دلایل رشد شاخص فلاکت در کشور

جهان صنعت نیوز| عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  با اشاره به افزایش شاخص فلاکت و نرخ بیکاری در کشور، گفت: دولت در چهار سال اول در حوزه اقتصادی خوب عمل کرد و در کنترل نقدینگی و تورم موفق بود، اما به یکباره روند کار از دست دولت خارج شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با جمع بندی نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت به حدود۴۰ درصد می رسد، افزود: افزایش شاخص فلاکت خسارت بسیار بزرگی به کشور وارد کرده و در این شرایط احساس می‌شود که بخشی از بدنه دولت منفعل و شده است.

وی ادامه داد: همانگونه که خزانه داری آمریکا یک اتاق فکر با عنوان چریک های کت شلواری تشکیل داده است، ایران باید از تکاورها و اقتصاددان های برجسته استفاده کند و نرخ تورم را کاهش دهد.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه بند الف تبصره ۱۸ درباره افزایش اشتغال در سال ۹۷ عملکرد مناسبی نداشت، تاکید کرد: اگر تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ به درستی اجرا می شد، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کرد و ما شاهد شرایط کنونی نبودیم که نرخ تورم و بیکاری با یکدیگر جمع بندی شود و یک شاخص فلاکت بار برای کشور ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از انفعال خارج شود و از هجمه رسانه ای و غیر رسانه ای غربی‌ها در تحریم‌ها نهراسد، افزود: اگر نرخ فلاکت افزایش یابد و شرایط اقتصادی به شیوه کنونی پیش رود کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه با کنترل نرخ تورم و بیکاری می توان شاخص فلاکت را کاهش داد، ادامه داد: بانک ها در سال گذشته باید ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۶۴ هزار میلیارد تومان که در تبصره ۱۸ برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده بود را با مشارکت به حوزه اشتغال تخصیص می دادند، اما در این بخش هیچ عملکردی نداشته اند.

وی تصریح کرد: بانک ها باید گزارش ارائه دهند که چند درصد از این ۳۰هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند، به نظر بنده تبصره ۱۸ هیچ عملکردی نداشته است و اگر این حکم قانونی نبود، ما در همین وضعیت کنونی در حوزه اشتغال بودیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجموعه ۷ دستگاه‌  کشور که در حوزه اشتغال می توانند بر اساس بند الف تبصره ۱۸ در امر اشتغال مشارکت داشته باشند عملکرد مناسبی نداشته اند، گفت: عدم هماهنگی بین دستگاه متولی کار یعنی وزارت تعاون، کار و  اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور سبب شده اشتغال نتواند به معنای واقعی خود رقم بخورد و از سوی دیگر تولید نقدینگی و افزایش و رشد قارچ وار آن به کشور ضربه زده است.