ایران از اقتصاد جهانی کنار گذاشته می شود
طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان نسبت به انزاوی اقتصادی ایران و کم رنگ شدن نقش آن در تفاهمات منطقه‌ای اظهارنگرانی کرده نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده بودند. در این خصوص امروز رییس اتاق ایران هم خبر از حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی خبر داد و اعلام کرد برای عبور از این بحران در برنامه هفتم توسعه باید به ابزار دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، با توجه به انزوا کشیده شدن ایران در منطقه این پرسش مطرح می شود که برای خروج از این بحران باید چه اقداماتی صورت داد؟ در این خصوص غلامحسین شافعی معتقد است گذار از آن با ابزار دیپلماسی اقتصادی امکانپذیر است و به همین منظور در برنامه هفتم توسعه باید به این ابزار برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در زنجیره ارزش‌آفرینی جهانی توجه ویژه‌ای داشت. براین اساسی پیشنهاد می شود یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرا ایجاد شود که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
یکی دیگر از مواردی که شافعی معتقد است باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد به موضوع دیپلماسی اقتصادی باز می گردد. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است با این شرایط توجه به دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سیاسی شدن سیاست‌های ارزی
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، یکی دیگر از مواردی که شافعی در این نشست به آن اشاره کرد به موضوع سیاست‌های ارزی باز می گردد. در این نشست شافعی به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر سیاست‌های ارزی بخصوص نرخ ارز به موضوعی سیاسی بدل شده و راه حل علمی در این خصوص در نظر گرفته نمی شود. این در حالی که با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و …، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
«کسری بودجه دولت»، «محیط تورمی بودجه »۱۴۰۱، «نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی» ، «نبود افق روشن از توافق هسته‌ای» و «اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز»، از دیگر موارد است که شافعی معتقد است، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
شافعی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است عنوان کرد: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی شود.
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است عنوان کرد: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی شود.
اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. در این خصوص رییس اتاق ایران معتقد است، این عمق‌بخشی باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷ میلیارد دلار تحت تاثیر قرار داده است که مسئله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.
عمده مشکلات اقتصاد از دید فعالان
اما در این نشست سایر فعالان اقتصادی هم نسبت به «تورم»، «سیاست‌های مبهم ارزی»، «مقررات دست‌‌وپاگیر»، «بی‌عدالتی در تامین اجتماعی» و چالش‌هایی از این دست هشدار دادند.
احمد حسن دیده‌ور نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه در تمام حوزه‌ها با مشکلات بسیاری روبرو هستیم عنوان کرد: هرچند حال‌وهوای تولید و تجارت برای مسئولان تشریح شده و راه‌حل هایی برای عبور از این پیشنهادها نیز داده شده است اما تصمیم‌گیران نسبت به این مسایل بی‌توجه هستند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده و در این شرایط اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و در مقابل مسئولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.
عملیاتی نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه یکی دیگر از مواردی است که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به آن پرداخت و در این خصوص گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود.
تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران
در ادامه نشست، هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران به تشریح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و بعدازآن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سؤالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود.
در این بین غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد.
درنهایت، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران به رأی گذاشته شد و با کسب ۷۵ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.
لینک کوتاه :