پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از تورم ۱۴۰۲

به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهش‌ های مجلس تصویر اقتصاد در سایه بودجه ۱۴۰۲ را ترسیم کرد. از نظر این گزارش، دولت در زمینه صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت دچار بیش‌برآوردی شده و امکان عدم تحقق منابع دولت در این حوزه وجود دارد.

تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت نیز به عنوان یکی از نقاط ضعف جدی در بودجه پیشنهادی دولت معرفی شده است. این موضوع به معنای تداوم سیاست تزریق ریال به اقتصاد است که خروجی آن افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس با نگاه به اعداد و ارقام پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور دو پیش‌بینی مهم در خصوص روند متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرده است؛ نخست آنکه با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، این مرکز پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باقی بماند. در این پیش‌بینی قید تداوم وضعیت موجود، یعنی نرخ رشد پایین اقتصادی و نرخ تورم بالا لحاظ شده و کاهش نرخ فقر دور از انتظار اعلام شده است.

نقاط قوت و ضعف بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاه به رویکرد دولت در بودجه سال آینده کشور، در گزارشی به مقایسه اعداد و ارقام سند مالی دولت با بودجه سال‌های گذشته پرداخته و تصویر اقتصاد کشور را در سال آینده ترسیم کرده است. این گزارش در بخشی از بررسی‌های خود به نقاط ضعف و قوت بودجه اشاره کرده و آینده چندان روشنی برای اقتصاد سال آینده کشور ترسیم نکرده است.

 این نهاد یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ را رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی یعنی نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی از کل بودجه عمومی کشور دانسته‌، به ویژه آنکه اعتبارات حمایتی بودجه در چند سال گذشته کاهشی بوده است.

توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازمانی با هدف مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال نیز یکی دیگر از نکات مثبت بودجه دولت عنوان شده است.

کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید با وجود رشد ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز دیگر نکته مثبت لایحه بودجه دولت عنوان شده است. همچنین ایجاد سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی نیز از نگاه بازوی پژوهشی مجلس دیگر نکته مثبتی است که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد. این مساله از آن جهت مهم است که بالا بودن سقف تسهیلات تکلیفی و عدم لحاظ کردن سقف مشخصی برای آن یکی از دلایل پرداخت وام‌های کلان به دولت بدون پیش‌بینی بازپرداخت آن شده است.

بیش‌برآوردی در فروش نفت

از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، دولت در زمینه صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت دچار بیش‌برآوردی شده است. برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۱، نسبت منابع حاصل از فروش اموال به منابع عمومی دولت ۳/۲ پیش‌بینی شده بود که عملکرد این بودجه تا اینجای کار کمتر از یک درصد است.

با این حال، دولت این نسبت را در بودجه سال آینده ۴/۵ در نظر گرفته است. در عین حال کم‌برآوردی دولت در برخی از اقلام مصارفی مانند خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی نیز به چشم می‌خورد. درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی مانند منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران نیز دیگر نقطه ضعف بودجه سال آینده اعلام شده است.

از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، دولت برنامه مشخصی در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید ارائه نکرده و مبلغی را برای حل این موضوع نیز در نظر نگرفته است. مثال مورد اشاره در این گزارش نیز این است که دولت منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند (مانند بانک ملی و سپه) در نظر نگرفته است. از سوی دیگر هیچ منبعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی که تا پایان مهر امسال برابر با ۵۷۰ همت بوده، تخصیص نداده است.

همچنین این گزارش اعلام کرده که عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود. حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد اشاره بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. نکته جالب توجه در این خصوص این است که وزارت اقتصاد در سال جاری قدم‌های زیادی برای افشاگری در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی برداشته و هدف از این مساله را نیز شفاف‌سازی عنوان کرده است. حذف این بند از بودجه به این معناست که دولت چندان به دنبال شفاف‌سازی در سال آینده نیست.

چشم‌انداز تورم و فقر

در بخش دیگری از این گزارش به شکاف درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده دولت با قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است. برای مثال، از سال ۹۶ تا سال آینده (پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲) سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی همیشه از قانون ششم توسعه کمتر بوده و این شکاف در طول زمان در حال افزایش بوده است. این شکاف در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد و برای سال آینده تقریبا ۴۲ درصد است.

یکی از نکات قابل توجه در بودجه عملکرد ضعیف حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی است. برای مثال دولت در بودجه ۱۴۰۰، پیش‌بینی کرده بود که ۱۲۵۹ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند اما عملکرد بودجه نشان داده که تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان از این بخش عاید دولت شده است. در بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی منابع دولت از واگذاری شرکت‌ها ۷۱۲ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد بودجه تا اینجا از درآمد ۳۲۹ هزار میلیارد تومانی برای دولت حکایت دارد. حال دولت در بودجه سال آینده ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قابل تحقق نخواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس در مجموع با نگاه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی خود از نرخ تورم و وضعیت فقر را نیز اعلام کرده است.

این مرکز اعلام کرده با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد. در تایید پیش‌بینی این مرکز از تورم می‌توان به پیش‌بینی‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استناد کرد. برای مثال بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۴ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی برآورد بازوی پژوهشی مجلس از تثبیت تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد را تایید می‌کند. همچنان از نگاه صندوق بین‌المللی پول تورم سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت برخلاف ادعای مقامات دولتی مبنی بر کاهشی بودن چشم‌انداز تورمی کشور، بازوی پژوهشی مجلس از تورم‌های بالای ۴۰ درصدی خبر داده است که کمکی به اجرای سیاست فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور نخواهد کرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان