دلار سیاسی

به گزارش جهان صنعت نیوز: بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران دیروز با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و بررسی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. این نشست متمرکز بر مسائل روز اقتصاد ایران بود و فعالان بخش خصوصی نگرانی‌های خود را نسبت به جهش‌های نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت خانوار مطرح کردند.

از طرفی فعالان بخش خصوصی نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست‌‌وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار دادند و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب‌وهوا در شهرهای بزرگ کشور، انتقاد کردند.

با توجه به التهابات اقتصادی این روزهای کشور، حذف ایران از جایگاه زنجیره ارزش جهانی نیز مورد انتقاد و نگرانی قرار گرفت. کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت او به مخاطره خواهد افتاد، چون بود‌ونبودنش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. تا جایی که رییس اتاق ایران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، گفت: یکی از مسائل مهم شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده و برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.

از سوی دیگر، غلامحسین شافعی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی در ایران موضوع سیاسی شده است، گفت: با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و …، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است. از طرفی آثار جهش‌های بازار ارز در معیشت خانوارها و هزینه تولید مشاهده خواهد شد.

نگرانی از بی‌توجهی‌ نسبت به وضعیت اقتصادی

در این نشست، محمدحسن دیده‌ور نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست‌‌وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب‌وهوا در شهرهای بزرگ کشور انتقاد کرد.

این فعال اقتصادی از وجود مشکلات در همه حوزه‌ها سخن گفت و از تشریح حال‌وهوای تولید و تجارت برای مسوولان و بیان پیشنهادها خبر داد. به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسائل بی‌توجه هستند. دیده‌ور ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدارهای لازم را به موقع اعلام کرده و مقابل مسوولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود.

دیده‌ور با اشاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی از ایران، مشکل پیش‌روی کشور در سال‌های آینده را کمبود همین افراد در بخش‌های مختلف تولیدی و غیره دانست. او پیشنهاد داد: اتاق ایران سرمایه‌گذاری کرده و چهار ساختمان در چهار استان هدف در نظر بگیرد تا به سازمان‌های فنی‌حرفه‌ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیقی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.

اهمیت تغییر رویکرد در برنامه هفتم توسعه

رییس اتاق ایران با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه گفت: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و در نتیجه، نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.

غلامحسین شافعی درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، به بررسی‌های مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.

او یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود را تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل عنوان کرد و گفت: از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.

ضرورت بازگشت کشور به زنجیره ارزش جهانی

شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند در حالی که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتا متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مساله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.

نکته دیگری که در سخنرانی رییس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت، پیوندهای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بود. طبق اظهارات شافعی، اخیرا یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده- ستانده ایران در جدول داده- ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی‌گیرد، ادغام شد. این ۷۰ کشور بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد،اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.

شافعی ادامه داد: آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین بک برنامه توسعه‌گرا و به ‌دور از رانت‌جویی گروهی از ذی‌نفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. به گفته او، در شرایط فعلی، تهیه و تصویب برنامه توسعه به عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرآیند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.

لزوم سیاست‌زدایی از نرخ ارز

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود، به انتقاد از سیاست‌های اخیر ارزی پرداخت و گفت: اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و …، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.

او ادامه داد: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تامین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.

شافعی افزود: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی شود.

تکرار خاطرات ارزی سال‌های ۹۸- ۹۷

او ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد، اما متاسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده و این ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷ میلیارد دلار تحت تاثیر قرار داده است که مساله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.

توانمندسازی در روستاها

غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد دیده‌ور مبنی بر ایجاد مراکز آموزش نیروی کار ماهر، گفت: این پیشنهاد درستی است. اتاق ایران در قالب جوامع نیکوکاری مرتبط با این اتاق در سال‌های گذشته روستاهای کشور را هدف قرار داده و مدرسه‌سازی در این روستاها را در دستور کار قرار داد. اما در سال‌های اخیر متوجه شدیم در روستاهایی که مدرسه ساخته شده، این روستاها تخلیه شده‌اند و ساختمان‌ها خالی مانده‌اند. بنابراین ما به نتیجه‌ای رسیدیم که در همین پیشنهاد نهفته است. اینکه اگر مدرسه‌سازی را به سمت آموزش‌های فنی حرفه‌ای و هنرستان ببریم در معیشت مردم منطقه تاثیر زیادی دارد و اقدامی اثربخش‌تر خواهد بود. این رویکرد در حال حاضر در دستور کار ما قرار دارد.

تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران

در ادامه نشست،‌ هاشم علی‌صوفی سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران به تشریح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و پس از آن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سوالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود. دراین‌بین غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق ایران توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد. در نهایت، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران به رای گذاشته شد و با کسب ۷۵ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.

در بخش دیگری از نشست دیروز، آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که با همکاری بین شورای عالی نظارت و هیات رییسه اتاق ایران به‌منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان، اصلاح شده بود، برای رای‌گیری در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رییس امور حقوقی اتاق ایران تشریح شد.

در ادامه، نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این اصلاحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رای گذاشته شد که با کسب ۵۶ درصد آرا به تصویب رسید.

به دنبال تصویب کلیات، جزئیات و بندهای آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و بنابر آن، پیشنهاد اضافه شدن بندی با این محتوا که تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دوسوم آرای هیات نمایندگان اتاق مربوط خواهد بود، به رای‌ گذاشته شد و با کسب ۶۲ درصد آرا به تصویب رسید. در این رابطه با دریافت ۵۹ درصد آرای هیات نمایندگان اتاق ایران مقرر شد تجدید انتخابات میان‌دوره‌ای اتاق ایران به صورت منفرد یا جمعی با دریافت یک‌سوم آرا، امکان‌پذیر باشد.

امکان مشارکت تشکل‌ها برای کاندیدا شدن در جمع اعضای هیات رییسه اتاق ایران، موضوع دیگری بود که در راستای اصلاح جزئیات اصلاحیه آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع با کسب ۶۰ درصد رای منفی، تصویب نشد و بنابراین نمایندگان تشکل‌ها در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران همانند گذشته امکان کاندیدا شدن برای هیات رییسه اتاق ایران را ندارند.

اخبار برگزیدهطلا و ارز