راز نقدینگی و تورم
مساله تورم و نرخ بالای آن در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران، یکی از مشکلات مزمن اقتصادی است. دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلفی در تبیین چگونگی ایجاد این مشکل در اقتصاد ایران ارائه‌شده و مورد تبادل‌نظر قرار گرفته است. جدای از دیدگاه‌ها و رویکردها در تبیین ریشه‌های تورم، آنچه وجه مشترک این دیدگاه‌هاست، تحلیل اجزای نقدینگی و اثرگذاری آنها بر میزان تورم در اقتصاد ایران است. آنچه متفاوت است، نحوه اثرگذاری اجزا و کانال‌های آن در شکل دادن تورم موجود در اقتصاد بوده و اینکه تحولات خود این اجزا تحت تاثیر چه عواملی است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آغاز به کار دولت سیزدهم، بانک مرکزی به جز زمستان گذشته، همواره سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته است. ردپای این سیاست انقباضی را در عملیات بازار بانک مرکزی می‌توان یافت. از شهریور سال ۱۴۰۰ همزمان با تلاش بانک مرکزی برای کاهش رشد پایه پولی و افزایش فروش اوراق به منظور پوشش کسری، نرخ در بازار بین‌بانکی افزایش یافت.
از طرف دیگر بانک مرکزی برای کنترل تورم، تصمیم به انقباض پولی گرفت؛ از این‌رو نرخ ریپو را افزایش داد. این تحولات منجربه کاهش نقدینگی در بانک‌ها شد، درنتیجه رفته‌رفته درخواست نقدینگی بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپو افزایش یافت. سرعت انقباض نسبتا شدید بود؛ به جز بازه‌ای در زمستان، به ویژه از اردیبهشت و همزمان با ترس سیاستگذار از افزایش تورم به دلیل حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی شدت یافت. به طوری که درصد پاسخ بانک مرکزی به نیاز بانک‌ها در خرداد و تیر، کمترین میزان خود طی یک سال اخیر بود. پس از آن، از مرداد تاکنون سطح سیاست‌های انقباضی ثابت مانده است.
با وجود این از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱، نقدینگی ۳۸ درصد رشد کرده است (۲ تا ۳ درصد ناشی از افزایش پوشش آماری) و سمت و سوی این رشد نقدینگی به سمت پول بوده، به‌طوری که رشد پول معادل ۵۶ درصد و رشد شبه‌پول ۳۳ درصد بوده است. رشد بالای پول انعکاسی از تحولاتی در اقتصاد است و به‌گونه‌ای که افراد تمایل به افزایش معاملات داشته‌اند؛ بنابراین رشد پول افزایش یافته است.
اما پرسش اصلی این است که نخست، چرا با وجود سیاست‌های انقباضی شدید و گذاشتن سقف بر ترازنامه بانک‌ها، همچنان رشد نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته و دوم اینکه، رشد ۵۶ درصدی پول از کجا آمده است؟
برای توضیح آنچه طی یک سال گذشته برای نقدینگی اتفاق افتاده است، باید به همان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازگردیم. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عرضه پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تعداد بانک‌هایی که در انتهای روز تقاضاکننده نقدینگی می‌شوند، افزایش یافته و در نتیجه نرخ در بازار پول افزایش یابد.
با بالا ماندن طولانی‌مدت نرخ در بازار پول، بانک‌ها ناگزیر می‌شوند نرخ سپرده را افزایش دهند و در نتیجه نرخی که به مانده سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، افزایش یافته و رشد شبه‌پول شدت می‌گیرد. این در شرایطی است که طی یک سال گذشته بازار پول با آن مواجه بوده است.
از طرف دیگر، مردم که در سمت تقاضای پول هستند؛ چون در این مدت انتظارات تورمی بالایی داشته‌اند، تقاضای خود را از پول افزایش داده‌اند تا در معاملات گوناگون از آن استفاده کنند. این مساله نیز ماندگاری سپرده‌ها را کاهش داده و بانک‌ها را در مضیقه منابع قرار داده است. بنابراین، کاهش عرضه از سمت بانک مرکزی و افزایش تقاضای پول از سمت مردم، منجربه این شده است که بانک‌ها نرخ سپرده را افزایش دهند و این مساله به موتور رشد شبه‌پول تبدیل شود. اما این شبه‌پول به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی که خود نتیجه انتظارات تورمی بالاست، در بین راه و به صورت مداوم تبدیل به پول می‌شود. درمجموع اتفاقی که طی یک سال گذشته افتاده این است که سیاست‌های انقباضی و سلامت پایین ترازنامه بانک‌ها، شبه‌پول ایجاد کرده که منجر به ایجاد قدرت خرید برای عوامل اقتصادی شده است.
از طرف دیگر، افراد تلاش کرده‌اند این قدرت خرید را تحت شرایطی که انتظارات تورمی بالایی دارند، با خرید کالاها و خدمات و دارایی‌ها حفظ کنند؛ بنابراین شبه‌پول اضافه مدام تبدیل به پول‌شده و در معاملات مورد استفاده قرار گرفته و این تقاضای اضافی، منجر به تورم بالاتر شده است.
انتظارات تورمی بالا عامل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و از کار افتادن سیاست انقباضی
طی یک سال گذشته، نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد و همچنین فشار ناشی از تراز پرداخت که منجر به افزایش قیمت ارز شده، انتظارات تورمی را بالا نگه داشته است. درنتیجه به‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان نرخ بهره حقیقی منفی بوده است.
با منفی بودن نرخ بهره حقیقی، سیاست‌های انقباضی به‌عکس خود تبدیل شده‌اند. در واقع در فضایی که انتظارات تورمی بالاست و بانک‌ها از سلامت کافی برخوردار نیستند، سیاست‌های انقباضی کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ چراکه هدف سیاست پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره اسمی است. با این هدف که در نهایت نرخ بهره حقیقی مثبت شده و افزایش یابد، تقاضا را در اقتصاد محبوس کند و از این طریق تورم را کاهش دهد.
اما وقتی انتظارات تورمی بسیار فراتر از نرخ اسمی است، چنین هدفی با هر میزان افزایشی در نرخ اسمی محقق نمی‌شود و افزایش نرخ بهره اسمی تنها قدرت خرید سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهد تا بتوانند در بازه چند ماه، آن را تبدیل به پول کرده و در معاملات مورد استفاده قرار داده و تورم را افزایش دهند. بر این اساس، طی یک سال گذشته با وجود سیاست‌های انقباضی، رشد پول به ۵۷ درصد افزایش یافته است. درواقع موتور بخشی از این رشد، به دلیل تبدیل شبه‌پولی بوده که در درون بانک‌ها در حال افزایش بوده است.
افزایش رشد پول ناشی از شوک قیمتی و اصلاح قیمتی
یکی دیگر از دلایل رشد پول در اردیبهشت و خرداد‌ماه ۱۴۰۱ به بعد، افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. درواقع این بخش نه ناشی از تصمیم افراد، بلکه یک اجبار است و افراد برای حفظ همان سبد قبلی ناگزیر بوده‌اند پول بیشتری را در معاملات استفاده کنند.
در اینجا افزایش تقاضا و قدرت خریدی در کار نبوده است بلکه شوک قیمتی منجرشده که افراد درصد بیشتری از درآمد خود را در معاملات استفاده کنند. درنتیجه در اینجا نمی‌توان رابطه‌ای از سمت میزان معاملات (تقاضا) به افزایش قیمت‌ها متصور بود؛ بنابراین، نقش پول در تورم نیز منتفی است.
تسهیلات تکلیفی تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه‌های سالانه و الزام بانک‌ها برای اعطای آن
یکی دیگر از مسائلی که موجب می‌شود تا پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد، اعطای تسهیلات تکلیفی است که در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه‌های سالانه بابت تسهیل کسب‌و‌کارهای خانگی و ایجاد اشتغال و رونق تولید، به سیستم بانکی حکم شده تا انجام شود.
در اغلب موارد، سیستم بانکی در اعطای این تسهیلات با محدودیت منابع مواجه بوده و به ناچار و با فشار دولت این تسهیلات را پرداخت می‌کند. این فشار مالی بر تراز بانک‌ها موجب ایجاد ناترازی در حساب‌های بانک‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی و ورود آن به پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور شده است و بخشی از تورم به موجب این پدیده اتفاق می‌افتد.
بانک‌های خصوصی و اضافه‌برداشت آنها با عنوان خط اعتباری ۱۸ درصدی
دومین عامل اصلی در ایجاد نقدینگی و تحریک پایه پولی در اقتصاد ایران، وجود ساختار بانکداری خصوصی در نظام بانکی کشور است.
اغلب بانک‌های خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های خود که با عنوان پروژه‌های بنگاهداری بانک‌ها شناخته می‌شود، متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. در چالش قبل، نتیجه اقدامات دولت موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شد که از این محل پایه پولی را افزایش می‌داد؛ اما در اینجا اقدامات بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های خود موجب افزایش بدهی بانک‌ها، به خصوص بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی می‌شود که از این محل موجب افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور شده و بالا رفتن نرخ تورم را تقویت می‌کند.
در شرایطی که نرخ تورم در سال‌ها، به ویژه در دهه اخیر بیشتر از ۲۰ درصد بوده است، این موقعیت موجب ترغیب بانک‌های خصوصی برای استفاده از خط اعتباری ۱۸ درصدی بانک مرکزی می‌شود.
درواقع بانک‌های خصوصی با این کار منابع عظیمی از محل اضافه‌برداشت‌ها (از کانال خط اعتباری ۱۸ درصد) و سپرده‌های دیداری و غیردیداری مردم نزد بانک‌ها در اختیار گرفته و این منابع را صرف پروژه‌های بنگاهداری می‌کنند. با توجه به اختلاف نرخ تورم جامعه و نرخ بهره اعتبار ۱۸ درصدی، بانک‌ها از محل تورم نیز سود برده و منابع خود را تامین می‌کنند.
آنچه در ترازنامه بانک مرکزی بر جای می‌ماند، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که باعث افزایش بدهی بانک‌ها (به ویژه بانک‌های غیردولتی) به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. براساس داده‌ها و آمار منتشرشده بانک مرکزی، به استثنای برخی سال‌های معدود از جمله سال ۱۳۹۹، در اغلب سال‌ها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بنابراین به نظر می‌رسد سهم بانک‌ها و سیستم بانکی در خلق پایه پولی و افزایش نقدینگی بیشتر از سهم دولت است. به‌طوری که بانک‌های خصوصی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نرخ تورم، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی دهه گذشته یعنی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ بوده‌اند.
پاشنه آشیل نظام بانکی ایران
پاشنه آشیل بانکداری خصوصی در نظام بانکی ایران، خلق اعتبارات بدون پشتوانه و اعطای آن برای بخش‌های غیرتولیدی و غیرمولد است که این خلق اعتبارات به دلیل ناتوانی برای بازگشت اعتبار به سیستم بانکی، منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌های اعتباردهنده شده است. بنابراین این پدیده از یک سمت، به موجب ایجاد اعتبارات بدون پشتوانه و تزریق آن به بخش‌های خدماتی و غیرتولیدی (یا در پروژه‌های بنگاهداری بدون توجیه اقتصادی بانک‌ها) باعث افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی در کشور شده است.از سوی دیگر، با اضافه‌برداشت‌های انجام‌شده سبب افزایش پایه پولی و در نتیجه میزان نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
به طور کلی، مجموعه عوامل دخیل در افزایش سطح قیمت‌ها طی یک سال اخیر، نخست نرخ بهره حقیقی منفی به دلیل انتظارات تورمی بالا؛ دوم، سیاست حذف ارز ترجیحی و سوم، افزایش شبه‌پول ناشی از سیاست‌های انقباضی که به دلیل خلق پول بانک‌ها بوده است که تنها مورد سوم، ریشه پولی این تورم خوانده می‌شود که با توجه به تبدیل آن به پول طی زمان، اندازه‌گیری وزن آن در تورم ممکن نیست.
بالا بودن انتظارات تورمی، منجر به تبدیل شبه‌پول به پول می‌شود، اما به این معنا نیست که پول منجر به افزایش تورم شده است. اینها هر دو معلول افزایش تقاضا یا معاملات در اقتصاد هستند که ریشه آن نیز انتظارات تورمی بالاست. مساله حذف ارز ترجیحی نیز خود منجر به افزایش وزن پول در نقدینگی شده که در اینجا نیز افزایش پول معلول تورم بوده است، نه معلول افزایش تقاضا و معاملات. بنابراین، رشد ۵۷ درصدی پول هم به دلیل انتظارات تورمی بالا و هم به دلیل تورم اصلاح قیمتی بوده و این عبارت که گفته شود پول چقدر در تورم اثرگذار بوده است، عبارت دقیقی نیست.
با توجه به توضیحات بالا، نخست اینکه تفکیک اثر پول و شبه‌پول ایجادشده در یک سال اخیر در تورم امکانپذیر نیست؛ چراکه هم در میانه راه، شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود و میزان شبه‌پول ایجادشده طی یک سال در رشد سالانه آن منعکس نیست. دوم، پول دو منبع برای افزایش داشته است: ۱- انتظارات تورمی بالا و ۲- سیاست حذف ترجیحی.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :