با لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم ۴۰ درصد می رسیم

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در بحث درآمدها  کسری تراز عملیاتی دیده می‌شود، تصریح کرد: در بحث واگذاری دارایی سرمایه‌ای میزان پیش‌بینی شده دارای اشکالاتی است، در بحث مربوط به نفت نیز اشکالاتی دیده می‌شود. در بحث مربوط به فروش اوراق در لایحه آمده ۱۸۵ همت اوراق فروخته شود، در حالی که ۱۷۳ همت اصل آن باید تسویه شود، بر اساس این اعداد و ارقام هر سال باید اوراق بفروشیم تا بتوانیم بدهی سال قبل را پرداخت کنیم.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در مورد واگذاری دارای سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ میزان محقق شده کم است لذا چگونه ۱۰۸ همت برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است؟! این مبلغ چگونه محقق می‌شود؟ در خصوص پیش بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۱ ایراداتی وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات پیرامون نرخ محاسباتی ارز به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: این جدول باید شفاف باشد اما غیر شفاف است، هر سال ۱۴ و نیم درصد از محل فروش نفت برای وزارت نفت و شرکت ملی نفت پیش بینی می‌شود، این عدد در سالی که صادرات کم یا زیاد باشد، تفاوت نمی‌کند. مشخص نیست آیا وزارت نفت با همین میزان ۱۴ و نیم درصد اداره می‌شود؟ چرا دولت نمی‌خواهد این بخش شفاف باشد؟ مشخص نیست این میزان کجا هزینه می‌شود؟ چقدر سرمایه‌ای است یا چقدر برای خطوط لوله یا چقدر برای زیرساخت‌هاست؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:عده ای حقوق بالا دریافت می کنند این در حالی است که عده‌ای از مردم در وضعیت نامناسب به سر می‌برند. این مشکلات جامعه است و چه سالی و به چه صورت قرار است حل شود؟ متاسفانه این مسائل مهم در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: ناترازی نظام بانکی وجود دارد و رقم بالایی بدهی دولت به بانک‌ها است که در لایحه دیده نشده است. مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده بود اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است، در حالی که مجلس پیگیر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی افزود: بدهی دولت به تامین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در پرداخت‌ها نیامده است. نکته دیگر مربوط به بحث ترمیم حقوق است،  چرا این میزان در لایحه ۷ میلیون تومان تعیین شده است؟

حاجی دلیگانی معتقد است: در یکی از بندهای تبصره بودجه سال ۱۴۰۱که بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تاکید شده بود، نتیجه چیز دیگری رقم خورد، حال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای در این خصوص پیش بینی نشده است. متاسفانه مشخص نیست دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد؟ از سوی دیگر دولت به بهبود شاخص‌های اقتصادی در لایحه ۱۴۰۲ توجه نکرده است، نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی از جمله این شاخص‌ها هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: با این بودجه، تورم بیشتر می‌شود. بر اساس سیاست‌های کلان  تورم باید تک رقمی شود اما با این لایحه تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس بند (الف) ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم گزارش عملکرد این برنامه باید به مجلس داده می‌شد که داده نشده است. طبق بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت هم باید به مجلس ارایه می‌شد که نشده است. متاسفانه مشخص نیست چه برنامه‌ای برای یارانه پنهان دیده شده است./خانه ملت

اقتصاد کلان