برای تولید ارزش قائل شوید!
جهان صنعت نیوز| این شرایط بحران اقتصادی را وارد فاز تازه‌ای کرده که از کنترل دولتمردان هم خارج شده است. در این میان وضعیت اقتصاد ایران به‌جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چراکه سیاست‌های دستوری درگذشته پیاده شده و هیچ ثمره‌ای هم نداشته است.
در همین حال پای صحبت‌های محمدقلی یوسفی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام دانشگاه نشستیم و نظرات وی درباره چالش‌های اقتصاد ایران و چگونگی برون‌رفت از بحران اقتصادی را جویا شدیم.
فرعی نگری
دولت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات خود را افزایش داده است، جدا از مشکلات اقتصادی که وجود دارد آیا دولت به‌وسیله گران کردن کالا افزایش نقدینگی را کنترل می‌کند؟
ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد کشورمان با بحران داخلی و بین‌المللی مواجه است و متاسفانه عملکرد چهل ساله دولتمردان ایران شامل شکست‌های پی‌درپی بوده است. اگر شما مالک بخش خصوصی باشید با یک‌بار ضرر سعی می‌کنید مسیرهای زیان‌بار را مسدود کنید ولی ماهیت دستگاه‌های دولتی به‌گونه‌ای است که از گذشته عبرت نمی‌گیرند و نقدینگی‌ها را در مکان‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قبلا ضرر کرده و برای جبران زیان قبلی به‌جای اینکه هزینه را کنترل کنند بازهم هزینه می‌کنند.
متخصصان اقتصادی سال‌هاست به دولتمردان می‌گویند که کار دولت تسلی‌گری و مهندسی اقتصاد نیست بلکه کار دولت این است که به وظایف سنتی خود که برقراری نظم، امنیت و تامین رضایت مردم از طریق آزادی است بپردازد، قانون را حاکم و فساد را کنترل کند ولی دولتمردان ما به جای مسائل اصلی به موارد فرعی می‌پردازند.
اصلاح قانون اساسی
در کنار موارد فوق نباید فراموش شود قانون اساسی کشور نیز اشکالات بنیادی زیادی دارد و عملا به‌گونه‌ای است که دولت را مختار کرده در اقتصاد فعال مایشاء باشد و در تمامی زمینه‌ها وارد شود. بنابراین در اقتصادی که دولت در همه عرصه‌ها نفوذ و قدرت دارد طبیعی است که کنترل آن سخت باشد. اگر بخواهیم جلوی اشکالاتی که مداخلات دولت در اقتصاد دارد را بگیریم باید قانون اساسی را اصلاح کنیم.
در آن صورت انتظار می‌رود قانون اساسی جدید با حذف قدرت‌های موازی، کوچک کردن دولت، محدود کردن حوزه نفوذی دولت و وادار کردن دولت به انجام وظایف اساسی و جلوگیری از مداخلات در اقتصاد، بتواند دولت را به اصل کلیدی خود یعنی ایجاد نظم و قانون برگرداند. در آن صورت شاهد فضای باز و رقابتی برای بخش خصوصی خواهیم بود.
هزینه‌های اضافی
اصلاح قانون اساسی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
تغییر صحیح قانون اساسی جلوی حجیم شدن دولت را گرفته و در آن صورت نمایندگان مجلس، نهادهای فرهنگی و بقیه ارگان‌ها، هزینه‌های اضافی برای دولت ایجاد نمی‌کنند.
در حال حاضر در قانون اساسی به بخش عمومی قدرت زیادی داده شده و ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار این بخش است. دولتی که متکی به درآمدهای نفتی باشد به صورت مستمر بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
تا زمانی که دخل‌وخرج دولت با درآمد نفتی همخوانی دارد مشکلی وجود ندارد و دولت همچنان رشد کرده و آگهی‌های استخدامی متعدد را منتشر می‌کند.
اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که درآمدهای حاصله دولت به دلیل تحریم و عدم امکان صادرات نفت کاهش می‌یابد و در آن صورت دولت متمرکز به افزایش مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های خدماتی می‌شود تا بتواند کسری هزینه‌های خود را جبران کند. حال دولتی که در تحریم است و در چهل سال اخیر اجازه رشد به بخش خصوصی نداده به دنبال آسان‌ترین راهکار یعنی به سمت افزایش هزینه‌ها می‌رود بنابراین شروع به افزایش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی همانند آب، برق، گاز، بنزین و نفت می‌کند و برآیند این افزایش‌ها منجر به رشد تورم عمومی می‌شود.
فشار مالیاتی
دولت در کنار این افزایش‌ها فشار مالیاتی زیادی نیز به مردم وارد می‌کند اما اخذ مالیات به دلیل فسادهای گسترده در سیستم‌های دولتی و تونل‌های گریز مالیاتی چندان برای دولت موفق‌آمیز نیست. همچنین نباید فراموش کرد اقتصاد کنونی کشور در رکود بوده و فاقد تولید است و دولت نمی‌تواند از بخش‌هایی که در عصر رکود غیر‌مولد شده‌اند مالیات دریافت کند.
به طور طبیعی دولت زمانی حق اخذ مالیات دارد که بتواند برای بخش خصوصی کاری انجام دهد یعنی بتواند فضای باثبات و مساعد کسب‌وکار برای بخش خصوصی فراهم کند، قانون را حاکم، جلوی فساد و رانت را بگیرد و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد.
دزدی، فساد و ناامنی
تا زمانی که دولت نتواند جلوی دزدی، فساد و ناامنی را بگیرد حق دریافت مالیات از مردم را ندارد تمام دنیا به همین منوال است اما هنگامی که دولت در ارائه این‌گونه خدمات ناتوان است گرفتن مالیات تجاوز به حقوق شهروندان است بنابراین این موضوعات را دولت به خوبی می‌داند و از آنجا‌که انحصار بعضی از خدمات مانند خدمات زیرساختی، مستغلات، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و… را دارد بیشترین فشار را به بخش هزینه‌های و خدماتی که شهروندان هر روزه با آن روبه‌رو هستند می‌گذارد.
اما دود این موضوع بیشتر به چشم خود دولت می‌رود چراکه دولت خود بزرگ‌ترین خریدار در جامعه است و با این اقدام هزینه‌های خود را بالا می‌برد و دوباره در گردش بی‌انتهای عدم تطبیق هزینه با درآمد مستاصل می‌ماند؛
افزایش هزینه های دولت
بنابراین دولت اگرچه سعی می‌کند که از طریق عوارض هزینه‌هایش را به مردم تحمیل کند ولی خود دوباره دچار افزایش هزینه‌ها خواهد بود بنابراین در یک کلام باید گفت افزایش قیمت‌ها نه‌تنها نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند بلکه خود به نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
در این میان به هر میزانی که دولت عوارض را افزایش می‌دهد قیمت‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا کرده و به همان نسبت نیز باید پول چاپ شود بنابراین دولت در حال حاضر در بن‌بست حساسی قرار دارد و مجبور است برای کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول، اخذ مالیات و افزایش قیمت ارز و خدمات کند و در حقیقت راهی جز لحاظ این موارد ندارد و از آنجایی‌که دولت باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند بد را انتخاب می‌کند.
ولی از نظر کارشناسان اقتصادی این اقدامات بدترین انتخاب است چراکه با افزایش چاپ پول وابستگی دولت در این برهه تحریم‌ها به کشورهای خارجی گسترده‌تر خواهد شد.
کسر ثابت در اقتصاد ایران
آیا حباب نقدینگی در حال تخلیه شدن است یا در حال حجیم شدن؟ به‌طورکلی وضعیت ریال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی در کشورهای نفت‌خیز مانند ایران کاهش ارزش پول ملی یک پدیده عادی است (البته عادی بودن به معنای خوب بودن نیست) یعنی مشخصه اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که همواره ما صادرکننده نفت و واردکننده کالا هستیم و چون نفت ستون فقرات اقتصاد ایران است مهم‌ترین منبع صادراتی و اقتصادی کشور لحاظ شده و مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود.
ما نفت صادر می‌کنیم، دلار می‌گیریم و بانک مرکزی معادل دلار واردشده ریال چاپ می‌کند و از آنجایی که دلار در ایران به‌واسطه واردات کالا حبس نمی‌شود شاهد افزایش تولید و عرضه پول ایرانی هستیم.
برای درک این مطلب باید گفت اقتصاد ما دارای یک کسر ثابت است. در این کسر صورت کسر، ریال و مخرج آن ارز خارجی است بنابراین طبیعی است که با افزایش صادرات نفت، دلار دریافت می‌شود و معادلش ریال تولید می‌شود.
در این صورت، صورت کسر بزرگ‌تر شده ولی به همان نسبت دلار افزایش پیدا نمی‌کند بنابراین از آنجایی‌که تولید ریال در اختیار بانک مرکزی که خود بانک دولتی است به دستور دولت ریال چاپ می‌کند. در این صورت زمانی که بدون پشتوانه، ریال چاپ می‌شود ارزش پول کشور کاهش می‌یابد.
معادله خانمان‌سوز
دستور چاپ پول معادله اقتصادی سهل و خانمان‌سوز برای کشورهایی همچون ایران است که درآمدش متکی به صادرات نفت است، بنابراین در کشوری که دلالی و واسطه‌گری مهم‌ترین فعالیت قلمداد شود و دولت‌ها موقعیت خود را گذرا فرض کنند و ارزشی برای تولید قائل نشوند هر روز شاهد انباشت پول بی‌ارزش در کشور خواهیم بود.
ما در وضعیتی هستیم که همواره ریال بیشتری در جامعه است. این مفهوم بیانگر این است که ما در قبال یک دلار باید پول بیشتری عرضه کنیم و این یعنی کاهش ارزش پول ملی.
متاسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دلالی و نفتی است و گروه‌های ذی‌ربط که احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی هستند، برای دریافت گوشت قربانی حاصل از فروش نفت بیشتر به دولت فشار می‌آورند و درآمد حاصله از نفت بین دو جناح در ایران اصلاح‌طلب و اصولگرا تقسیم می‌شود، اما بخش دیگر کاهش ارزش ریالی کشور به این موضوع برمی‌گردد که کشور ما طی چند سال اخیر توجهی به صادرات کالا نداشته و وابستگی شدید به واردات دارد. زمانی که ما تولید نداشته باشیم پشتوانه پولی هم نخواهیم داشت.
افزایش حجم نقدینگی
در حال حاضر بر اساس این معادله ابتدایی اقتصادی سالانه حدود ۳۰-۲۹ درصد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این حجم نقدینگی ارتباطی با دولت‌ها و نوع اشخاص ندارد چراکه در مدیریت دولت‌های مختلف از آقای‌هاشمی رفسنجانی گرفته تا احمدی‌نژاد، خاتمی، روحانی و…، شاهد رشد ۲۹ تا ۳۰ درصد نقدینگی بوده‌ایم.
این ارقام رشد به‌خوبی نشان می‌دهد مهم نیست که چه کسی در راس قدرت باشد و وضعیت کنونی بیانگر این موضوع است که هیچ‌کدام از تیم‌های دولت‌های مذکور از نظر برنامه‌های اقتصادی بر یکدیگر ارجحیت ندارند بنابراین در جامعه‌ای که نقدینگی ۳۰ درصد باشد تمام برنامه‌های مقابله با کاهش ارزش پولی کشور در نهایت به افزایش دستمزد برای جلوگیری از اعتراضات می‌رسد.
مداخلات دولت
حال با وجود تمامی این مشکلات شما چه راهکاری برای گذر از این بحران پیشنهاد می‌دهید؟
به هر حال اگر کشور به دنبال خروج از وضعیت ذکرشده است باید برای بخش تولید ارزش قائل شود چراکه هیچ کشوری بدون توسعه صنعتی و کشاورزی نمی‌تواند پیشرفت کند و پیشرفت کشورها منوط به فضای مساعد کسب‌وکار است.
بنابراین بخش اعظمی از مشکلات کنونی ناشی از مداخلات دولت است. اگر دولت بخواهد بر تمام مشکلات فائق آید باید در قانون اساسی بازنگری اساسی داشته باشد.
در حال حاضر جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است. در جامعه کنونی بخشی از مردم که از طریق کار و تلاش و زحمت در بخش‌های صنعت و کشاورزی یا در بخش‌های خدماتی مشغول فعالیت هستند و سهم‌شان از غنایم بسیار اندک است و بخش دیگری که از زحمت بخش اول ارتزاق می‌کنند بخش‌هایی مانند نهادهای دولتی، فرهنگی و موسسات گسترده و ۱۸ موسسه فرهنگی می‌شود که توانایی تولید یک کیلو جو را هم ندارند و بخش اعظمی از درآمد کشور را می‌بلعند و هزینه‌های خود را از عرق جبین کسانی فراهم می‌کنند که مولد هستند.
ناقص‌الخلقه اقتصادی
همه این موارد باعث شده ما در جامعه شاهد تولد و رشد جنین ناقص‌الخلقه اقتصادی باشیم؛ جنینی که به‌واسطه گذر عمر ۴۰ ساله همچنان کودک مانده و اعضای بدن او به شکل شگرفی نامتناسب و نامتوازن است.
برای رهایی از این معضل در ابتدای امر باید شایستگی افراد در کارهای آزاد سنجیده شود نه دستگاه‌های دولتی. در حال حاضر کسی که ۳۰ سال در دستگاه دولتی کار کرده یک هفته نمی‌تواند در بازار آزاد دوام بیاورد چون چیزهایی که یاد گرفته مهارت‌هایی نیستند که مولد و تولید‌زا باشند.
به عقیده بنده کسانی که در دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها قرار می‌گیرند سربار جامعه هستند چراکه به‌واسطه اموال دولتی در جایگاه‌هایی قرار دارند که غیر‌مولد هستند. در حال حاضر کشور توسعه‌یافته‌ای در جهان وجود ندارد که به‌اندازه ایران کارمند و حشم داشته باشد.
با همه این تفاسیر پیش‌بینی آینده کشور نیاز به جادو و جنبل ندارد. اقتصاد کشور ما بیمار، غیر‌مولد و متکی به صادرات نفت است و به‌هیچ‌عنوان با برنامه، طرح‌های مطالعاتی و تجربه‌های کشورهای دیگر وضعیت موجود بهبود نمی‌یابد و تنها راهکار حفظ ارزش پولی کشور در کوچک شدن دولت است و دولت باید بازنگری کلانی در برنامه‌های خود و قانون اساسی کشور داشته باشد.
نابودی جامعه مصرف‌گرا
بسیاری از کارشناسان معتقدند امسال درآمدهای بودجه حاصل از درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش خواهد پیدا کرد، حالا می‌خواهم ببینم آیا امسال واقعا سخت‌ترین سال بودجه‌ریزی است؟
ما در طول ۴۰ سال اخیر به‌قدری در شرایط سخت اقتصادی بوده‌ایم که نمی‌توانیم بگوییم امسال سخت‌ترین سال است. فقط باید بدانیم ما در تحریم هستیم و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده درآمد نفت به‌شدت کاهش پیدا کند.
این در حالی است که دولت طی ۴۰ سال اخیر بزرگ‌تر شده و کارمند استخدام کرده است و هر روز فربه‌تر از دیروز شده بنابراین این شکم‌های گرسنه با ولع سیری‌ناپذیری به دنبال جایگزین درآمد نفتی هستند اما مساله اساسی این است که دولت حتی اگر بتواند منابع مورد نیاز این جامعه را به اشکال مختلف به دست بیاورد باز هم به ضرر جامعه تمام می‌شود چراکه جامعه که مصرف‌گرا باشد دیر یا زود محکوم به فناست.
چاپ پول هم ممکن نیست
بهترین راهکار در وهله کنونی آن است که دولتمردان تجدیدنظر جدی در علم اقتصاد داشته باشند و باید به این سوال پاسخ دهند که با کدام تیم و متخصص اقتصادی رویه سوخته دولت‌های قبلی را در پیش گرفته‌اند.
در حال حاضر بارقه‌های شکست برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توانیم در اعتراضات گستره اساتید و معلمان، کارگران و بازنشستگان مشاهده کنیم. این در حالی است که دولت در برهه کنونی به دلیل تحریم‌ها و عدم واردات کاغذ پول، حتی نمی‌تواند پول چاپ کند.
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت اوضاع کنونی اقتصادی کشور، از سیاست‌های اشتباهی ناشی می‌شود که دولتمردان دنبال و تصور می‌کنند که بدون تولید می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند اما اکنون سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و کنترلی، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد.
صدها موسسه غیر‌مولد
این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد می‌کند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. در این میان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی، اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاست‌های دستوری در گذشته پیاده و جوابی از این سیاست‌ها حاصل شده است.
مردم تجربیات تلخ گذشته را با صبر و حوصله تحمل کردند، اما اکنون که می‌بینند دولتمردان به دنبال راه‌حل واقعی نیستند، طبیعی است که ایجاد نارضایتی کنند.
بنابراین به‌وضوح دیده می‌شود که ماهیت دولت‌ها و مسوولیت‌های محوله به این دولت‌ها ناصحیح بوده و با کاهش درآمد نفتی این مشکلات هر روز بزرگ‌تر خواهد شد. حال باید به این سوال مهم پاسخ داد که آیا وضعیت کنونی اقتصاد را می‌توان با صدها موسسه غیر‌مولد حل‌وفصل کرد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنگفتوگولینک کوتاه :