جنگ بر سر حداقل حقوق؛ کم است یا زیاد؟
تورم چند سال گذشته اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد را به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی این سال‌ها تبدیل کرده است. گروهی معتقدند که افزایش شدید دستمزد به معنای دامن زدن به آتش تورم و گسترده‌تر شدن بازار کار غیررسمی است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که افزایش دستمزد، نه تنها علت تورم نیست بلکه معلول آن است.
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و دوباره داستان تعیین حداقل حقوق کارگران آغاز شده‌است. کمیته دستمزدی که قرار است بر اساس هزینه سبد معیشتی، حداقل دریافتی کارگران را برای سال ۱۴۰۲ تعیین کند. حداقل دستمزدی که همیشه اختلاف نظر در خصوص آن وجود داشته است. نمایندگان کارگری بر این باورند که عدم افزایش حداقل حقوق متناسب با هزینه خانوارها و تورم در شرایط کنونی بیش‌ترین فشار را بر ضعیف‌ترین قشر جامعه وارد می کند. در نقطه مقابل، منتقدان می‌گویند افزایش قابل توجه حداقل حقوق به معنای ادامه شرایط تورمی، تعدیل نیروی کار و گسترده شدن بازار کار غیررسمی است.
افزایش شدید حداقل حقوق یعنی ادامه تورم
مخالفان افزایش قابل توجه حداقل حقوق بر این باورند که از یکسو افزایش قابل توجه حداقل دستمزد یکی از عوامل تشدید تورم محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در فضای کنونی اقتصاد، افزایش شدید حقوق به اخراج کارگران و گسترده‌تر شدن بازار کار غیر رسمی منجر می شود. این گروه معتقدند که به طور کلی طی یک دهه گذشته افزایش حداقل حقوق فراتر از تورم بود و همین موضوع را یکی از علل شدت تورم عنوان می‌کنند.
به عنوان مثال سال گذشته حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۱، ۴میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد که نسبت به حداقل حقوق سال ۱۴۰۰، ۵۷ درصد افزاش یافت. با در نظر گرفتن حق مسکن و حق بن و همچنین با فرض حق اولاد، حداقل دریافتی یک کارگر با خانواده ۴نفره به ۶میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم سالانه در پایان سال گذشته حدود ۳۷ درصد گزارش شده بود.
نگاهی به روند شاخص تورم و همچنین شاخص حداقل دستمزد کارگر دارای خانواده ۴ نفره نیز نشان می‌دهد روند افزایش حداقل دریافتی طی یک دهه گذشته فراتر از شاخص افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
حداقل حقوق کفاف هزینه زندگی را نمی دهد
در نقطه مقابل، نمایندگان کارگران از پایین بودن حداقل دستمزد و عدم پوشش هزینه‌ها می‌گویند و بر معیشت دشوار خانوارها در شرایط تورمی تاکید دارند. این گروه بر این باورند که افزایش دستمزد علت تورم نیست بلکه معلول آن است و تورم ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت دارد. به بیان دیگر، در اقتصادی که تورم‌های دو رقمی برای مدت زمان طولانی وجود دارد و سیستم حمایتی قوی در آن شکل نگرفته است، عدم تعدیل دستمزد بر اساس تورم به این معنی است که ضعیف‌ترین اقشار جامعه، باید هزینه ناکارآمدی دولت را بپردازد.
این گروه معتقدند که مقایسه تورم و میزان افزایش حقوق نمی‌تواند ملاک خوبی برای ارزیابی میزان افزایش حداقل حقوق باشد. نمود آن را نیز عدم تطابق حداقل حقوق با هزینه سبد معیشتی عنوان می‌کنند.
اگر میانگین بعد خانوارشهری را ۴ در نظر بگیریم، بر اساس داده‌های مرکز آمار، میانگین هزینه خانوارشهری در سال گذشته حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده‌است.این در حالی است که درآمد سالانه یک کارگر با حداقل دریافتی و با فرض داشتن یک خانواده ۴نفره و همچنین با در نظر گرفتن عیدی و سنوات در سال ۱۴۰۰ به صورت ناخالص حدود ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق به طور میانگین ۵۸ درصد از هزینه یک خانوار شهری چهار نفره را پوشش می‌دهد.
روند یک دهه گذشته نیز نشان می‌دهد هر چند در سال‌های اخیر نسبت حداقل دریافتی سالانه به هزینه خانوار افزایش پیدا کرده است اما هیچگاه این عدد به بیش از ۷۰ درصد نرسیده است. هر چند این اعداد کاملا حدودی بوده و به عوامل دیگری همچون یارانه دریافتی،محل سکونت، سابقه کار و … وابسته است اما این اعداد نشان می‌دهد که حداقل حقوق به طور کامل قادر به پوشش میانگین هزینه خانوار نیست.
سازوکار تعیین حداقل حقوق باید اصلاح شود
به طور کلی می‌توان گفت که هر دو گروه یعنی موافقان افزایش قابل توجه حداقل حقوق و مخالفان آن هر کدام از جنبه‌هایی، تحلیل درستی از شرایط را مطرح می‌کنند. از یکسو حداقل حقوق به ویژه در کلان شهرها، قادر به پوشش هزینه‌های زندگی نیست و از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، افزایش شدید هزینه نیروی کار می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بیش از آنکه میزان مطلق افزایش حداقل حقوق از اهمیت برخوردار باشد، سازوکار تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار بگیرد. کارشناسان بر این باورند که تعیین مزد منظقه‌ای، درنظر گرفتن بهره‌وری و … از مهم‌ترین تغییراتی است که می‌تواند چالش تعیین حداقل حقوق را به طور نسبی تعدیل کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :