بازی قیمت ها؛ اگه می تونی منو بگیر!

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ روز پنجشنبه،  حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت اظهار کرده که هیچگونه افزایش قیمتی مورد پذیرش نخواهد بود و سازمان حمایت نیز هیچگونه مجوز افزایش قیمتی صادر نخواهد کرد. مگر آنکه واحد اقتصادی بتواند مدارک قانع کننده‌ای را ارایه کرده و از طریق ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مجوزی کسب کند. همچنین وی با یادآوری اینکه «همانگونه که با افزایش بلیط هواپیما در حوزه خدمات برخورد کردیم» تاکید کرد که با متخلفین احتمالی نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این دستورات چیز تازه ای نیست؛ دولتمردان همیشه گمان می کنند که با گفتن باید و نباید و صدور دستور می توانند اقتصاد کشور را کنترل و از آسیب های آن جلوگیری کنند. منتها معلوم نیست که چرا حتی بعد از همه نقد هایی که به اقتصاد دستوری وارد شد و بسیاری نسبت به آن هشدار دادند، باز هم به این اظهاراتشان ادامه می دهند.

حتی با نگاه به گذشته و مرور اتفاقات این چنینی، پر واضح است که این حرف ها تاثیری ندارد؛ مثلا بار ها افراد مختلفی در مصاحبه هایشان گفتند که افزایش قیمت فلان چیز و بهمان چیز قابل قبول نیست؛ آیا اینکه افزایش قیمت یک محصول قابل قبول آقایان نیست، باعث می شود قیمت آن محصول بالا نرود؟

آیا واقعا چاره کنترل قیمت ها دستور است؟

اگر قیمت های بازار با دستور و باید و نباید کنترل می شد که امروز چنین تورمی در اقتصاد کشور نبود؛ با مروری بر برخی از حرف های تکراری طی ۲ سال گذشته، دیده می شود که نه تنها چاره نبوده بلکه در بیشتر مواقع هم عکس گفته های مسئولین اتفاق افتاده است.

مثلا سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور ۴ تیر ماه سال جاری در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم تاکید کرده بود که « هیچ افزایش قیمتی در نان، دارو و بنزین نخواهیم داشت».

پیش تر احمد وحیدی، وزیر کشور ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ضمن بیان اینکه «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد» تصریح کرده بود که «هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد، البته مجوزی هم برای گران کردن ندارند». همچنین درباره حمل‌ونقل و رانندگان هم تاکید کرده بود که حق گران کردن کرایه را ندارند و آنها نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.  

حدودا یک ماه قبل تر از حرف های وزیر کشور در فروردین ۱۴۰۱ ، عباس تابش، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یک نشست با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اظهار کرده بود که «به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است. چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است».

وی در ادامه حرف های خود بیان کرد «هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد».

سیاست اقتصاد دستوری همواره شکست خورده است

جالب است که بعد از این حرف ها، تغییری در بازار ها احساس نشد؛ استفاده از این سیاست به سال ۱۴۰۱ ختم نمی شود؛ پیش تر هم حرف هایی از باید و نباید و خاطرنشان کردن های پوچ بوده است؛ همین عباس تابش، ۲۳ بهمن سال گذشته اظهار کرده بود که «تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مردم نخواهیم داشت و تأکید دولت بر این است».

در دی ماه ۱۴۰۰ نیز عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صورت ماه به ماه در ۶ ماهه دوم سال، گفته بود که « با توجه به ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به این کالاهای اساسی، هیچ افزایش قیمتی در خصوص محصولات اساسی از جمله مرغ و گوشت قابل قبول نیست».

قبل تر هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشتند، تصریح شده بود که «هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند».

همچنین در این جلسه باز هم سیاست دستوری خود را پیش گرفته و گفتند که «مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد». خب اگر این سیاست راهکار خوبی بود، همان سال گذشته مشکلات قیمت مرغ حل می شد؛ نه اینکه مسئله قیمت مرغ، امروز هم به یکی از مشکلات مورد بحث تبدیل شود.

این موارد فقط برخی از  بی شمار مثال ها در این زمینه است؛ این مثال ها و نتایجشان فقط یک معنی را می دهد آن هم این است که سیاست اقتصاد دستوری شکست خورده و به کار گیری آن فایده ای ندارد. معلوم نیست سیاستگذاران چه زمانی می خواهند به هشدار ها و راهکارهای صاحب نظران و کارشناسان گوش دهند. ولی پر واضح است که نظام اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات درست و سریع است؛ تا بیش از این در مشکلات فرو نرود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان