دلار ۲۸ هزار تومانی یعنی تورم!
ارز ترجیحی در سالی که به پایان رسید، دوباره متولد شد اما با ۷ برابر قیمت قبلی. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست ارز دولتی تنها یک نتیجه دارد، تشدید تورم، نابودی منابع ارزی و تولید. به عنوان مثال در دو سال ابتدایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شد، بیش از ۲۱ درصد واحدهای تولید مرغ گوشتی تعطیل شد و ظرفیت تولید ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش جهان صنعت نیوز: دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این گزاره‌ای است که غالب اقتصاددانان طی چند هفته گذشته بیان کرده‌اند. کارشناسانی که نسبت به تکرار فجایع سال‌های گذشته هشدار داده‌اند. نکته جالب این است در حالی یک ارز ترجیحی دیگر متولد شد که همین امسال و همین دولت ارز ترجیحی دیگری را متوقف کرده بود.
فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین تصمیم خود بیان کرد که دلار برای واردات کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. البته این تصمیم با حمایت سایر تیم اقتصادی دولت نیز همراه شد. تا جایی که حتی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد؛ این نرخ تا دو سال ثابت باقی خواهد ماند.
تثبیت دلار یعنی شکست خوردن در کنترل تورم
نگاهی به یک دهه گذشته نشان می‌دهد، اجرای سیاست تثبیت دلار در حقیقت اعلام غیررسمی سیاستگذار مبنی بر عدم توانایی کنترل تورم است.
بهمن ماه سال ۱۳۹۰، محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد. میانگین تورم در دو سال پیش از این تاریخ حدود ۱۴ درصد بود که در دو سال بعد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
فروردین ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، قیمت رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. میانگین تورم در دو سال منتهی به این تاریخ حدود ۸ درصد بود. اما این رقم در دو سال بعد به ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. حتی در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۵ درصد هم رسید.
استدلال اشتباه سیاستگذار
سیاستگذار استدلال می کند با ثابت ماندن نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید که بخش بزرگی از هزینه تولید را شامل می‌شود، بدون تغییر باقی خواهد ماند. بنابراین قیمت کالاهای مشمول کم تر از تورم کلی افزایش خواهد یافت. همین موضوع در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود.
استدلالی که به لحاظ عملی و تئوری کاملاً اشتباه و بارها این سیاست شکست خورده است.
بازار سیاه نتیجه چند نرخی بودن دلار
نکته مهم این است که بسیاری از این نهاده‌های تولید با قیمت دلار آزاد به دست تولیدکننده میرسد. به بیان دیگر، دو نرخی بودن دلار منجر به شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود.
تجربه نیز نشان داده است که کلیدواژه «نظارت» هم بی فایده خواهد بود. کما اینکه سامانه‌هایی مانند بازارگاه و یا بهین یاب نیز در دوران دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کنند. عملاً در آن دوران تولیدکنندگان مجبور بودند بخش قابل توجهی از نهاده‌های تولید را در بازار غیررسمی و با قیمت آزاد تهیه کنند.
بازار سیاه تنها مختص به بازار نهاده‌های تولید نیست. زمانی که دولت ارز دولتی را به نهاده‌های تولید تخصیص می‌دهد، برای کالاهای نهایی نیز قیمت‌گذاری می‌کند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مصرف کننده، کالا را بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد خریداری می‌کنند.
در حقیقت کالایی که بر اساس نهاده تولید با ارز دولتی انجام شده تا رسیده به پایان زنجیره مصرف، قیمتی فراتر از قیمت مصوب پیدا می‌کند. به عبارت دقیق‌تر عرضه کالا با قیمت دولتی تنها بخش کوچکی از تقاضای موجود را پوشش می‌دهد. همین موضوع منجر به شکل گیری بازار غیر رسمی می شود.
از سوی دیگر همانگونه که گفته شد، بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مجبور هستند که نهاده تولید را از بازار آزاد تهیه کنند. در این شرایط نباید انتظار داشت که تولیدکننده کالای خود را به قیمت مصوبی عرضه کند که حتی هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد.
بنابراین نتیجه قطعی سیاست تثبیت نرخ ارز، شکل گیری بازار سیاه در بازار نهاده تولید و بازار مصرف است. باید توجه داشت این موضوع در شرایط تورمی و ملتهب بازار ارز نمود بیش‌تری نیز پیدا می‌کند.
دلار دولتی یعنی نابود تولید
شاید اولین نتایج سیاست دلار دولتی را بتوان از میان رفتن منابع ارزی کشور و شکل‌گیری بازار غیررسمی دانست. با این وجود مهم‌ترین اثر این سیاست مسئله دیگری به نام نابودی تولید است.
شرایطی را در نظر بگیرید که تولیدکننده کالای خود را بر اساس دلار بازار آزاد تولید می‌کند. در نقطه مقابل مجبور است آن را به قیمت مصوب بفروش برساند. قیمتی که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد. در این شرایط عقلانی‌ترین کار این است که تولید را برای جلوگیری از ضرر متوقف کند و یا سطح تولید را کاهش دهد. آن هم در شرایطی که بازارهای دارایی، سود چند برابری و بدون دردسر را با همان سرمایه به همراه دارد.
با این استدلال نگاهی به تعداد واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی طی یک دهه گذشته می اندازیم. صنعت پرورش مرغ و قیمت مصوب مرغ به واسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته همواره با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است.
مرغی که پرکشید
آمارهای وزارت کشاورزی نشان می‌دهد که تعداد واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسیده بود. مقایسه این عدد با سال ۱۳۹۰ حاکی از افزایش حدود ۱۶.۵ درصدی است.
ظرفیت تولید مرغ گوشتی نیز در سال ۱۳۹۶ با حدود ۴۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش نشان می‌داد.
اما از سال ۱۳۹۷ تعداد واحدهای تولیدی و ظرفیت تولید کاهش یافت. تعداد واحدهای تولید در سال ۱۳۹۸ با کاهش بیش از ۲۱ درصدی به کم‌تر از ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد رسید. این کم‌ترین میزان در دهه گذشته محسوب می‌شود.
ظرفیت تولید نیز کاهش بیش از ۱۷ درصدی را تجربه کرد. ظرفیت سالانه تولید مرغ گوشتی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۷۰ میلیون قطعه رسید که کم‌ترین میزان از سال ۱۳۹۳ محسوب می‌شود.
تکرار و باز هم تکرار
هر چند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این آمار کمی بهبود یافت اما این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که پرداخت ارز دولتی برای کنترل تورم چه بلایی بر سر تولید می‌آورد. نکته مهم این است که با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، ظرفیت تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع با کاهش عرضه به تشدید عدم تعادل در بازار و جهش بیش‌تر قیمت منجر می‌شود.
به بیان دیگر سیاستی که برای کنترل تورم اجرا می‌شود، نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند بلکه با نابودی منابع ارزی، شکل‌گیری بازار غیررسمی و نابودی تولید به تشدید آن دامن می‌زند.
در این شرایط باید این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود شکست چندباره ایده سیاست تثبیت نرخ ارز بازهم سیاستگذار آن را اجرایی می‌کند؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
