توزیع رانت با سیاست تثبیت نرخ ارز

سیدکمال سیدعلی^*

 سیاست تثبیت قیمت‌ها یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت‌ها در دوره‌های مختلف و بنا به شرایط موجود، یا سیاست تثبیت قیمت ارز را در پیش گرفته‌اند یا با اعلام قیمت‌گذاری دستوری برآن بوده‌اند که به مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم بپردازند. سیاست تثبیت دلار در سامانه نیما که به تازگی اعلام شده نیز از آن دست سیاست‌هاست که با وجود شکست‌های گذشته بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. تثبیت نرخ ارز و رانت‌هایی که پشت پرده آن ایجاد می‌شود اما موضوع جدیدی نیست و دلار تاکنون در سایه این قبیل سیاست‌ها، نرخ‌های دستوری ۱۲۲۶ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی را به خود دیده است.

براساس قانون احکام دائمی بودجه، در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد و نرخ تورم با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی مهار نشده است، نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. اما روی آوردن دوباره سیاستگذار به سیاست تثبیت نرخ ارز ریشه در دو موضوع اساسی دارد؛ نخست اینکه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها منجر به ایجاد رانت گسترده برای گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی شد و در نتیجه امکان تداوم فعالیت‌های وارداتی با این نرخ فراهم نبود. از سوی دیگر نیز به دلیل جهش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت امکان اینکه بتواند نرخ تامین کالاها را به نرخ بازار آزاد برساند هم ندارد. این دو موضوع اکنون دولت را به این نتیجه رسانده که با تعیین یک نرخ مشخص برای واردات کالاهای اساسی قادر خواهد بود کالاهای مصرفی جامعه را به ثبات قیمتی برساند.

هرچند دولت برآن است که با تثبیت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاها و مواد اولیه، تورم اقلام مصرفی را پایین بیاورد اما چون کنترل قیمتی از سوی وزارت صمت اتفاق نمی‌افتد و عرضه کالاها براساس نرخ بازار آزاد صورت می‌گیرد حفظ ثبات قیمت کالاها در اقتصاد دور از انتظار است. بنابراین روشن است که تثبیت دلار در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص آن برای واردات نیز اقتصاد را به همان سمتی می‌برد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برد، به طوری که واردات با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد و عرضه کالاها براساس نرخ بازار آزاد. بنابراین تکرار این رویه سیاستگذاری (تثبیت نرخ ارز) نه مدیریت نرخ ارز و مهار رشد قیمت کالاها، بلکه توزیع رانت بیشتر با مبالغ بالاتر خواهد بود.

در برهه کنونی هر واردکننده‌ای که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، اقلام وارداتی را ۱۲ هزار تومان بالاتر به بازار عرضه خواهد کرد و این همان مشکلی است که فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند و عدالت اجتماعی را به هم می‌ریزد. تنها راه مقابله با تکرار سناریوی رانت‌خواری واردکنندگان این است که وزارت صمت نظارت کافی بر مساله تخصیص ارز برای واردات و عرضه کالا با همان نرخ‌های وارداتی داشته باشد که این موفقیت نیز از ابتدای انقلاب تا به امروز حاصل نشده است.

با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در کشور اتفاق افتاده، امکان اینکه صادرکننده بخش خصوصی بتواند ارزهای حاصل از فعالیت صادراتی‌اش را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، وجود ندارد. تنها برای سایر صادرکنندگان اعم از پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و مس که از سوبسیدهای قابل توجه دولتی برخوردار هستند عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراین لازم است که سیاستگذار راه‌حل مشخصی برای ایجاد انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی به منظور بازگشت ارز به کشور و عرضه در سامانه نیما پیش‌بینی کند.  

به طور کلی، اگر قرار بر این باشد که بازار ارز به ثبات برسد سیاستگذار باید بتواند نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور شناور کند. برای مثال اگر نرخ ارز در بودجه پایین‌تر از نرخ سامانه نیما تعیین شود سیاستگذار باید توان این را داشته باشد که با شناور کردن قیمت‌ها، زمینه‌های کاهش نرخ در بازار ارز را فراهم کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار با تثبیت نرخ دلار نیمایی برای مدت یک سال بر آن است هدف خود در زمینه کنترل تورم را محقق کند. علاوه بر این با نرخ ارز پایین‌تر در بودجه نیز این علامت را می‌دهد که قیمت ارز در بازار کاهشی خواهد بود. اما موفقیت دولت در زمینه کاهش نرخ ارز و کنترل تورم در گرو میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت، درآمد مالیاتی و تنش‌زدایی سیاسی با جامعه بین‌المللی است.

اما مادامی که وضعیت منابع ارزی کشور تغییر نکند، تا زمانی که نفت به میزانی که مورد انتظار بودجه است به فروش نرسد، تا وقتی که برجام و FATF و چالش‌های بین‌المللی کشور حل و فصل نشود، این ضعف در حوزه سیاستگذاری کشور باقی می‌ماند که دولت برای کنترل تورم در سایه کمبود منابع ارزی، سیاست چندنرخی بودن ارز را تداوم ببخشد که خروجی این مساله نیز تداوم رانت‌خواری خواهد بود.

^* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

یادداشت