فقط ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی سهم صنعت می‌شود
جهان صنعت نیوز| رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت تخصیص تسهیلات بانکی به بخش تولید، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه؛ ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی باید برای رونق تولید در بخش صنعت و معدن تخصیص یابد اما در سال گذشته تنها ۲۷ درصد از این تسهیلات تخصیص یافت که بیش از ۵۰ درصد آن نیز صرف استمهال وام‌های واحدهای تولیدی شد؛ در واقع در سال گذشته ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت رسید.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید برای تخصیص ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید در بخش صنعت و معدن اقدامات لازم را انجام دهد، افزود: در حال حاضر تنها یک چهارم از تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون برای صنعت، به بخش صنعت می‌رسد.
وی با اشاره به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی اقدامات لازم برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه را انجام می‌دهند اما این ثبت سفارش‌ها نتیجه‌ای برای واحدهای تولیدی به همراه ندارد چراکه بانک مرکزی با ادعاهایی مانند نبود اعتبارات دست تولیدکننده را پس از مدت‌ها پیگیری خالی می‌گذارد، بانک مرکزی باید اطلاعات کافی درباره نبود ارز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از تاخیر در امر تولید جلوگیری کنند زیرا تولیدکننده در صورت آگاهی از شرایط ارزی بانک مرکزی به دنبال سایر راهکارها می رود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه در سال گذشته تولیدکنندگان همزمان با رشد نرخ ارز قیمت کالا را نیز افزایش دادند در نتیجه در حال حاضر اگر تسهیلاتی به آنها پرداخت شود باید قیمت‌ها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید قیمت‌ها را آنالیز کرده و شرایط اقتصادی و وضعیت ارزی را بسنجد سپس قیمت‌ها را مشخص کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در صورتی که با تخصیص تسهیلات بانکی هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند سازمان حمایت از مصرف کننده باید با ورود به موضوع، قیمت‌ها را نیز نزولی کند، ادامه داد: بخش نامه‌های دفعتی که برای ممنوعیت صادرات صادر می‌شود زیان های بسیاری به تولیدکننده وارد می کند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در برخی موارد تولیدکنندگان با تلاش بسیار با فروشنده خارجی قرادادهایی منعقد می‌کنند و پس از تهیه مواداولیه و پشت سر گذاشتن فرآیند تولید با بخش نامه‌هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات مواجه می‌شوند، این برخوردها بازرگانان ایرانی را در عرصه بین المللی بدنام می کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :