مقابله با تورم، ۱۴۳ میلیارد دلار خسارت روی دست سوئیسی‌ها گذاشت

این رقم بالاترین میزان در تاریخ ۱۱۵ ساله این بانک به شمار می رود؛ تقویت ارزش فرانک سوئیس نیز تاثیر منفی داشته است. تقویت فرانک سوئیس در ماه جولای، بالاتر از نرخ برابری با یورو، به زیان ناشی از نرخ ارز منجر شد.

این خسارت بسیار بیشتر از رکورد قبلی ۲۳ میلیارد فرانکی خسارت در سال ۲۰۱۵ است که تقریبا برابر تولیدناخالص داخلی مغرب است.

بانک ملی سوئیس، جزئیات این ارقام را در ششم ماه مارس منتشر خواهد کرد.

سوئیس ۱۳۱ میلیارد فرانک از موضع ارز خارجی خود متحمل ضرر شده است که بیش از ۸۰۰ میلیارد فرانک آن به صورت سهام و اوراق قرضه ای که در طی یک کمپین طولانی برای تضعیف ارزش فرانک (واحد پولی این کشور) خریداری شده بود، است.

بازارهای بورس جهان تضعیف شده و قیمت اوراق قرضه سال گذشته کاهش یافت زیرا بانک های مرکزی در سراسر جهان از جمله بانک ملی سوئیس، نرخ بهره را برای مقابله با افزایش تورم بالا بردند.

تنها مورد مثبت برای بانک ملی سوئیس، ذخایر طلا بود که در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۰۴۰ تن رسید و در سال ۲۰۲۲ به لحاظ ارزش به ۴۰۰ میلیون فرانک رسید.

زیان سال ۲۰۲۲ به این معنی است که بانک مرکزی پرداخت معمول خود را به دولت‌های مرکزی و منطقه ای سوئیس را انجام نخواهد داد. این بانک، سال گذشته ۶ میلیارد فرانک پرداخت کرده بود.

با این حال بعید به نظر می رسد که این زیان، تاثیری بر سیاست بانک ملی سوئیس داشته باشد. این بانک در سال ۲۰۲۲، سه بار نرخ بهره را بالا برد.