تنزل رتبه ایران در زمینه کسب و کار در سال ۲۰۱۹
جهان صنعت نیوز| سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط محیط کسب و کار در ایران، گفت: با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی محیط کسب وکار، وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر نشده و فعالان اقتصادی نیز از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، افزود: بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب وکار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد.
وی با اشاره به یکی از موضوعات دیگر در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ادامه داد: بر این اساس در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران باید در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه اعم از کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
زارع با بیان اینکه در شاخص انجام کسب وکار نیز ایران، هر سال باید ۱۰ رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد، تاکید کرد: روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب وکار، وعده رییس جمهور و تکلیف قانونی دولت بوده، اما این وعده و تکلیف عملی نشده است.
وی افزود: در گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب وکار، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال گذشته، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای منطقه، با ۱ رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور منطقه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ۷ نماگر از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب وکار در سال ۲۰۱۹، تنزل رتبه مشاهده می شود، تصریح کرد: مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران است.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :