تبعات افزایش قیمت گاز صنایع بدون تعدیل قیمت گذاری دستوری

به گزارش جهان صنعت نیوز، یکی از موضوعات مهم بودجه ۱۴۰۲ افزایش نرخ گاز صنایع بود؛ افزایشی که برخی از صاحب نظران و فعالان این حوزه معتقدند در صورت عدم اصلاح سیاست‌های اقتصاد دستوری و ادامه قیمت گذاری در نهایت به کاهش سوددهی صنایع ختم خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جهان صنعت نیوز بیان کرد؛ اگر در کنار افزایش نرخ برق و گاز، این کنترل شدید قیمت هم در سال آینده ادامه یابد، صنعتی مثل صنعت سیمان که استراتژیک و قدیمی است، احتمالا به نابودی کشیده خواهد شد. بنابراین اگر قرار بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد، باید اجازه دهند نرخ فروش شرکت ها افزایش پیدا کند و همچنین در معاملات بورس کالا دخالت نکنند تا شرکت‌ها سودآوری خود را حفظ کنند.»

فعلا خبری از تغییر نحوه قیمت‌گذاری نیست

افشین جاوید، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درباره نرخ گاز صنایع و تغییرات آن توضیح داد: به طورکلی نرخ خوراک ما به قیمت جهانی یعنی میانگین ۴ هاب جهانی و نرخ دلار وابسته است؛ این ۴ هاب جهانی در خارج از مرز های کشور قیمت گذاری می شود و متناسب با آن در ایران قیمت ها تعیین می شود. علاوه براین، نرخ خوراک ما به نرخ دلار نیز وابسته است. بنابراین هرکدام از این ها تغییر پیدا کند، نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز تغییر می کند.

جاوید درباره نرخ گاز صنایع در بودجه ۱۳۹۹ یادآور شد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گاز صنایع را به یک درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی ها وصل کردند؛ همچنین در همین سال شاهد بالا و پایین شدن میانگین ۴ هاب و تغییر نرخ دلار بودیم که در نتیجه آن بسیاری از صنایع دچار زیان شدند. به همین دلیل در سال ۱۴۰۰ یک سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی تعیین کردند که تاثیر زیادی از تغییرات نرخ دلار و نرخ های جهانی نپذیرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سال گذشته سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی را ۵ هزار تومان اعلام کردند؛ یعنی هرچقدر هم نرخ دلار و میانگین ۴ هاب تغییر کند، سقفی که شرکت برای خوراک پرداخت می‌کند ۵ هزار تومان است؛ که البته نرخ گاز صنایع را نیز یک درصدی از نرخ خوراک اعلام کردند. پارسال سقف قیمت سوخت برای صنایع پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد ۴۰ درصد (۲ هزار تومان)، معدنی فلزی ۳۰ درصد (۱۵۰۰ تومان) و واحد های سیمانی ۱۰ درصد (۵۰۰ تومان) این ۵ هزار تومان بود.

جاوید درباره بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: در این بودجه قرار است همچنان نرخ خوراک را براساس میانگین ۴ هاب قیمت گذاری کنند؛ که نرخ دلار نیز تاثیرگذار خواهد بود. درحالیکه باتوجه به اتفاقاتی که اخیرا رخ داده بود، احتمال داشت این میانگین ۴ هاب و نحوه قیمت گذاری تغییر کند که فعلا به جایی نرسیده است.

کاهش شدید سودآوری صنایع در پی افزایش نرخ گاز

جاوید ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ سقف ۵ هزار تومانی نرخ خوراک به ۷ هزار تومان افزایش دادند؛ علاوه بر آن، هر کدام از درصدهای نرخ گاز صنایع که بخشی از نرخ خوراک بود را نیز ۲۸۰۰ تومان و سیمان و سایر صنایع نیز از ۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان افزایش پیدا می کند؛ این مسئله باعث کاهش شدید سودآوری در صنایع می شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه درباره صنایع فولاد و سیمان و دلیل کاهش سودآوری این دو صنایع تشریح کرد: به طور میانگین در صنعت سیمان ۷۰ درصد بهای تمام شده آن سربار تولید است و از این ۷۰ درصد سربار تولید، ۳۰ درصد آن انرژی (آب، برق و گاز) است؛ یعنی تقریبا ۲۰ درصد بهای تمام شده صنعت سیمان مربوط به انرژی است.  نکته ای که در صنعت سیمان وجود دارد این است که این صنعت، برق را با قیمت ۱۵۰ تومان دریافت می کند درحالیکه سایر صنایع با قیمت ۶۰۰ تومان برق می گیرند.

وی در همین خصوص افزود: باتوجه به اتفاقات اخیر و قطعی برق، این احتمال وجود دارد که سال بعد علاوه براینکه نرخ گاز صنایع سیمان افزایش پیدا کند، نرخ برق نیز افزایش یابد؛ یعنی صنعت سیمان از محل افزایش نرخ گاز و به تبع افزایش نرخ برق، بیش از سایر صنایع دچار زیان می شود.

جاوید درباره نرخ گاز صنعت فولاد توضیح داد: تقریبا ۳۰ درصد بهای تمام شده صنعت فولاد به سربار تولید مربوط است و از این ۳۰ درصد سربار تولید، ۴۰ درصد آن به هزینه انرژی مربوط است؛ یعنی به طور میانگین ۱۲ الی ۱۳ درصد از بهای تمام شده در این صنعت به هزینه های انرژی مربوط می شود. بنابراین با توجه به این اعداد، اتفاقاتی که درخصوص نرخ گاز و احتمالا در آینده در مورد نرخ برق می افتد، باعث کاهش شدید سودآوری در این ۲ صنعت می شود.

راهکارهای مقابل سیاسگذاران برای کاهش آسیب به صنایع

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از ۲ جنبه می توان راهکارها را بررسی کرد؛ اول اینکه چرا نرخ خوراک‌ها را به نرخ جهانی وابسته می کنند؟ درحالیکه در نرخ های جهانی از آن ۴ هاب، قیمت ۲ هاب آن چون مازاد عرضه دارد پایین بوده و قیمت ۲ هاب دیگر در اروپا، به دلیل وجود مازاد تقاضا بالاتر است؛ که این مازاد تقاضای شدید قیمت میانگین کل را به شدت افزایش می دهد.

جاوید ادامه داد: این در حالی است که ما در داخل کشور منابع گازی داریم پس چرا این مکانیسم به جای عرضه و تقاضای داخل منطقه باید براساس عرضه و تقاضا جهانی باشد؟ تاکنون پاسخی برای این سوال یافت نشده است.

جنبه بعدی این است که با توجه به شرایط فعلی کشور نرخ برق و گاز که دچار کمبود هستیم، پیشنهاد من افزایش تغییرات قیمتی است؛ این تغییرات قیمتی می تواند عرضه و تقاضا را در برق و گاز به تعادل برساند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: احتمالا بازار سرمایه با این اتفاق مشکلی نداشته باشد، به شرط اینکه فروش صنایع هم به شکل دستوری تعیین نشود؛ به طور مثال وزارت صمت به شدت قیمت رقابت را در رابطه با فروش سیمان در بورس کالا کنترل می کند.

جاوید در پایان تاکید کرد: اگر در کنار افزایش نرخ برق و گاز، این کنترل شدید قیمت هم در سال آینده ادامه یابد، صنعتی مثل صنعت سیمان که استراتژیک و قدیمی است، احتمالا به نابودی کشیده خواهد شد. بنابراین اگر قرار بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد، باید اجازه دهند نرخ فروش شرکت ها افزایش پیدا کند و همچنین در معاملات بورس کالا دخالت نکنند تا شرکت سودآوری خود را حفظ کند.

 

اخبار برگزیدهبورس