اژدهای قرمز رام می شود
با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد جهانی و تغییرات عمده ژئوپلیتیکی، امروز سوال مهم و اساسی این است که آیا چین می‌تواند مانند قبل به ثبات اقتصاد جهان کمک کند یا اینکه اساسا دوران رشد و رونق اقتصادی خیره‌کننده این کشور گذشته است؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، یعنی زمانی که جهان با بحران و رکود اقتصادی مواجه شد، چین نه‌تنها با سیاست‌های اقتصادی توانست این طوفان را با موفقیت پشت سر بگذارد، بلکه توانست اقتصاد جهانی را نیز تقویت کند.
اما امروز و در شرایطی که با وقوع جنگ اوکراین و نیز سه سال همه‌گیری کرونا، جهان به صورت فزاینده‌ای به سمت رکود اقتصادی پیش می‌رود، به نظر می‌رسد که پکن دیگر قادر به ایفای نقش قبلی خود در عرصه اقتصاد جهانی نیست.
عقب گرد چین از رشد اقتصادی
آمارها نشان می‌دهد که چین در سال ۲۰۲۲ تنها ۳ درصد رشد اقتصادی را ثبت کرده است؛ این در حالی است که اخیرا ۳۷ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی نیز چندان سریع نخواهد بود. در واقع خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها نیز دیگر حاکی از نرخ رشد اقتصادی چین مانند سال‌های قبل نیست.
گفتنی است از زمان اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸، تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور متوسط سالانه در حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
با این حال چین امروز به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از زمان همه‌گیری کرونا دچار فراز و نشیب شده و خوش‌بینی‌های اولیه به منظور بازگشت اقتصاد چین به ریل اصلی با چالش‌های نظیر ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی، سیاست کووید صفر و نیز آشفتگی در زنجیره تامین مواجه شده است.
ماه ژانویه امسال هم حامل خبرهای بدتری برای چین بوده است؛ اینکه جمعیت چین برای نخستین‌بار در طول ۶۰ سال گذشته کاهش یافته و وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای تامین نیروی کار در این کشور ایجاد کرده است.
در این رابطه سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین که اکنون به عنوان رهبر مادام‌العمر این کشور شناخته می‌شود، قادر خواهد بود با توجه به مشکلات کنونی، دوباره به مسیر رشد پایدار اقتصادی بازگردد؟ پاسخ کوتاه، خیر است، زیرا بازگشت به نرخ رشد خیره‌کننده چین تا حد زیادی منوط به سازگاری پکن با چالش‌های ساختاری اقتصاد و نیز نحوه تصمیم‌گیری شی جین‌پینگ برای مهار این مشکلات است.
صعود سریع، سقوط خاموش
طبق داده‌های بانک جهانی، سال‌های رشد بالای تولید ناخالص داخلی چین به این معنی بود که اقتصاد این کشور بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بیش از ده برابر رشد کرده و از ۲/۱ تریلیون دلار به نزدیک ۱۸ تریلیون دلار رسیده است.
در مقابل تولید ناخالص داخلی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، تنها دو برابر بیشتر از سال ۲۰۰۰ رشد کرده است. با این حال برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های آینده نرخ رشد چین بین ۲ تا ۵ درصد ثابت خواهد ماند.
در این رابطه، مایکل پتیس اقتصاددان و کارشناس ارشد بنیاد کارنگی در گفت و گو با الجزیره، می‌گوید: به نظر می‌رسد مطابق اعداد و ارقام منتشر شده، دوران رشد اقتصادی چین در حال پایان یافتن است؛ حتی شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری مولد در این کشور نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش به پایان رسیده است.
به گفته این اقتصاددان، شاخص تولید ناخالص داخلی برای شناسایی ناهنجاری‌های ناشی از محدودیت‌های بودجه نرم چین جوابگو نیست، زیرا در چین اگر از لحاظ سیاسی ضروری باشد، دولت برای مدت‌های طولانی نیز هزینه‌هایی را انجام می‌دهد که شاید از لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد. به همین دلیل امروز اکثر اقتصاددانان متقاعد شده‌اند که مدل قبلی رشد اقتصادی چین مسیر خود را طی کرده و حالا اقتصاد این کشور در یک دوران گذار بزرگ و آینده‌ای نامشخص قرار دارد.
پیری جمعیت؛ کاهش بهره‌وری
شواهد نشان می‌دهد شرایط منحصر به فرد جمعیتی و اقتصادی که چین برای دستیابی به رشد بی‌سابقه در دهه‌های اخیر اعمال کرده بود، از بین رفته است. با پیر شدن سریع جمعیت، ظرفیت گسترده نیروی کار ارزان‌‌قیمت در این کشور در حال کاهش است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند تا قبل از سال ۲۰۰۸، رشد بهره‌وری چین به‌طور متوسط ۸/۲ درصد بوده، اما امروز به ۷/۰ درصد در سال کاهش یافته است. این موضوع بسیاری از شرکت‌ها را در نقطه شکست قرار می‌دهد؛ مانند اتفاقی که در سال ۲۰۲۱ در بخش املاک چین رقم خورد.
آنچه شی می‌خواهد
شی جین‌پینگ به عنوان قدرتمندترین فرد چین، سیاست پکن را از شعار رشد به هر قیمتی که برای سال‌ها توسط رهبران این کشور اعمال می‌شد به سیاست رشد با کیفیت بالا تغییر داده است. این موضوع یک اصل اساسی در برنامه پنج‌ساله فعلی چین است؛ امری که مفهوم توسعه جدید را مقاومت در برابر فشارهای خارجی و نیز توزیع برابر ثروت تعریف کرده است. به گفته کارشناسان، در اصل، ایده کاهش اتکای چین به رشد صادرات‌محور از طریق ایجاد اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی است. یک بازار داخلی قوی می‌تواند به عنوان حائلی در برابر شوک‌های ناشی از یک سیستم تجاری بی‌ثبات جهانی و تحریم‌های غرب عمل کند. استراتژی جدید چین همچنین ارتقای فناوری‌های پیشرفته در کشور است؛ موضوعی که با اعمال محدودیت‌های جدید آمریکا در قبال تراشه‌های نیمه‌رسانا تبدیل به فصلی جدید از تنش میان پکن و واشنگتن شده است.
در همین راستا سوال مهم این است که آیا سیاست رشد با کیفیت بالا می‌تواند رشد اقتصادی چین را تداوم بخشد؟ پتیس می‌گوید از منظر تئوری چنین کاری امکان‌پذیر است؛ هر چند که تا پیش از این در تاریخ اتفاق نیفتاده است. در واقع کلید اصلی ماجرا در اینجا بحث مصرف است. مخارج خانوارها به عنوان سهمی از کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۸ درصد رسیده که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۶۳ درصدی است؛ امری که چین را به یکی از ضعیف‌ترین سطوح مصرف در میان اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل کرده؛ بنابراین مادامی که افزایش مصرف صورت نگیرد، تولید ناخالص داخلی این کشور در بهترین حالت حدود ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.
پیامدهای کند شدن اقتصاد چین برای جهان
کند شدن و به‌طور کلی کاهش رشد اقتصادی چین، قطعا بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد داشت، با این تفاوت که چنین تاثیری برای همه کشورها یکسان نخواهد بود. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که به چین به عنوان مقصد اصلی صادرات خود تکیه کرده‌اند، کاهش تقاضا را به شدت احساس خواهند کرد. سرعتی که کشورها می‌توانند به سمت دیگر بازارهای نوظهور با رشد سریع‌تر مانند هند و آسیای جنوب شرقی حرکت کنند، تا حد زیادی برندگان و بازندگان را در طول این گذار تعیین می‌کند. کاهش سرعت بر موازنه قدرت ژئوپلیتیکی نیز تاثیر خواهد گذاشت. اگر چین از نظر اقتصادی در دهه آینده به اوج خود برسد، رویای پیشی گرفتن از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان کمتر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین سناریویی می‌تواند پکن را وادار کند تا اقدامات جسورانه‌تری در مورد آنچه که به عنوان «منافع اصلی» خود می‌داند (مانند موضوع تایوان) انجام دهد.
از سوی دیگر نگاه به وضعیت داخلی چین نشان می‌دهد که شی جین‌پینگ در بازگشتی به عصر مائو، تمرکز بر رفع نابرابری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند بهداشت و آموزش در دستور کار خود قرار داده است. هر چند که جزئیات چنین سیاستی هنوز به‌طور کامل مشخص نشده، اما یکی از پیامدهای آن می‌تواند مداخله گسترده در بازار باشد. در این رابطه آلیسیا گارسیا هررو اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه به الجزیره می‌گوید: رونق مشترک واقعا به معنای توزیع مجدد نیست؛ در واقع آن چیزی نیست که ما در مدل دولت‌های رفاه غربی درک می‌کنیم. شاهد هستیم در حالی که پکن نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۱۵ تا ۲۵ درصد بیشتر افزایش نمی‌دهد، حزب کمونیست قصد دارد انباشت ثروت خود را به توزیع مجدد اختصاص دهد. مساله اصلی این است که برای دهه‌ها، حزب کمونیست چین، اهرم رشد اقتصادی را به عنوان مبنایی بر حفظ مشروعیت خود قرار داده است. به همین دلیل است که در دوران جدید دولت احتمالا نیاز به سایر ابزارهای مشروعیت‌ساز داشته باشد. در واقع توزیع ثروت و رفع نابرابری گزینه جدیدی از سوی حزب کمونیست چین بوده که امیدوار است حتی با آهنگ رشد آهسته‌تر، یک قرارداد اجتماعی جدید را میان خود و جمعیت ۴/۱ میلیاردی این کشور تنظیم کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :