افزایش حداقل حقوق همچنان پشت در جلسات مانده است
بدون عدد و رقم سبدِ معیشت، مذاکرات مزدی کارگران در ریل قانونی نخواهد افتاد. تا پایان روز بیست و چهارم دی‌ماه، خبری از تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار نشده است. در همین حال کارشناسان با اشاره به تورم بالای ۵۰ درصد از اظهارنظرهای جسته‌گریخته بابت تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته انتقاد می‌کنند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار بر «لزوم محاسبه سه جانبه سبد معیشت خانوار» تاکید می‌کند و معتقد است؛ بدون عدد و رقم سبدِ معیشت، مذاکرات مزدی در ریل قانونی نخواهد افتاد.
محمدرضا تاجیک در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود و افزایش تورم، آیا تشکیل جلسات کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، زیادی به تاخیر نیفتاده؛ باید خیلی پیش از این، محاسبات هزینه‌های زندگی و سبد معاش آغاز می‌شد، گفت: جلسات کمیته دستمزد با توجه به سنوات گذشته -سه، چهار سال اخیر- تاخیر طولانی دارد؛ یادم هست که تابستان امسال بود که وزارت کار به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامه زد که نمایندگان را برای جلسات مزدی معرفی کنند؛ نمایندگان همان زمان معرفی شدند اما تا امروز با وجود گذشت چند ماه، هنوز هیچ جلسه‌ای در خصوص معیشت و سبد هزینه‌های زندگی شکل نگرفته است.
تاجیک در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا هنوز دعوتنامه برای نشست شورای عالی کارِ این ماه نیامده، افزود: هنوز دعوتنامه‌ای به دست ما نرسیده؛ شورای عالی کار طبق گفته وزیر کار قرار شده بیست و هفتم یا بیست و هشتم هر ماه برگزار شود؛ تا امروز (بیست و چهار دی) دعوتنامه به دست ما نرسیده؛ وزیر کار در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده بود پایان ماه جاری، مذاکرات و نشست‌های دستمزد آغاز می‌شود اما تا امروز هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست.
نمی‌توانند از زیر بار سبد معیشت شانه خالی کنند
این فعال کارگری اظهار کرد: محاسبه سبد معیشت، صد درصد یک ضرورت است و نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند. شرکای اجتماعی ما بر تعیین دستمزد مطابق قانون اصرار دارند اما برداشت آنها از قانون، فقط مزد منطقه‌ای و مزد صنایع است، در حالی که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ تاکید کرده مزد تعیین‌شده باید بتواند معاش یک خانوار کارگری را تامین کند. در تبصره یک ماده ۴۱ آمده «با توجه به تورم» اما تاکید اصلی قانونگذار در ماده ۴۱ در تبصره دو آمده که همان هزینه‌های زندگی و بحث سبد معیشت است؛ بنابراین تعیین مزد مطابق قانون یعنی تعیین مزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار.
تاجیک در پاسخ به این سوال که امسال باتوجه به شرایط معیشتی چقدر تعیین دستمزد مطابق رقم سبد معیشت و توجه به بند دوم ماده ۴۱ بیشتر از قبل اهمیت دارد، بیان کرد: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورم افسارگسیخته‌ای به هزینه زندگی کارگران تحمیل شده؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائه حداقل دو بسته پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند. حداقل خواسته ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها بیاید مساله معیشت کارگران را در نظر بگیرد و هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی را برگزار کند. ما توقع داریم نگاه دولت به مزد تعیینی، مطابق الزام قانون باشد و با این دیدگاه به جلسات بیاید.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در ادامه گفت: با توجه به بودجه پیشنهادی و صحبت‌های دولتمردان باید صادقانه بگویم، گویا دیدگاه خوبی در مورد دستمزد وجود ندارد. این خوب نیست که برخی دولتمردان در رسانه‌ها بخواهند تورم را بر دوش شورای عالی کار و افزایش دستمزد و به طور مشخص نمایندگان کارگری بیندازند که تورمی که در ۱۴۰۱ به وجود آمده و بالای ۵۰ درصد است، به دلیل زیاد شدن دستمزد کارگران بوده است. اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جاهایی که می‌توانند کنترل کنند، سراغ فرافکنی نمی‌آیند که به خاطر افزایش مزد این اتفاق افتاده!
نمی‌توانیم به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم
تاجیک همچنین در واکنش به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این اعداد اصلا منطقی نیست؛ ما دو آیتم برای افزایش مزد کارگران داریم؛ آیتم اول «نگاه به تورم» است، تورم بالای ۵۰ درصدی، افزایش مزد ۲۰ درصدی را اصلا توجیه نمی‌کند؛ آیتم دوم سبد معیشت است که اگر نرخ آن حساب شود، از دو برابر پارسال هم بیشتر شده؛ ما سال قبل نیز همین چالش را داشتیم؛ توقع این است که مطابق قانون، مذاکره و تصمیم‌گیری شود؛ علاوه بر اینها، قطعا تورم لمس‌شده توسط جامعه کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است.
وی افزود: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقا وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تاثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.
این فعال کارگری گفت: در همین یکی دو ماه اخیر، همه شاهد بودیم که چه اتفاقاتی به خاطر بالا رفتن نرخ ارز افتاد و چقدر هزینه‌های اصلی زندگی خانوارهای کارگری افزایش یافت؛ در این مدت، کالاهای مورد نیاز زندگی کارگران -چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیرخوراکی- افزایش داشته است؛ بنابراین این امر که «چقدر سبد معیشت خانوارهای کارگری گران شده است» و «تورم ملموس کارگران در این مدت چقدر بوده است» حائز اهمیت بسیار است و باید در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. تورم -تورم رسمی مرکز آمار- معیار مناسبی برای افزایش دستمزد کارگران نیست؛ ۲۰ درصد یا عددهایی مانند این توجیه منطقی ندارد آن هم وقتی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
