لایحه ساماندهی اشتغال مرزنشینان به مجلس رفت

اما تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما به اعتقاد کارشناسان با تصویب این برنامه، گشایش زیادی در مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به وجود خواهد آمد.

سیدمحمد حسینی – معاون پارلمانی رئیس جمهوری از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس خبر داده و می‌گوید: این لایحه به منظور تقویت اقتصاد مرزی، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان به مجلس ارسال شده است.

به گفته وی، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.

محمود کریمی بیرانوند – معاون اشتغال وزارت کار در این باره می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ شهر مرزی در کشور وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد استان‌های کشور، مرزی هستند. به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از استان‌های مرزی و معیشت مرزنشینان است ولی این مساله به همراهی همه دستگاه‌ها نیاز دارد.

وی می‌گوید: کمیته‌ای به این منظور تشکیل دادیم و جلسات متعددی با دستگاه‌ها برگزار شده است ولی عمده دستگاه‌ها تمایل دارند در چارچوب اختیارات خود از این ظرفیت استفاده شود.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، به موجب مصوبه مذکور مناطق مرزی به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات باید بیش از پیش توسعه و رونق پیدا کنند تا موجبات افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان فراهم شود.

موضوع اشتغال مرزنشینان اولین بار با طرح ساماندهی معابر مرزی، کولبری و ته‌لنجی در سال ۱۳۹۷ مطرح و در نهایت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد تا اینکه از تصویب هیات وزیران گذشت. بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی ذیل کمیته ملی کسب و کار و معیشت مرزنشینان باید ساز و کار و پروژه های مورد نیاز مناطق مرزی را تعریف کنند و این پروژه ها دارای مشخصات نوآورانه و امتیازات و منابع ویژه ای باشد.

پیشتر حجت الله عبدالملکی – وزیر سابق کار  گفته بود: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف خواهد شد و تصویب آن، فرصت مناسبی برای ساماندهی و مدیریت واحد اجرای برنامه‌های مختلف در مناطق مرزی و لازمه مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، ریشه‌یابی دقیق و توسعه اشتغال در این مناطق است.

در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است، مواردی همچون تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

به موجب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان، مناطق مرزی باید به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات بهتر از گذشته رونق یابند و توسعه کسب و کار و افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشند./ایسنا