیث برابری درآمدی دارند. ضریب جینی در میان خانوارهای شهری این استان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۴۹۲۹ واحد بوده است. این در حالی است که میانگین ضریب جینی برای کل خانوارهای شهری کشور برابر با ۰.۳۷۵۷ گزارش شده است.

پس از سیستان و بلوچستان، خانوارهای شهری استان گلستان با ثبت ضریب جینی ۰.۴۰۱۸ در سال ۱۴۰۰، شرایط خوبی را از حیث برابری و توزیع درآمد تجربه نکردند.

در نقطه مقابل خانوارهای شهری استان‌های کرمان، یزد و قزوین به ترتیب با ضریب جینی ۰.۲۷۲۹، ۰.۲۷۶۹ و ۰.۲۸۳۳ بهترین شرایط را در میان استان‌های کشور ثبت کردند.

شرایط بحرانی نابرابری در سیستان و بلوچستان

هرچند ضریب جینی برای کل خانوارهای شهری در دهه ۹۰ افزایش پیدا کرده است اما در میان استان‌های کشور،‌ سیستان و بلوچستان با اختلاف شرایط بدتری را از حیث افزایش نابرابری توزیع درآمد داشته است.

به طور کلی، ضریب جینی کل خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ افزایش ۰.۰۱۸۹ واحدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این رقم برای خانوارهای شهری استان سیستان بلوچستان برابر با ۰.۰۹۲۳ واحد بوده است. پس از سیستان و بلوچستان، خانوارهای شهری استان هرمزگان و زنجان شاهد تشدید نابرابری طی تقریبا یک دهه گذشته هستند.

در نقطه مقابل خانوارهای شهری استان‌های کرمان، مرکزی و ایلام شاهد بیش‌ترین کاهش نابرابری از حیث کاهش ضریب جینی طی یک دهه گذشته بودند.

به طور کلی طی دو دهه گذشته، نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. در دهه ۸۰ شاهد بهبود نابرابری میان خانوارهای شهری کشور بودیم که این روند در دهه ۹۰ معکوس شده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی، تجربه دو شوک ارزی و تورمی در این دهه، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و البته نظام ناکارآمد تامین اجتماعی و مالیاتی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این شرایط دانست.

در میان استان‌های کشور، خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان شرایط بدتری را هم به لحاظ مطلق نابرابری و هم به لحاظ تشدید نابرابری تجربه کرده اند. موضوعی که شاید بخشی از بحران‌های اجتماعی این استان را توضیح دهد.

اقتصاد کلان