خداحافظی عربستان با نفت
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی عربستان را زیر ذره‌بین برده است. از آنجا که دیپلماسی اقتصادی عربستان در پیامد طراحی و اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مسیر دگرگونی قرار دارد، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: افزون بر این سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.
در راستای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است. شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد. در حوزه سرمایه‌گذاری عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده‌دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری کند. از نگاه این گزارش، شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود، ضرورت دارد.
روابط تجاری عربستان
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم ۸/۴ درصد، چین با ۴۱/۴ درصد، هند با ۶۷/۱ درصد، سنگاپور با ۵۵/۱ درصد و بحرین با ۱ درصد هستند. پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ بر ۱۹/۲۰ درصد، ایالات متحده با ۷۴/۱۰ درصد، امارات متحده عربی با ۴۸/۶ درصد، آلمان با ۱۹/۵ درصد و هند با ۸۵/۴ درصد است.
در حوزه تجارت خدمات عربستان‌سعودی وارد‌کننده خدمات با کسری میانگین ۶۱ میلیارد دلار در سال طی سال‌های ۲۰۱۵- ۲۰۱۹ است که در سال ۲۰۱۵ به نقطه اوج و به ۶/۷۳ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، صادرات خدمات به طور قابل توجهی در مدت مشابه افزایش یافت و از ۵/۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲/۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. عربستان کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند. در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس از آن حمل و نقل (۵/۲۲ درصد در سال ۲۰۱۹) و مسافرت (۲/۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹) هستند.
اهداف دیپلماسی اقتصادی عربستان
پادشاهی عربستان‌سعودی نوعی نظام سلطنتی در معنای سنتی و خاندانی آن است. پادشاه رهبر حکومت، دولت، قوه قضاییه و فرمانده کل نیروهای نظامی است. افزون بر این پادشاه در نقش نخست‌وزیر، ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد که دارای وظایف اجرایی و قانونگذاری است. شورای وزیران از ۳۸ وزیر تشکیل شده است. از سال ۲۰۱۵ بن‌سلمان فرزند پادشاه و ولیعهد طبق انتصاب پادشاه به عنوان معاون رییس‌الوزرا و بعدها به عنوان رهبر واقعی کشور قدرت را در دست گرفته است. شورای مشورتی (مجلس‌الشوراء) یک نهاد شبه‌قانونگذاری تک‌مجلسی است که قدرت پیشنهاد قانون همراه با شورای وزیران را برای تصویب پادشاه دارد. شورای مشورتی متشکل از ۱۵۰ عضو است که همه آنها توسط پادشاه منصوب می‌شوند. این شورا از سال ۲۰۱۳، ۳۰ عضو زن را شامل می‌شود. احزاب سیاسی در این کشور وجود ندارند. به بیان دیگر ساختار سیاسی بسیار سنتی و سلسله‌مراتبی است و دیپلماسی اقتصادی در این قالب طراحی و اجرا می‌شود. در قالب این ساختار سیاسی چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد. این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است. این طرح کلان دارای سه رکن اصلی است:
ارتقای جایگاه عربستان‌سعودی به عنوان «قلب جهان عرب و اسلام»؛ تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند.
این طرح اهداف و برنامه‌های قابل سنجش مشخصی را تعیین می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ این کشور باید به آنها دست یابد. در حوزه اقتصادی که در کانون این طرح قرار دارد ابتکارات متعددی تعریف شده است: ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، گردشگری اوقات فراغت خرده‌فروشی اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی، افزایش محتوای داخلی در تولیدات صنعتی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات دولتی مانند بهداشت، آموزش، و مسکن، مقررات‌زدایی از بازار انرژی و همچنین کاهش یارانه انرژی.
افزون بر این در قالب استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ بهبود فضای کسب‌و‌کار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از جمله از طریق اعمال دقیق مقررات تجاری بین‌المللی، تسهیل تجارت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و ایجاد مناطق ویژه برای فعالیت‌های لجستیکی گردشگری و صنعتی و مالی نیز در اولویت قرار گرفته‌اند. با توجه به جهت‌گیری کلی سیاست تجاری عربستان‌سعودی جنبه‌های برجسته سیاست‌های تجاری و اقتصادی اخیر پادشاهی، از جمله ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، سطح پایین تعرفه‌های وارداتی، حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ابزارهای سیاستی جدید برای ارتقای صادرات، نشان می‌دهد که باز بودن برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی از نظر حکومت نقش اساسی در تحول اقتصادی این کشور در افق ۲۰۳۰ ایفا می‌کند. اهداف سیاست تجاری عربستان در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف شده‌اند. بر این اساس، به حداکثر رساندن سهم پادشاهی در تجارت بین‌المللی به منظور تقویت اقتصاد ملی مهم‌ترین هدف محسوب می‌شود. این کشور به دنبال دستیابی به این هدف از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و حمایت از کالاها و خدمات ملی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه در خارج از کشور است. افزون بر این حمایت از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت خارجی نیز از اهداف کلیدی در افق ۲۰۳۰ است.
ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی
عربستان در راستای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ تغییراتی در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی خود ایجاد کرده است. در این راستا ساختار جدید پایش جذب سرمایه خارجی ایجاد شده است. افزون بر این تغییر ساختار وزارت نیرو، صنعت و منابع معدنی به وزارت نیرو و وزارت صنعت و منابع معدنی تبدیل سازمان سرمایه‌گذاری عمومی عربستان‌سعودی به وزارت سرمایه‌گذاری و ایجاد اداره کل حفاظت از مالکیت معنوی را می‌توان به عنوان نمونه‌های دیگر ذکر کرد. اشاره شد که در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در چارچوب نهادی تدوین و اجرای سیاست تجاری عربستان‌سعودی رخ داد. در این راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه تاسیس شد تا کلیه مسوولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. این نهاد در حال حاضر مسوول تمام امور مربوط به سیاست تجاری، از جمله مذاکره در مورد توافقنامه‌های تجاری بین‌المللی، اطمینان از پایبندی عربستان‌سعودی بـه تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی و نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است. در تدوین سیاست تجاری، نهاد تجارت خارجی با وزارتخانه‌ها و آژانس‌های مربوطه هماهنگ می‌شود. هیات‌مدیره GAFT به ریاست وزیر بازرگانی و شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت سرمایه‌گذاری، وزارت حمل و نقل، وزارت دارایی، وزارت محیط‌زیست آب و کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت و منابع معدنی وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی و سازمان غذا و داروی عربستان است. GAFT تیم مذاکره‌کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می‌کند.
این تیم متشکل از روسای تیم‌های مذاکره‌کننده فنی در حوزه‌های کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، قواعد مبدا، تجارت الکترونیک، مقررات عمومی، حقوق مالکیت معنوی و خرید دولتی است. نهاد تازه‌تاسیس اداره کل تجارت خارجی در حال بررسی و تدوین سیاست‌های جدید در حوزه تجارت خارجی است و در این راستا با بخش خصوصی ارتباطی تنگاتنگ دارد.
اداره تجارت خارجی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰، در تلاش است تا تجارت خارجی عربستان‌سعودی را در جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای خارجی سوق دهد. گشودن بازارهای جدید برای محصولات ملی، توسعه قابلیت‌ها در تجارت خارجی با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و به حداکثر رساندن نقش بخش خصوصی به عنوان یک شریک اساسی در جهت تقویت این مشارکت و توسعه قابلیت‌ها در دستور کار این نهاد قرار دارد. در این راستا سه هدف استراتژیک برای سیاست تجاری عربستان تعریف شده است: ۱- گشودن بازارهای جدید به روی صادرات عربستان، ۲- تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب، ۳- توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی. تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی یکی دیگر از تحولات مهم در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی این کشور است. این نهاد از سه طریق به تنوع‌بخشی به صادرات عربستان کمک می‌کند:
۱- کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، ۲- ایجاد فرصت برای کسب‌و‌کارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند، ۳- افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی.
دیپلماسی اقتصادی عربستان: توسعه و تسهیل تجارت
عربستان در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در سال‌های اخیر کوشیده تا ساختارهای سخت و نرم تسـهیل‌کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده است، به گونه‌ای که جایگاه آن در شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش فضای کسب‌و‌کار بانک جهانی از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.
در این دوره به ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان‌سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده است که تحولی قابل توجه نسبت به گذشته در رویه‌های گمرکی عربستان محسوب می‌شود. در سطح کلان از زمان اجرایی شدن اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ رویه‌های گمرکی میان کشورهای عضو شورای همکاری از جمله عربستان‌سعودی یکسان بوده است. البته هر کشوری ممکن است فهرست خود را از محصولات ممنوعه و محدودیت‌های وارداتی تعیین کند، اما اعضا در حال ایجاد یک لیست مشترک از محصولات ممنوعه یا محدودیت‌های وارداتی‌اند. به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات، عربستان به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و عضوی از موافقتنامه تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ‌های تعرفه را اعمال می‌کند.
یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های اخیر و در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی در دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گرفته است ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی است. در این راستا بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM) توسط شورای وزیران در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد و در سال ۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد. در فوریه ۲۰۲۰ هیات وزیران آیین‌نامه EXIM بانک را تصویب کرد. در قالب این آیین‌نامه اهداف بانک به صورت ذیل دسته‌بندی شده‌اند:
۱- توسعه صادرات عربستان‌سعودی همراه با تنوع و رقابت‌پذیری آنها، ۲- تامین مالی صادرات ارائه ضمانت‌های صادراتی ارائه خدمات بیمه اعتباری بر مبنای نرخ‌های تجاری، ۳- افزایش اعتماد به صادرات عربستان‌سعودی، حمایت از نفوذ آنها به بازارهای جدید و کاهش ریسک عدم پرداخت، ۴- تسهیلات اعتبار صادراتی.
یکی دیگر از اقدامات دیپلماسی اقتصادی عربستان در راستای توسعه تجارت این کشور با جهان خارج، برنامه صادرات عربستان‌سعودی (SEP) است که هدف آن تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی از طریق تامین مالی برای صادرکنندگان یا واردکنندگان سعودی کالاهای غیرنفتی است. برنامه صادرات عربستان‌سعودی معاملات تجاری را از طریق بانک‌های داخلی و خارجی تسهیل می‌کند و ارزیابی و طبقه‌بندی خود را از ریسک سیاسی و تجاری بازارها ارائه می‌دهد. تامین مالی ارائه‌شده توسط برنامه صادرات سعودی شامل امور مالی و خدمات بیمه اعتباری است. برنامه صادرات عربستان ممکن است تا ۱۰۰ درصد ارزش معامله را تسهیلات مالی ارائه کند. حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه دو سال برای کالاهای مصرفی بادوام و نیمه سرمایه‌ای هفت سال و برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام یا سایر طرح‌های بلندمدت ۱۵ سال است. علاوه بر برنامه صادرات عربستان، شرکت اسلامی برای بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) خدمات بیمه اعتبار صادراتی را به کشورهای عضو از جمله عربستان ارائه می‌دهد.
عربستان سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی
در حوزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز عربستان در سال‌های اخیر تحولات مهمی به خود دیده است. یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۸/۳ درصد در ۲۰۲۱ به ۷/۵ درصد در ۲۰۳۰ است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور متوسط ۱/۵ میلیارد دلار در سال طی سال‌های
۲۰۱۹- ۲۰۱۵ بوده است. این رقم طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ سالانه ۲/۱۸ میلیارد دلار بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان تا سال ۲۰۱۹ به ۲۳۶ میلیارد دلار رسید. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان رو به کاهش بوده است.
افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، یکی از بخش‌های کلیدی استراتژی کلان عربستان‌سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، ایجاد اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار است. یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور از ۸/۳ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۱ به ۷/۵ درصد در ۲۰۳۰ است. از این رو دولت فعالانه به دنبال جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که موجب توسعه بخش‌های غیرنفتی انتقال فناوری و تخصص خارجی، ایجاد مشاغل جدید و افزایش صادرات می‌شود. چندین بخش از جمله حمل و نقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و بیوتکنولوژی آموزش گردشگری، سرگرمی، صنعت و معدن بـه عنـوان حـوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تعیین شده است.
از همین رو طی سال‌های گذشته در قالب بخشی از برنامه اصلاحات گسترده‌تر، عربستان‌سعودی بخش‌های جدیدی را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود. اعمال تغییرات قانونی و نهادی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل سرمایه‌گذاری از جمله ساده‌سازی رویه‌های صدور مجوز ارائه خدمات و کمک به سرمایه‌گذاران و مذاکرات معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دنبال کرده است. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۹، عربستان‌سعودی مجموعه‌ای از اصول راهنما برای سیاستگذاری سرمایه‌گذاری، از جمله عدم تبعیض، حمایت از سرمایه‌گذاری، پایداری سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت در ارائه مشوق‌ها، سهولت ورود و فعالیت کارکنان شرکت‌های سرمایه‌گذار و انتقال دانش و فناوری را به تصویب رساند.
عربستان همچنین در راستای تسهیل فرآیند جذب سرمایه خارجی در رژیم سرمایه‌گذاری خود تغییراتی ایجاد کرده است. براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی این کشور، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به عنوان سهامدار در شرکتی که متعلق به یک تبعه عربستانی است سرمایه‌گذاری کند یا یک شرکت ۱۰۰ درصد با مالکیت خارجی (غیر از حوزه‌های محدودی که مستثنی شده‌اند) تاسیس کند. در هر دو مورد، سرمایه‌گذار خارجی بالقوه باید مجوز سرمایه‌گذاری را از وزارت سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کند. رویه‌های صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر ساده و تسریع شده است. مجوزهای ضروری به دو سند کاهش یافته و ظرف ۳ ساعت صادر می‌شوند. پیش از این صدور چنین مجوزهایی حداقل ۲۰ ساعت به طول می‌انجامید. شیوه‌ای جدید برای تمدید فوری مجوزها راه‌اندازی شده و اعتبار مجوزها از یک سال به پنج سال افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاران خارجی ملزم به پیروی از سیاست موسوم به سعودی‌سازی نیروی کار هستند. سعودی‌سازی نیروی کار برنامه‌ای است بلندمدت از سوی دولت عربستان‌سعودی که با هدف افزایش نسبت کارمندان به ویژه زنان در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه در نیروی کار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی طراحی شده است. بر این مبنا براساس ماهیت کسب‌و‌کار خارجی‌ها در این کشور، شرایط کاری و در دسترس بودن کارمندان سعودی، بین ۵ تا ۷۵ درصد از نیروی کار شرکت‌ها را باید شهروندان سعودی تشکیل دهند. شرکت‌های خارجی در هنگام ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود و کسب مجوز از مقامات سعودی باید سطوح سعودی سازی نیروی کار خود را نیز مشخص کنند. افزون بر این محدودیت‌هایی برای تعداد ویزا جهت کارگران خارجی شرکت‌ها وجود دارد. دولت عربستان در سال‌های اخیر محدودیت‌های جدیدی برای کارگران خارجی و به سود به‌کارگیری نیروی کار عربستانی اعمال کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی عملا در همه بخش‌های اقتصاد به جز برخی از فعالیت‌های مشخص‌شده در لیست منفی مجاز است. الزامات مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بسته به بخش و نوع سرمایه‌گذاری متفاوت است. اما در سال‌های اخیر طیفی از الزامات کاهش یا حذف شدند. بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف استراتژیک رشد و تنوع بخشیدن به اقتصاد، بازگشایی پتانسیل بخش‌های غیرنفتی از جمله بخش‌های معدن و انرژی است. در این راستا در سال ۲۰۱۷ شورای وزیران راهبرد جامع معدن و صنایع معدنی را تصویب کردند که هدف آن رسیدگی به چندین چالش پیش روی این بخش است. دولت سعودی می‌کوشد تا سال ۲۰۳۰ بخش معدن را به سومین ستون اصلی اقتصاد عربستان در کنار نفت و پتروشیمی تبدیل کند. در این راستا بیش از سه برابر کردن سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کاهش واردات تا حدود ۳۷ میلیارد ریال سعودی ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و تقریبا دو برابر کردن سهم این بخش در درآمد دولت در این برنامه به عنوان اهداف کلیدی تعریف شده است.
در مجموع چشم‌انداز ۲۰۳۰ و دیپلماسی اقتصادی طراحی‌شده بر مبنای آن نمادهای کوشش محمد بن سلمان برای شکل‌دهی به عربستان جدید است؛ عربستانی که در ژئواکونومی منطقه از موقعیت برتر برخوردار باشد و در پهنه جهانی به یکی از قطب‌های اقتصادی بدل شود.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی
لینک کوتاه :