زخم جراحی اقتصادی قبلی خوب نشده برای تورم بعدی آماده شویم؟

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور در اولین ماه زمستان به بیش از ۵۱ درصد رسید. این به معنای افزایش ۲.۸ واحد درصدی این شاخص در دی ماه امسال است. در حالی شیب افزایش قیمت‌ها دوباره تشدید شده که پس از جهش تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی،‌ کمی از شتاب افزایش قیمت ها کاسته شده بود.

بر اساس آمارهای رسمی، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده بود. در نظر داشته باشید که تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته به کم‌تر از ۳۵ درصد رسیده بود. با این وجود پس از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، تورم نقطه به نقطه روند کاهشی پیدا کرده بود و در آبان به ۴۸ درصد رسید. اما حالا دوباره به نظر می رسد که شاهد اوج گیری تورم هستیم.

جهش تورم فقیرترین افراد

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم دهک اول هزینه‌ای (۱۰ درصد فقیرترین خانوارهای کشور) در دی ماه امسال به ۵۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. این عدد نسبت به آذر افزایش ۲.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، تورم نقطه به نقطه دهک دهم (۱۰ درصد ثروتمندترین خانوارهای کشور) در دی ماه با افزایش ۵.۹ واحد درصدی به ۵۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی تورم خانوارهای کشور بر اساس دهک بندی در دی ماه دو موضوع را نشان می‌دهد.

اولاً هزینه‌های خانوارهای ثروتمند با شتاب بیش‌تری نسبت به خانوارهای فقیر در حال افزایش است. این موضوع ناشی از سبد هزینه‌ای متفاوت آن‌ها است. با این وجود باید توجه داشت که منابع درآمدی خانوارهای ثروتمند به گونه ای است که غالباً با افزایش تورم و حتی بیش تر از آن تعدیل می شود. موضوعی که در خصوص دهک های پایین درآمدی صادق نیست. بنابراین شتاب بیش‌تر تورمی برای خانوارهای ثروتمند به معنای شرایط سخت تر معیشتی آن ها نیست.

موضوع دوم به تورم بالاتر خانوارهای فقیر باز می گردد. در دی ماه امسال فاصله تورمی فقیرترین خانوارها به ثروتمندترین خانوارها برابر با ۶.۸ درصد بوده است. هر چند این شکاف نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده است اما همچنان فقیرترین خانوارها تورم بالاترین را تجربه می کنند. این شکاف در تیر ماه امسال و پس از حذف ارز ترجیحی به ۱۷.۷ درصد نیز رسیده بود.

تورم یقه فقرا را می گیرد

جهش تورمی نیمه ابتدایی امسال را می توان ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. افزایش قیمت هایی که بیش‌ترین اثر را بر روی هزینه خانوارهای کم درآمد به جا گذاشت.

در حالی تورم نقطه به نقطه پایین‌ترین دهک درآمدی در پایان سال گذشته به ۳۵.۸ درصد رسیده بود که این عدد در تیر ماه امسال به ۶۶.۷ درصد افزایش یافت. مقایسه این اعداد نشان از افزایش حدود ۳۱ واحدی درصدی تورم خانوارهای ضعیف جامعه است. در نقطه مقابل تورم نقطه به نقطه ثروتمندترین خانوارهای کشور در بازه زمانی مشابه تنها ۱۳.۳ واحد درصد افزایش پیدا کرد و از ۳۵.۷ درصد در پایان سال گذشته به ۴۵ درصد در تیر ماه امسال رسید.

البته باید در اینجا نیز به دو نکته توجه داشت:

اولاً ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان پذیر نبود. چه بسا با ادامه این سیاست تورم های شدیدتری نیز به اقتصاد ایران تحمیل می شد. در حقیقت اتخاذ و ادامه سیاست اشتباه دلار ارزان و سرکوب نرخ ارز،‌ کار را به جایی رسانده بود که سیاستگذار مجبور به پذیرش یک شوک تورمی شد.

نکته دوم این است که سیاستگذار سعی کرد با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، اثر شوک تورمی را تا حدودی تعدیل کند. بنابراین لزوما این افزایش تورم به طور کامل به کاهش قدرت خانوارها منتج نشده است.

جراحی اقتصادی حتما خونریزی دارد!

باید پذیرفت که دولت سیزدهم ناچار به حذف ارز ترجیحی بود. شاید در صورتی که این سیاست ادامه پیدا می کرد، اقتصاد ایران شرایط ملتهب تری را نیز تجربه می کرد.

اما باید پذیرفت که جراحی اقتصادی بدون خونریزی نخواهد بود. قطعا یارانه نقدی نتوانسته است به طور کامل،‌ افزایش هزینه های ناشی از جهش قیمت ها را جبران کند. همچنین هر چند با حذف ارز ترجیحی باید تنها کالاهایی که مشمول این ارز بودند افزایش قیمت پیدا می کردند اما شوک تورمی ایجاد شده و انتظارات تورمی، بر روی قیمت سایر کالاهای نیز بدون تاثیر نبوده است.

پرسش مهم این است که چرا دولت مجبور به اتخاذ چنین تصمیم سختی شد؟

پاسخ کوتاه این سوال، تصمیمات اشتباه سیاستگذار است. در حقیقت این اشتباهی بود که از سال ۱۳۹۷ شروع شد و تا بهار امسال هم ادامه پیدا کرد. شاید اگر دولت مجبور به اتخاذ این تصمیم نمی شد، همچنان شاهد ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. موضوعی که اگر اتفاق می افتاد، احتمالا جراحی سخت تری در انتظار اقتصاد ایران بود.

در این میان نکته عجیب این است که بازهم شاهد تصمیماتی هستیم که اقتصاد ایران را در معرض یک بیماری سخت ارزی قرار داده است. بیماری‌ای که در نهایت به یک جراحی اقتصادی نیاز خواهد داشت. البته وقتی بیشتر حیرت زده می شویم که در نظر بگیریم که همین دولتی که مجبور به اتخاذ تصمیم حذف ارز ترجیحی شد، در حال تکرار همان اشتباه است.

جراحی تمام نشده اتاق عمل بعدی حاضر می شود

طی چند هفته گذشته با بانک مرکزی و البته تیم اقتصادی دولت با اصرار بر تثبیت قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان قدم در همان راهی گذاشته که دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ آغاز کرد. البته این دو بازه زمانی چند اختلاف مهم دارد. تفاوت هایی که می تواند اقتصاد ایران را سریع تر و با شرایط وخیم تری به اتاق عمل دیگری برساند.

اولاً فرودین ۱۳۹۷ در شرایطی دولت تصمیم به اجرای چنین سیاستی گرفت که اقتصاد ایران یک دوره با ثبات اقتصادی و سیاسی چند ساله را تجربه کرده بود. موضوعی که منابع ارزی کشور را در آغاز اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به مراتب در شرایط بهتری نسبت به زمان کنونی قرار داده بود.

ثانیاً بر خلاف آن زمان، سرمایه اجتماعی دولت در شرایط کنونی چندان مطلوب به نظر نمی رسد. نمود این موضوع را می توان از مشارکت پایین انتخابات گذشته دریافت.

 این موضوع در کنار شرایط نه چندان مطلوب معیشتی خانوارها می تواند به بحران های سیاسی و اجتماعی منتج شود.  تنها کافیست بدانیم که میانگین تورم نقطه به نقطه در دو سال منتهی به فروردین ۹۷ حدود ۷.۵ درصد بود. اما اکنون این عدد در دو سال منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

سیاستگذار باید توجه داشته باشد شرایط اقتصاد ایران با آنچه که در سال‌های گذشته تجربه کرده بود، بسیار متفاوت است. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که کشور یکی از ملتهب‌ترین روزهای خود را به لحاظ اقتصادی و سیاسی تجربه کرده و در شکننده ترین حالت چند دهه گذشته قرار دارد. در چنین فضایی هر گونه اشتباهی می تواند عواقب ناگواری را پیش روی آینده کشور قرار دهد. 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان