هدفی که ۵۰ سال است محقق نمی شود؛

عوارض صادراتی الگوی کشت را تغییر می دهد؟

تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی اگرچه با هدف تنظیم بازار داخل اتخاذ شده است، اما می‌تواند بر حفظ بازارهای صادراتی ایران تاثیر منفی داشته باشد.

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ با وجود آنکه در سال‌های اخیر اهمیت و نقش درآمدهای ارزی غیرنفتی در کشور بیش از پیش مطرح شده است، اما برخی آدرس‌های اشتباه می‌تواند منجر به کاهش این درآمدها و خودتحریمی شود. مانند محدودیت در صادرات برخی محصولات کشاورزی با ادعای آب‌بر بودن آنها.

به باور کارشناسان، وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی، نه‌تنها چاره‌ای برای بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی نیست، بلکه موجب کاهش یک میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی و فشار معیشتی به کشاورزان می‌شود.
سالانه به طور متوسط، نزدیک به ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود. سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۱۰ درصد است که محصولات جالیزی و صیفی، بخش عمده‌ای از آن را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر، رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز را در دنیا داریم. همه ساله با مازاد تولید برخی محصولات صیفی و جالیزی در کشور مواجه هستیم.
با این همه، از اواخر خردادماه امسال، وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی را با وجود ارزآوری، به دلیل آب‌بر بودن و نیز حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی در دستورکار قرار داد.

به باور کارشناسان اقتصادی، سیاست وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی توسط وزارت جهاد کشاورزی ضربه‌ جبران‌ناپذیری به معیشت کشاورزان وارد می‌کند.

دلایل جهاد کشاورزی در وضع عوارض صادراتی

آب‌بر بودن یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در وضع عوارض صادرات این محصولات جالیزی است، این مسوولان اعلام کردند که این محصولات آب‌بر هستند و کشور ما با کمبود آب مواجه است، باید تولید و صادرات این محصولات را محدود کنیم. البته بر اساس اطلاعات سامانه وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جالیزی نسبت به محصولات باغی و حتی خیلی از محصولات زراعی دیگر مانند گندم، جو و دیگر غلات آب‌بری کمتری دارند.

مساله دیگری که مطرح می‌شود این است که هدف اصلاح الگوی کشت در داخل کشور است و معتقدند که با توجه به مساله امنیت غذایی که بعد از جنگ اوکراین به وجود آمده، باید به خودکفایی برسیم. به همین دلیل باید محصولات جالیزی در کشور کشت نشود و سایر محصولات اساسی را کشت کنیم تا بتوانیم به خودکفایی برسیم.
از طرفی رییس اتاق اصناف کشاورزی معتقد است در الگوی کشتی که تنظیم و ارائه شده نظر کشاورز دیده نشده و برنامه از بالا به پایین است. طبیعتا چنین برنامه‌هایی اجرایی نخواهد شد و کشاورز بر اساس منافع خود و آنچه که بازار دیکته می‌کند کار خود را انجام می‌دهد.

 به باور این کارشناس، به بهانه تنظیم بازار داخلی معیشت کشاورزان ضربه جدی خواهد خورد و از سوی دیگر بازار‌های هدف را نیز از دست خواهیم داد. معضل دیگری که در این میان بخش کشاورزی را تهدید می‌کند، کوچ کشاورزان به شهرها و از دست دادن شغل خود است.

 از این رو به نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات جالیزی، از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از صادرات، ارزآوری، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش کشاورزی، نیازمند بازنگری است تا هم کشاورزان، هم فعالان تجارت خارجی و هم اقتصاد کلان کشور، از فواید آن بهره‌مند شوند.

برنامه‌ از بالا به پایین؛ اجرا از پایین به بالا

قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی در خصوص اینکه آیا تعیین عوارض صادراتی بالا برای برخی محصولات کشاورزی می‌تواند باعث تنظیم بازار داخلی شود یا خیر، گفت: به هیچ عنوان نباید مانع واردات و صادرات هیچ محصولی به خاطر تنظیم بازار شویم زیرا علاوه بر اینکه معیشت کشاورزان را درگیر می‌کند بازارهای هدف را نیز از دست خواهیم داد.

او با بیان اینکه ۹۸ درصد کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش خصوصی نیز براساس منافع خود کشت می‌کند، گفت: نباید برای بخش کشاورزی و صادرات تصمیمات یک‌روزه بگیریم. برای مثال چون امروز گوجه‌فرنگی در کشور زیاد است، صادر کنیم و روز بعد در بازار داخلی دچار مشکل شویم.باید از قبل میزان تولید، نیاز کشور و میزان صادرات بررسی و همه هزینه‌های تبعی نیز دیده شود.

رییس اتاق اصناف کشاورزی اضافه کرد: با وضع عوارض صادراتی بالا تولیدکنندگان، شغل و معیشت آنها نادیده گرفته می‌شود. اگر جلوی صادرات به هر دلیلی گرفته شود کشاورز کارش را از روستا و مزارع رها کرده و به حاشیه شهرها می‌رود. مهاجرت نخبگان مهندسی و پزشکی و… شنیده بودیم اما حالا بحث مهاجرت نخبگان کشاورزی هم مطرح شده است.

عدم تنظیم بازار داخلی با افزایش عوارض

به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی باید همه جوانب در نظر گرفته و پس از آن عوارض صادراتی تغییر داده شود. این تصمیمی که وزارت جهادکشاورزی در خصوص تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی گرفته تصمیمی منطقی‌ نیست و حتی تنظیم بازار داخلی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

در نظر گرفتن مشوق‌ برای تولید

پیشه‌ور با اشاره به اینکه باید مسائل را ریشه‌ای حل کرد و راه‌حل تنظیم بازار ایجاد موانع نیست، گفت: باید مشوق‌هایی برای تولید در نظر گرفته شود. باید قیمت خرید تضمینی محصولاتی را که نیاز بیشتری به آن داریم بالا ببریم و سود بانکی آنها را کاهش دهیم.

رییس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی چون اقتصادی است نباید دولت مداخله‌ای داشته باشد.

عدم توجه به نظر کشاورز در الگوی کشت

پیشه‌ور با اشاره به اینکه آیا الگوی کشت می‌تواند منجر به کاهش مشکلات بخش کشاورزی شود و آیا اجرای آن پیگیری شده است، گفت: در الگوی کشتی که تنظیم و ارائه شده نظر کشاورز دیده نشده و صرفا دولتی است. ۵۰ سال است که این الگو اجرایی نشده و از این به بعد هم اجرایی نخواهد شد زیرا نظر کشاورز یا تولیدکننده در آن دخیل نیست و مشکلات آن دیده نشده است و به طور کل برنامه از بالا به پایین است.

وی عنوان کرد: کشاورز وقتی می‌بیند امسال بازار کشش محصولش را ندارد برای سال بعد سراغ کاشت محصول دیگری می‌رود زیرا برنامه مشخصی برای کشت ندارد و بر اساس منافع خود و آنچه که بازار دیکته می‌کند کار خود را انجام می‌دهد.

نظر اتاق اصناف کشاورزی پرسیده نشده

پیشه‌ور با اشاره به اینکه به عنوان اتاق اصناف کشاورزی در طراحی الگوی کشت حضور نداشته‌ایم، گفت: براساس قانون در تمام مراحل سیاستگذاری باید نظر اتاق اصناف کشاورزی اخذ شود. حضور در مجامع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و زمینه‌سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و همچنین نظارت و کنترل بر محصول سالم، بهبود تولید و صادرات و واردات نیز باید با نظر اتاق اصناف باشد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

اخبار برگزیدهکشاورزی
شناسه : 328141
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا