بایدها و نبایدهای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ ها

به گزارش جهان صنعت نیوز، در این خصوص یک تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد؛ دولت می گوید من با این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کردم؛ این ۱۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکت ها کم شده است که از طرفی دیگر باعث اثر کاهندگی مالیاتی می شود. وقتی سود شرکتی ۱۰ هزار میلیارد کم می شود، مالیات دادن آن هم ۲ هزار میلیارد کم می شود؛ در نتیجه دولت عملا از این جیب به آن جیب کرده است.

افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، با واکنش منفی بورس و به طور مشخص سهام شرکت‌های حاضر در صنعت پتروپالایشی و هلدینگ‌های تخصصی این گروه همراه شد. در مورد نرخ خوراک قطعا تغییرات آن روی سوددهی و پایداری توسعه پتروشیمی‌ها تاثیر دارد. ولی بحث فقط سود نیست بلکه موضوع مهم تر این است که فعالان این صنعت بتوانند تولید پایدار داشته باشند.

بالا بردن نرخ خوراک پتروشیمی اشتباه است

محمدرضا قاسمی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح کرد: باید خودمان را جای سهامدار و تولیدکننده و دولت بگذاریم؛ از نظر دولت افزایش نرخ توجیه دارد. چون باید کسری بودجه اش را جبران کند. یکی از محل‌هایی که می تواند باعث کاهش دست اندازی به بانک مرکزی و افزایش تورم شود این است که به سراغ شرکت ها برود؛ یا از طریق مالیات آن ها، یا بخش مالکانه معادن یا نرخ خوراک.

وی افزود: منهتی وقتی خودمان را جای سهامدار می گذاریم، این تلاطم و تغییر نرخ ها سهامدار را اذیت می کند؛ هرچند نرخی که بالا بردند نزدیک ۴۰ درصد است که با تورم خوانایی دارد ولی بحث حمایت از سرمایه داری مطرح است؛ دولت که این هزینه را بالا می برد، در ابتدا به ضرر سهامدار کار کرده و فشار بیشتری بر آن ها وارد می کند.

قاسمی در همین باره تاکید کرد: وقتی سود کشورها کاهش یابد، با یک اهرم ۵ برابری ارزش سهام شرکت هایی که خود دولت سهامدار آن ها است مثل تامین اجتماعی و… که قرار است از سود این شرکت ها استفاده کنند، پایین می آید. این از دید سرمایه داری بود ولی اگر دوباره بخواهیم از دید دولت ببینیم؛ به طور مثال دولت می گوید من با این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی ایجاد کردم؛ این ۱۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکت ها کم شده است که از طرفی دیگر باعث اثر کاهندگی مالیاتی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی سود شرکتی ۱۰ هزار میلیارد کم می شود، مالیات دادن آن هم ۲ هزار میلیارد کم می شود؛ در نتیجه دولت عملا از این جیب به آن جیب کرده است. مگر اینکه قصد دولت این باشد که در بازار، سهم بفروشد؛ مثل کاری که در فروش هلدینگ خلیج فارس انجام شد، در فروش ها به مشکل بر می خورد و ارزش شرکت ها پایین می آید؛ البته فعلا هم چنین قصدی ندارند ولی اگر قصد فروش سهام به ویژه سهامی که خوراک مصرف می کنند را دارند، این تصمیم بیشتر اشتباه است تا اینکه بخواهد برای دولت درآمدزایی کند.

افزایش نرخ خوراک در شرایط تحریمی منطقی نیست

وی درخصوص نرخ منطقی خوراک پتروشیمی ها، بیان کرد: وقتی خودمان در شرایط تحریمی قرار داریم، منطقی تر است که خیلی بر نرخ خوراک فشار نیاورند. نرخ سوخت تا حدی قابل قبول است، صنایع باید در راستای افزایش بازدهی و طرح توسعه هایی که باعث کاهش مقدار مصرف برق و گازشان می شود، همراهی کنند.

قاسمی درمورد خوراک افزود: وقتی در صادرات گاز مشکل وجود دارد، به طوری که گاز را به متانول، اوره و محصولات دیگر تبدیل می کنند تا صادرات آسان تر انجام شود؛ این به معنی دور زدن تحریم ها است. بنابراین نباید درمورد نرخ خوراک بر پتروشیمی ها فشار وارد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه درباره احتمال تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها تشریح کرد: احتمال تغییر این نرخ ضعیف است؛ چون سیاستگذاری که در آن جا قرار دارد، همه موارد را لحاظ نمی کند؛ من به عنوان یک سهامدار حرف می زنم ولی او موارد دیگری را لحاظ می کند که هرچند شاید اشتباه باشد ولی فعلا برای دولت درآمدزایی و به حداقل رساندن محل تامین کسری بودجه از بانک مرکزی مهم تر است.

وی افزود: همچنین دولت وقتی تورم ۴۰ درصدی را مشاهده می کند، افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان را نیز منطقی می داند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه چرا برای نرخ خوراک پتروشیمی سقف تعیین می کنند، تصریح کرد: این سقف برای حمایت از صنایع است که اگر به یک باره قیمت های جهانی رشد کرد، ما سقف معینی داشته باشیم. درواقع چون ملاک قیمت گذاری ۵ هاب منطقه ای است که ۲ یا ۳ مورد آن ها در اروپا قرار دارد و وضعیت گاز در اروپا نیز واضح است.

قاسمی ادامه داد: اگر ملاک قیمت گذاری را خلیج فارس قرار می داد دیگر نیازی به سقف نبود چون قیمت آن منطقی است؛ بنابراین تعیین سقف در مورد نرخ خوراک کار اشتباهی نیست؛ نه تنها به دولت ضرری نمی رساند بلکه این تعیین سقف منتی است که بالای سر صنایع پتروشیمی و سایر صنایع است. چون به جای اینکه ملاک را خلیج فارس قرار دهد، هاب های منطقه ای را قرار داده که مصرف کننده های گاز هستند و گاز در آن جا اعداد به مراتب بالاتری نسبت به خلیج فارس و منطقه های گاز محور دنیا است.

اخبار برگزیدهبورسنفت و پتروشیمی