بودجه همچنان بوی نفت می‌دهد

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ کاهش وابستگی بودجه به نفت را می توان یکی از شعارهای اصلی سیاستگذار اقتصادی طی چند دهه گذشته دانست. شعاری که هر سال و در زمان ارائه بودجه پر رنگ‌تر می‌شود. اما نگاهی به روند بودجه سالیانه در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که عملاً این  مهم در حد شعار باقی مانده‌است. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱، سهم نفت از منابع عمومی دولت به طور میانگین حدود ۲۸ درصد بوده است. بودجه ۱۳۹۹ با سهم ۱۰ درصدی، کم‌ترین و بودجه ۱۳۹۳ با سهم ۳۶.۸ درصدی درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت بالاترین وابستگی را به نفت داشته اند.

سهم یک سومی نفت از بودجه دولت

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه‌ای نفت و معادل آن گاز درنظر گرفته شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، قیمت نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده است.

بر این اساس درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌‌های برای سال آینده با افزایش حدود ۲۵ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در قانون بودجه امسال درآمدهای نفتی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

با توجه به منابع عمومی حدود ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی، درآمدهای نفتی سال آینده از منابع عمومی،‌ سهم ۳۰.۴ درصدی خواهد داشت. هر چند سهم درآمدهای نفتی نسبت به بودجه امسال کاهش پیدا کرده است اما همچنان بالاتر از میانگین یک دهه گذشته محسوب می شود. سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت ۳۴.۷ درصد بود.

بنابراین به نظر می رسد که همچنان نفت سهم بالایی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان در حد شعار باقی مانده باشد.

نفت برای توسعه یا برای جبران ناکارآمدی سیاستگذاری

باید توجه داشت که نفت، سرمایه ملی و متعلق به همه نسل‌های کشور است. ماهیت این درآمد به گونه‌ای است که باید صرف سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی نسل‌های آینده شود. در این شرایط استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری، یک اشتباه سهمگین در سیاستگذاری اقتصادی و یک ناکارآمدی بزرگ محسوب می‌شود. در گزارش قبلی تحت عنوان طنز تلخ اقتصادی؛ دولت نفت می‌فروشد تا حقوق بدهد! به این موضوع پرداخته شد. (مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید)

جدای از این موضوع، سهم بالای نفت از درآمدهای دولت در شرایط کنونی،‌ یکی از دلایل اصلی آسیب پذیری بالای کشور محسوب می‌شود. با توجه به نوسانات قیمت نفت و همچنین شرایط تحریمی، امکان تحقق این درآمدها به شدت پایین است.

به عنوان مثال بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه‌های گذشته، میانگین تحقق درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای- که بخش اصلی آن مربوط به درآمدهای نفتی است- طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین ۴۰ درصد بوده است. (مشروح گزارش درآمدهای نفتی خیالی برای تراز کردن بودجه را از اینجا بخوانید.)

همین موضوع منجر شده که شوک‌های بیرونی همچون کاهش قیمت نفت و یا عدم امکان فروش نفت، ‌دولت را با کسری بودجه قابل توجهی روبرو سازد. موضوعی که در نهایت یا به استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی می‌انجامد و یا عدم تحقق بالای بودجه‌های عمرانی را به همراه دارد.

در حالت نخست شاهد رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بودیم. همچنین کاهش بودجه عمرانی نیز به کاهش شدید رشد اقتصادی و رشد منفی سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته منجر شده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد که سال آینده نیز همچنان شاهد این سیکل معیوب بودجه‌ریزی در کشور باشیم. سیکلی که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را بیش از گذشته دور از انتظار کرده و دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی را به آرزویی محال مبدل کرده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان