وزیر راه مامور پیگیری تسهیلات بخش مسکن شد / تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت اندیشکده ها

به گزارش جهان صنعت نیوز، معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه مسکن ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را شامل می شود، مشارکت بانک های عامل و بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن را امری بسیار مهم عنوان و تاکید کرد بانک های عامل باید با خلاقیت در روش های بانکداری و نوآوری در تامین منابع مسکن و جذب نقدینگی، مشارکت و نقش جدی تری در تولید مسکن ایفا کنند.

دکتر مخبر با اشاره به اینکه بانک ها امروز در تخصیص تسهیلات بخش مسکن از تعهدات و برنامه پیش بینی شده عقب هستند، بر ضرورت اجرای برنامه ای جهشی برای تسریع در پرداخت تسهیلات این بخش تاکید کرد و گفت: بانک های عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند. در این زمینه دولت آمادگی دارد تا مشکلات و چالش های پیش روی بانک ها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.

وی از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در جلسات جداگانه با هر یک از بانک های عامل، مشکلات را احصا و پس از ارزیابی موارد لازم را برای تصمیم گیری ارائه کند.

در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت تامین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو توسط بانکهای عامل ارایه گردید که دکتر مخبر بانک های عامل را مکلف کرد ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز به صورت کامل و صد درصدی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تاخیر در تامین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان دارو بوده است، گفت: تامین به موقع دارو مساله ای است که با سلامت مردم گره خورده و دولت مصمم است که این موضوع را با جدیت دنبال کند.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی ارائه شد.

در این نشست همچنین راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز احداث مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک های عامل برای جذب سرمایه های سرگردان به سمت تولید مسکن اهتمام جدی داشته باشند و برنامه های عملیاتی خود را در این خصوص ارائه دهند.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در نشستی دو ساعته با مدیران ۱۶ اندیشکده اقتصادی فعال در کشور به بررسی مسائل روز اقتصادی و بررسی ایده ها و پیشنهادات آنها برای حل چالش های پیش روی پرداخت.

دکتر محمد مخبر در این نشست که صبح امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تأکید بر اینکه اندیشکده های فعال در کشور کانون و سرمایه ای بزرگ برای تعریف مسأله و ایده و همچنین حل مشکلات کشور هستند، تصریح کرد: نیروهای دلسوز، تحصیلکرده و جوان دانشگاهی نعمتی بزرگ برای حل مسائل دولت و کشور به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته از ظرفیت بزرگ اندیشکده ها در دولت ها و کشور غفلت اساسی شده است، افزود: استفاده از ظرفیت اندیشکده ها باید به ادبیات مشترک دولت تبدیل شود. به همین دلیل ساماندهی اندیشکده های اقتصادی برای گسترش تعامل و ارتباط با بدنه دولت به ویژه وزارتخانه ها اهمیت اساسی دارد و باید با ایجاد یک ساختار تخصصی و گروه بندی اندیشکده ها، مسائل موجود به صورت موضوع محور ارائه شده و راهکارها و پیشنهادات این اندیشکده ها مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اقدامات بزرگی در زمینه ترانزیت، سرمایه گذاری، معدن و مسکن در دولت انجام شده است و باید از دیدگاه ها و نظرات به روز اندیشکده های دلسوز و دغدغه مند به عنوان یک کانون هوشمند در کشور استفاده شود تا این اقدامات کارشناسی و تدقیق شود و بهبود یابد.

دکتر مخبر فعال نبودن بخش خصوصی در کشور را یکی از نقص های جدی عنوان و تأکید کرد: در سالیان گذشته بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در کشور نداشته و از اندیشکده ها انتظار می رود به عنوان حلقه میانی دولت و بخش خصوصی فعال شوند. همچنین اندیشکده‌ها باید نسخه عملیاتی در خصوص مسائل روز از جمله ارز، انرژی و مسکن در اختیار دولت قرار دهند و ما حتما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

در این جلسه همچنین مدیران اندیشکده ها به تشریح و تبیین نظرات، رویکردها و دغدغه های خود در زمینه های مختلف از جمله دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد دریا، شکاف مالیاتی، آسیب شناسی فعالیت ها و نهادهای ستادی دولت، اقتصاد دیجیتال، ناترازی انرژی، توسعه سواحل مکران، الگوهای تولید مسکن برای دهکهای پایین، امنیت غذایی، ترانزیت، هاب هوایی و توسعه معادن پرداختند و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.

مسکن