سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه آب رفت

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ بر اساس لایحه بودجه سال آینده، سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع عمومی افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که پروژه‌های عمرانی،‌ سهم کم‌تری از درآمدهای دولت خواهد داشت. همچنین هرچند بودجه عمرانی افزایش بیش از ۴۵ درصدی را تجربه کرده اما تعدیل آن بر اساس تورم،‌ نشان می‌دهد نه تنها بودجه عمرانی سال آینده افزایشی نبوده بلکه حدود ۱۵ درصد نیز کاهش یافته است.

دولت‌ها از ابعاد گوناگون در روند توسعه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این موضوع با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور،‌ اهیمت مضاعفی پیدا می کند و دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه‌یافتگی ایران دارد. یکی از ابعاد اثرگذار دولت را می‌توان بودجه‌های عمرانی سالیانه دانست.

با وجود اهمیت بودجه عمرانی، نگاهی به روند یک دهه گذشته، دو موضوع نگران‌کننده را نشان می‌دهد. اولاً سهم هزینه‌های عمرانی از منابع عمومی بودجه به ویژه در پنج سال اخیر کاهش یافته است. ثانیاً بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه، درصد تحقق بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است. به بیان دیگر نه تنها پول کم‌تری به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود بلکه همین میزان نیز به طور کامل اختصاص پیدا نمی‌‎کند.

بودجه عمرانی آب رفت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه عمرانی حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بنابراین بودجه عمرانی سال آینده نسبت به بودجه امسال افزایش حدود ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.هر چند بودجه عمرانی به طور اسمی افزایش یافته اما در فضای تورمی اقتصاد ایران، آنچه که اهمیت دارد،‌ مقادیر حقیقی است.

اگر بودجه عمرانی سال آینده را نسبت به تورم تعدیل کنیم، بودجه عمرانی نه تنها افزایش ۴۵ درصدی را تجربه نکرده، بلکه حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

هزینه‌های جاری سهم بیش‌تری گرفت

بر خلاف بودجه عمرانی، هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. دولت برای سال آینده هزینه جاری خود را بیش از ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش ۴۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

اگر ملاک را ارقام تعدیل شده نسبت به تورم قرار دهیم، هزینه های جاری سال آینده دولت تنها ۲ درصد کاهش یافته است. این رقم در مقایسه با کاهش حدود ۱۵ درصد بودجه عمرانی حقیقی،‌ رقم کوچکی است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده دولت هزینه‌های جاری سهم ۷۳.۱ درصدی را از منابع عمومی دولت دارد که در مقایسه با بودجه سال جاری،‌ افزایش ۱.۴ واحدی درصدی را نشان می‌دهد. 

دولت پول به پروژه های عمرانی نمی دهد

بر اساس لایحه بودجه سال آینده،‌ سهم بودجه عمرانی از منابع عمومی دولت در حدود ۱۶.۵ درصد خواهد بود. این عدد برای بودجه سال جاری به ۱۸.۷ درصد رسیده بود که حاکی از کاهش ۲.۲ واحد درصدی است.

طی یک دهه گذشته سهم هزینه‌های عمرانی از منابع عمومی دولت حدود ۱۷.۵ درصد بوده است. بنابراین سال آینده سهم بودجه عمرانی به کم تر از میانگین ۱۰ سال گذشته خود کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد شاید پروژه‌های عمرانی از اولویت بالایی برای دولت برخوردار نیست.

بنابراین چه از منظر بودجه عمرانی تعدیل شده نسبت به تورم و چه از منظر سهم بودجه عمرانی از منابع عمومی دولت، بر اساس لایحه بودجه، سال آینده بودجه عمرانی کاهش یافته است.

بودجه عمرانی قربانی هزینه‌های جاری

 بررسی یک دهه بودجه دولت نشان می‌دهد که در این سال‌ها بودجه عمرانی و هزینه‌های جاری دو مسیر کاملاً متفاوت را در تجربه کردند.

هزینه‌های جاری دولت همچنان سهم بالایی در منابع عمومی دولت دارد و به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته حدود ۷۴ درصد منابع عمومی دولت به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که این عدد برای بودجه عمرانی حدود ۱۷.۵ درصد بوده است.

به بیان دیگر، دولت طی یک دهه گذشته ۷۴ درصد از منابع درآمدی خود را به هزینه‌های جاری اختصاص داده اند و سهم هزینه‌های عمرانی کم تر از ۲۰ درصد بوده است.

در این میان باید توجه داشت که نه تنها سهم هزینه‌های عمرانی قابل قیاس با هزینه‌های جاری نیست بلکه میزان تحقق این هزینه‌ها نیز کاملا متفاوت است. به عنوان مثال سال ۱۴۰۰ در حالی تنها حدود ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش بینی شده در قانون بودجه تحقق یافت که این رقم برای هزینه‌های جاری به بیش از ۷۸ درصد می رسد. سال ۱۳۹۹ نیز میزان تحقق بودجه عمرانی حدود ۷۷ درصد بود و تقریبا تمام هزینه‌های جاری پیش بینی شده در بودجه آن سال محقق شد. سال ۱۳۹۸ نیز تحقق هزینه‌های عمرانی و جاری به ترتیب برابر با ۵۵ و ۹۳ درصد بوده است.

در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین نوسانات نرخ ارز و جهش تورم منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است،‌ بودجه عمرانی دولت اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. بنابراین به نظر می رسد که عدم اصلاح ساختاری بودجه و ادامه این سیکل معیوب، آینده امیدوارکننده ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار ندهد. به بیان دیگر شرایط مالی دولت همانند فرد بیکاری است که برای گذران عمر از جیب می خورد و برای مخارج زندگی،‌ مجبور به فروش اموال خود است و پولی برای پس انداز برایش نمی ماند.

اخبار برگزیدهویژه اقتصاد کلان