اوراق بدهی؛ تورم کم تر یا بحران بدهی

به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت‌ها در ایران به طور معمول چند شیوه رایج برای تامین منابع بودجه‌ای دارند؛ آنها یا مالیات می‌گیرند یا اوراق منتشر می‌کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش می‌گذارند. در کنار اینها، صادرات نفت نیز رایج‌ترین رویه درآمدزایی دولت‌ها به حساب می‌آید.

هرچند کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص شیوه‌های تامین مالی دولت دارند، اما عمده آنها اوراق فروشی را یکی از کم‌خطرترین راه‌های درآمدزایی می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت برخلاف سال گذشته وزنه اوراق فروشی در تامین مالی خود را سنگین‌تر کرده است.

دولت در لایحه سال گذشته خود منابع حاصل از فروش اوراق را تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که رقم آن در قانون بودجه به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسید. در لایحه بودجه سال آینده نیز دولت سهم اوراق فروشی را با ۸۰ درصد رشد به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. نکته قابل توجه اینکه دولت ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق بازپرداخت‌نشده دارد که باید در سال آینده اقدام به وصول آنها کند.

انتشار اوراق؛ تورم کم تر یا بحران بدهی

نگاه‌ها نسبت به مساله اوراق فروشی بسیار متفاوت است. طرفداران این شیوه تامین مالی دولت می‌گویند که این سیاست در مقایسه با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری به همراه دارد و در نتیجه اوراق فروشی باید یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های تامین مالی دولت باشد. هرچند در شرایط تحریمی که دولت توان فروش نفت در حجم بالا را ندارد انتشار اوراق حتی می‌تواند بر مالیات‌ستانی نیز ارجحیت داشته باشد.

 از همین روست که برخی می‌گویند اگر فروش اوراق مالی در مسیر درستی انجام گیرد می‌تواند منابع درآمدی کوتاه‌‌مدتی برای دولت‌ ایجاد کند، بدون آنکه آثار تورمی به دنبال داشته باشد.

اما برخی مساله کسری بودجه دولت را پیش می‌کشند. به باور آنان، چون بانک مرکزی از طریق بازار بین‌بانکی و عملیات بازار، به ‌طور غیرمستقیم اوراق قرضه دولت را تامین مالی می‌کند، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش‌ می‌یابد که در سایه آن نیز پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کند که هردوی اینها آثار تورمی به همراه دارند.

 نکته قابل توجه این است که میزان تحقق این اوراق نیز در سال‌های گذشته چندان قابل توجه نبوده است. برای مثال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تازگی گفت: «حدود ۳۰ درصد از اوراق فروخته شده نتیجه‌بخش خواهد بود.»

همین مساله نیز موجب شده که بانک‌ها متولی اصلی خرید اوراق دولتی باشند، مساله‌ای که ریسک نقدینگی در بانک‌ها را بالا برده، به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شده و در نهایت نیز تورم را افزایشی کرده است.

دخالت دولت در تعیین نرخ بهره مشکل اصلی در انتشار اوراق است

کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: وزارت اقتصاد متولی انتشار اوراق مالی است و بازپرداخت این اوراق نیز عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی و خلق پول انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه دولت دستگاه چاپ پول را در اختیار دارد، برای تامین هزینه‌هایش می‌تواند پول خلق کند اما دسترسی آسان دولت به دستگاه چاپ پول پیامدهای تورمی به دنبال دارد که برای اقتصاد ایران با تورم بالای فعلی خطرناک و نگران‌کننده است.

این امکان نیز وجود دارد که دولت در زمان سررسید اوراقی که قبلا منتشر کرده اقدام به انتشار اوراق جدید مالی کند. این اقدام به دولت کمک می‌کند که بخشی از اوراق قبلی خود را نیز بازپرداخت کند.

وی اظهار کرد: خریداران اوراق مالی به طور معمول مردم و بانک‌ها هستند و تنها منعی که در خصوص فروش اوراق وجود دارد این است که بانک مرکزی طبق قانون اجازه ندارد این اوراق را از بازار اولیه خریداری کند اما در عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید اوراق در بازار ثانویه کند و عمده فروشندگان اوراق مالی به بانک مرکزی نیز بانک‌ها هستند.

یکی از نکات مثبت این مساله توقف جریان خلق پول است. بانک‌ها به طور کلی با اعطای وام و تسهیلات و با هدف تامین مالی دولت پول خلق می‌کنند. فرض کلی نیز بر این است که این تسهیلات و نقدینگی که بانک‌ها خلق می‌کنند صرف فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌شود.

به باور ندری، در همه جای دنیا اوراق توسط دولت‌ها منتشر می‌شود و منافعی برای اقتصاد دارد و به دولت کمک می‌کند که بخشی از هزینه‌های خود را تامین کند. از آنجا که این اوراق در ترازنامه بانک‌ها به عنوان دارایی نقدی لحاظ می‌شود و چون بدهی‌های بانک‌ها بدهی نقدی است این اوراق به بانک‌ها اجازه می‌دهد که مدیریت نقدینگی را به سهولت انجام دهند.

این اقتصاددان بیان کرد: انتشار اوراق منافعی برای اقتصاد دارد اما دولت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که میزان بدهی‌های آنان از یک حد معینی بیشتر نشود. در اقتصاد ایران دولت هنوز خطوط قرمز انتشار اوراق را رد نکرده است و در نتیجه این امکان برای دولت وجود دارد که اوراق بیشتری منتشر کند.

اما مشکل اقتصاد ما در زمینه انتشار اوراق مداخلاتی است که دولت در تعیین نرخ بهره انجام می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی باید قادر باشد مستقلانه در خصوص نرخ بهره تصمیم‌گیری کند.

اما دولت در ایران در تعیین نرخ بهره نیز دخالت می‌کند و همین مساله نیز باعث می‌شود که انتشار اوراق آن‌طور که باید و شاید اثربخش نباشد. اگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی به طور مستقل تعیین شود آن زمان دولت باید تصمیم بگیرد که آیا انتشار اوراق در نرخ اعلامی صرفه اقتصادی دارد یا خیر.

دولت خطوط قرمز انتشار اوراق را رد نکرده است

ندری ادامه داد: همان‌طور که گفته شد دولت ایران هنوز خطوط قرمز انتشار اوراق را رد نکرده است. برای مثال دولت پیش‌بینی کرده که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اوراق منتشر کند که نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی کشور و حتی بودجه عمومی دولت بسیار ناچیز است.

در سایر کشورها مجموع بدهی‌های انباشته‌شده دولت‌ها از محل انتشار اوراق در برخی موارد به تولید ناخالص داخلی نیز می‌رسد. با این حال توصیه می‌شود که مجموع بدهی‌های دولت از محل انتشار اوراق بیشتر از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی (اسمی) کشور نشود.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی ایران تجربه زیادی در انتشار اوراق ندارد و در نتیجه ضعف جدی در زمینه مدیریت بدهی‌ها وجود دارد. اما دولتی مانند دولت آمریکا که تجربه بالایی در انتشار اوراق دارد دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد و این نرخ از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود.

از این جهت که دولت ایران تجربه زیادی در حوزه مدیریت اوراق مالی ندارد انتشار اوراق باید محتاطانه باشد اما با توجه به آنچه در کشورهای پیشرفته می‌بینیم مجموع بدهی‌های دولت ایران از محل فروش اوراق هنوز به مرحله هشدار و بحرانی نرسیده است. با این حال نباید فراموش کنیم دولتی که تجربه نداشته باشد می‌تواند در مدیریت این مقدار بدهی کنونی از محل فروش اوراق نیز با مشکل مواجه شود.

دولت از اوراق مالی برای جبران هزینه‌های جاری استفاده می‌کند

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: دولت‌ها به طور معمول از انتشار اوراق به عنوان یکی از رویه‌های معمول خود برای تامین مالی استفاده می‌کنند تا احتمال چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی را به حداقل برسانند. دولت‌ها می‌توانند بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز اوراق منتشر کنند و به پشتوانه این اوراق دست به استقراض بزنند. اما این مساله زمانی توجیه دارد که دولت این منابع را از محل درآمدهای خود به جامعه برگرداند تا جلوی افزایش رکود را بگیرد.

حسینی‌هاشمی بیان کرد: واقعیت این است که نقدینگی دست سیستم بانکی است. وقتی دولت اوراق منتشر می‌کند باید نرخ اوراق را بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین کند که مردم انگیزه کافی برای خرید این اوراق داشته باشند. اگر انتشار اوراق از طریق عملیات بازار باز انجام شود نرخ بهره این اوراق نیز باید به گونه‌ای باشد که نظام بانکی راغب باشد این اوراق را خریداری کند. دولت باید منابع حاصل از فروش اوراق را از محل وصولی درآمدهای سال پیش رو تامین و بازپرداخت کند. در صورتی که دولت برنامه‌ای برای بازگرداندن منابع حاصل از انتشار اوراق به چرخه اقتصادی نداشته باشد، چون دسترسی کشور به منابع خارج از کشور محدود است و این منابع از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود، عدم بازگشت این منابع به سیستم بانکی باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها و در نتیجه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود که خروجی آن افزایش نقدینگی و تورم است.
به گفته وی، دولت از این اوراق مالی که کوتاه‌مدت است برای تامین کسری هزینه‌های جاری‌اش استفاده می‌کند. اهمیت اوراق برای تامین مالی دولت زمانی بیشتر می‌شود که درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض و گمرک محقق نشود. در این شرایط است که دولت‌ها معمولا به انتشار اوراق روی می‌آورند. در عین حال نیز دولت اوراق بلندمدت (اوراق مشارکت) برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند، اما محل هزینه‌کرد اوراق مالی کوتاه‌مدت عمدتا برای جبران هزینه‌های جاری دولت است.این کارشناس پولی و بانکی در خصوص احتمال بحران بدهی دولت نیز گفت: واقعیت این است که دولت ایران بدهی‌های زیادی دارد. حتی ممکن است دولت مستقیما بدهکار نباشد اما عمده شرکت‌های دولتی اعم از بیمه، درمان و سلامت، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی که از بانک‌ها استقراض کرده‌اند، پیمانکارهای دولتی که مطالبات بانک‌ها را نپرداخته‌اند همه در زمره بدهکاران دولتی جای می‌گیرند.بنابراین می‌توانیم بگوییم بحران بدهی دولتی سال‌هاست شکل گرفته که منشأ اصلی آن دولت است. دولت برای جبران بخشی از مطالبات خود اوراق بدهی منتشر کرده اما این اوراق نیز در نهایت باید در سررسید بازپرداخت شود. اگر این اوراق در سررسید وصول نشود منجر به بحران می‌شود. معمولا دولت‌ها در زمان سررسید یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و یا از محل تسعیر نرخ ارز این اوراق را بازپرداخت می‌کنند که آثار تورمی آن بردوام است و در نتیجه دولت با این اقدام تنها صورت‌مساله را پاک می‌کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان