اقتصاد را از بند سیاست رها کنید

محمود جامساز ^*

 اقتصاد ایران سالیان متمادی است که در معرض انواع و اقسام فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد. فشارهایی که منشاء داخلی دارد ناشی از ساختار بیمار اقتصاد سیاسی و همچنین سوءمدیریت‌ها و بی‌‌تدبیری مسوولان در حل مسائل کشور است. بخش دیگر این فشارها ناشی از تاثیرات تحولات خارجی است که یک سوی این مساله نیز سیاستگذاری‌های خارجی کشور در قبال سایر کشورهاست.

با نگاهی به گذشته این حقیقت برای ما روشن می‌شود روند افزایش نرخ ارز چند دهه گذشته است که با اقتصاد ایران همراه بوده و با تغییر دولت‌ها نیز تغییری در جهت‌گیری بازار ارز ایجاد نشده است. روند افزایش قیمت ارز به ویژه بعد از خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، شدت بیشتری به خود گرفت به طوری که در حال حاضر با افزایش شدید قیمت ارزهای معتبر خارجی به ویژه قیمت دلار روبه‌رو هستیم.

اگر قرار بود سیاست‌های ارزی دولت در جهت کنترل و حمایت از ارزش پول ملی (که تنزل آن افزایش قیمت ارزهای خارجی را به دنبال دارد) موثر باشد، روند تند افزایش قیمت‌ها در طول چند دهه گذشته متوقف می‌شد. با آنکه هدف اصلی سیاست‌هایی که دولت‌ها در قبال بازار ارز در پیش گرفته‌اند به ظاهر تک‌نرخی کردن قیمت ارز بوده، اما دولتمردان هیچ‌گاه در تحقق این هدف موفق عمل نکرده‌اند.

دولتمردان در ادامه و با هدف تزریق ارزهای در اختیار خود به بازار و کنترل رشد قیمت‌ها، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را به مرحله اجرا رساندند؛ اما مدیریت شناور نرخ ارز نیز در اقتصاد ایران بی‌نتیجه مانده و خروجی آن نیز پدیدار شدن نرخ‌های چندگانه ارزی اعم از ارز ترجیحی، نیمایی، سنا و غیره و همچنین شکل‌گیری بازار سیاه ارزی و رشد سریع آن در سال‌های گذشته بوده است.

در حال حاضر با توجه به التهابات جامعه که تغییر نگاه کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به سیاست‌های ایران را به همراه داشته و باعث اعمال یک سلسه تحریم‌های جدید بر افراد حقیقی و حقوقی، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل، قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریسی توسط پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین ممنوعیت نفتکش‌ها از جمله نفتکش‌های پاناما از نصب پرچم ایران برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها شده، دورنمای ورود ارز به ایران را با بدبینی همراه کرده است.

پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی نیز به معنای کاهش درآمدهای دولت است که در حقیقت ناتوانی دولت را در کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر انتظارات تورمی مردم با توجه به رخدادهای اخیر نیز باعث افزایش قیمت ارز شده است. اصولا هر تحول سیاسی و اقتصادی در کشورهای خارجی به سرعت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و شوک ارزی به کشور وارد می‌کند. در دوره‌هایی که نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت کالاهای اساسی وارداتی یا قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید وارداتی بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده صنایع رشد می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. این مساله نیز در نهایت ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش مجدد قیمت ارزهای خارجی را به همراه دارد.

تا قبل از اینکه پارلمان اتحادیه اروپا مصوبه خود را علیه سپاه پاسداران اعلام کند دولت توانسته بود قیمت دلار را که به ۴۴ هزار تومان رسیده بود با اعمال نفوذ خود بر بازار به محدوده ۴۰ هزار تومان برساند. اما به محض اعلام این مصوبه، قیمت ارز روند صعودی به خود گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که ارزش پول کشور تحت تاثیر تحولات جهان و شیوه مناسبات ما با آنها قرار دارد و تا زمانی که نتوانیم مناسبات خود را از لحاظ سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی تقویت کنیم این تحولات همواره بر علیه اقتصاد ایران حرکت خواهد کرد.

نباید فراموش کنیم که افزایش تورم زمینه‌ساز رشد هرساله بودجه دولت می‌شود و افزایش بودجه‌های دولت نیز با توجه به نبود منابع کافی (به دلیل پیش‌بینی متوهمانه دولت از منابع درآمدی) به معنای کسری بودجه است که کسری بودجه نیز به دلیل روش‌های تورمی تامین مالی دولت باعث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم خواهد شد که در این حالت نیز سیکل معیوب کاهش ارزش پول، افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه‌های تولید و همچنین بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین تا زمانی که به ثبات سیاسی و اقتصادی دست پیدا نکنیم امکان کنترل نرخ ارز وجود نخواهد داشت. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و سیاسی نیز باید تغییرات بنیادین در مجموعه ناکارآمد اقتصاد دولتی صورت بگیرد، اقتصاد از بند سیاست رها شود و در یک سیستم منظم، منسجم و مبتنی بر اصول علمی و الزامات علم اقتصاد و بازار آزاد رقابتی اقتصادی شکل بگیرد که بخش خصوصی موتور محرکه باشد و بخش دولتی دخالت‌های خود را به حداقل برساند. در غیر این صورت اصلاحات در این مجموعه اقتصادی بی‌نظم امکان‌پذیر نخواهد بود، چه آنکه مجموعه اقتصادِ دولتیِ سیاسیِ رانتی ایدئولوژیک ما هیچ‌گاه ظرفیت اصلاح‌پذیری پیدا نخواهد کرد.

* اقتصاددان

یادداشت