اختلاف نظر دولت و مجلس؛ بودجه یا برنامه هفتم؟
به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بحث هزینه‌ها حتماً باید اصلاحاتی صورت گیرد به طوریکه ترکیب هزینه جاری و غیر جاری و عمرانی در بد ترین نوع ترکیب قرار دارد.
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ی این هفته‌ی «پایش» با عنوان «بودجه ۱۴۰۲» گفت: هر ساله در تاریخ پانزده آذر ماه لایحه‌ی بودجه توسط دولت ارائه و سپس براساس زمان بندی‌های برنامه ریزی شده در مجلس شورای اسلامی، با بررسی و تصویب شورای نگهبان تا اواخر اسفند ماه مراحل خود را طی می‌کند.
نماینده ی مردم کرمان در ادامه افزود: طبق زمان بندی‌های مشخص شده، برنامه‌ی هفتم توسعه باید در موعد مقرر توسط دولت سیزدهم ارائه می‌شد اما با توجه اینکه سیاست‌های ابلاغی سبب طولانی شدن کار کارشناسی در مجمع شد، تا به امروز هنوز این برنامه ابلاغ نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: این مساله، سبب ایجاد اختلاف نظر بین مجلس و دولت در خصوص تقدم و تاخر برنامه و بودجه شده و با توجه به قواعد علمی و تخصصی برنامه‌ی پنج ساله می‌تواند مبنا باشد و بودجه بر اساس احکام آن شکل گیرد. با توجه به شرایط موجود و کمبود زمان، در حال حاضر بودجه اولولیت بیشتری نسبت به برنامه دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به زودی برنامه‌ی هفتم توسعه را ارائه می‌کند اما باید توجه کرد، آیا به صورت هم زمان امکان بررسی بودجه و برنامه وجود دارد یا خیر؟
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت: ارائه ی برنامه توسط دولت با تأخیر مواجه شده، از طرفی اگر برنامه‌ی یکساله در سال جاری تصویب نشود و به سال آینده موکول شود، در این حالت عملاً تمام مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی فاقد عدد و رقم شده و امکان برنامه ریزی با مشکل مواجه می‌شود.
وی در خصوص اثرات منفی بودجه‌ی چند دوازدهم نیز گفت: بودجه چند دوازدهم امکان برنامه ریزی برای بخش‌های اقتصادی را از بین می‌برد و این موضوع قطعاً به زیان کشور است. اجرای بودجه چند دوازدهم توسط دولت درواقع هزینه‌ی جاری برای آن محسوب می‌شود، از رئیس جمهور و هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم جمع بندی‌های لازم را سریع‌تر انجام دهند، زیرا هم برنامه و هم بودجه با تأخیر مواجه است.
پورابراهیمی در خصوص تغییر ارقام بودجه نسبت به سال گذشته بیان کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به نرخ تورم، تغییراتی در ارقام بوجه رخ می‌دهد، از دولت‌ها انتظار می‌رود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سیاست انقباضی در بخش هزینه‌های را اعمال کند و در قسمت درآمدی نیز با استفاده از روش‌هایی درآمد پایدار را افزایش دهند، دولت فعلی نیز با نگاه علمی و کارشناسی و با عزمی استوار اصلاح ساختار بودجه که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امسال است را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در خصوص اصلاح ساختار بودجه افزود: اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش منابع و مصارف می‌شود، دولت باید سیاست تصدی گری را کنار گذاشته و در حوزه‌ی سیاست گذاری عمل کند، یعنی دولت با کاهش هزینه‌های خود، اجازه توسعه‌ی بخش مردمی اقتصاد را بدهد. به عنوان مثال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های بودجه‌ی کشور هستند، طبق برآوردهای صورت گرفته عملکردشان به طور متوسط ۶۰ درصد زیان ده است طبیعا برخی از از آنها باید ادغام، برخی منحل و بعضی نیز توسعه پیدا کنند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در بحث هزینه‌ها حتماً باید اصلاحاتی صورت گیرد، ترکیب جاری و غیر جاری و عمرانی در بد ترین نوع ترکیب قرار دارد یعنی بیش از ۹۰ درصد مصارف در هزینه‌های جاری جای دارد و کمتر از ۱۰ درصد در بخش عمرانی است.
وی در ادامه اشاره کرد: به نظر می‌رسد، بیشترین بخش تمرکز در اصلاح ساختار بودجه باید بر بخش درآمدی باشد، باید بتوانیم یک ساماندهی جدی در حوزه‌ی نظام مالیاتی کشور ایجاد کنیم یعنی همزمان با افزایش میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و مالیات بر حقوق و دستمزد را کاهش دهیم.
پور ابراهیمی در پایان افزود: در اکثر کشورهای دنیا معمولاً رابطه‌ای بین میزان مالیات و حجم اقتصاد وجود دارد، حجم اقتصاد را با شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص ملی یا داخلی برآورد می‌کنند، میزان مالیات در برخی از کشورها به نرخ ۲۵ درصد می‌رسد، حداقل این نرخ در برخی از کشورها ۱۵ درصد است، در برنامه‌ی ششم این نرخ در کشور ما معادل ۱۰ درصد قرار گرفت، متوسط عملکرد ۱۰ ساله که رابطه‌ی مالیات بر حجم تولید ناخالص داخلی می‌شود تقریباً کمتر از ۵ درصد است.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :