در گفتگو با جهان صنعت نیوز مطرح شد؛

کم‌کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها

یک نماینده مجلس گفت: وزارت اقتصاد متولی اصلی اجرای تسهیل صدور مجوزها است و توقع بیشتری از این وزارتخانه نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی داریم که متاسفانه روند کندی را در اجرای قانون در پیش گرفته که مورد انتقاد مجلس نیز بوده است.

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار را به تصویب رساند و این قانون در سال جاری توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بعد از ابلاغ این قانون که منجر به از بین رانت و امضاهای طلایی می‌شود، شاهد هستیم هنوز دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده و وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون جدیت لازم را برای اجرای آن ندارد.

در همین رابطه رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جهان صنعت نیوز، با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: درباره قانون تسهیل در صدورمجوزها باید بگویم که بخش‌هایی از قانون تسهیل تاکنون اجرا شده و بخش هایی نیز هنوز مانده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر شاهد مقاومت برخی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزها هستیم. طبیعی است که برخی از دستگاه‌ها مقاومت در اجرای این قانون را داشته باشند؛ چرا که پیش از این چنین روندی نبوده و این اقدامات جدیدی است که مجلس یازدهم آن را دنبال کرده است.

تقی‌پور با اشاره به اینکه تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار امروز قانون کشور شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی اجرا شدن تمام ابعاد آن را دنبال خواهد کرد نیاز است دولت نیز بعد از ابلاغ قانون برنامه‌ای برای بررسی بهتر قانون طراحی کند تا بتواند هماهنگی های لازم بین دستگاه‌ها شکل گیرد.

وی با اشاره به مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قوانینی که موجب تحول در کشور می‌شود، تصریح کرد: ابلاغ قانون‌های مشابه قانون تسهیل در صدور مجوزها، همواره با مقاومت در اجرا روبه رو است چراکه دولت‌هایی مشابه دولت ما که دولت های پیر شناخته شده‌اند در مقابل تغییرات انعطاف ندارد و می‌خواهند همواره همان روند سابق دنبال شود.

این نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دستگاه نظارتی که وظیفه بررسی اجرای قوانین را دارد محکم پشت اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار ایستاده است تا این قانون هرچه بهتر اجرا شود.

تقی‌پور با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیان کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزها یکی از محورهای اصلی برای راهگشایی از مشکلات فعلی در فضای کسب‌وکار کشور می‌دانیم و با توجه به اینکه در سال جاری رهبر انقلاب نام سال را تولید، اشتغال و دانش بنیان نامگذاری کرده‌اند این قانون می‌‎تواند در تغییر مسیر پیچ خم و بروکراتیک گذشته برای دریافت مجوز آغاز به کار شغلی، کمک کند.

وی با اشاره به کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد متولی اصلی اجرای این قانون است و توقع بیشتری از این وزارتخانه نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی داریم که متاسفانه روند کندی را در اجرای قانون در پیش گرفته که مورد انتقاد مجلس نیز بوده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 323449
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا