پرسش روز؛ چگونه با کاهش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی را افزایش دهیم؟!
بازوی پژوهشی اتاق ایران از تناقض بزرگ مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده دولت خبر داده و نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولت هشدار داده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: از نگاه مرکز پژوهش های اتاق ایران، برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با هدف حمایت از تولید، دولت با توقف کاهش نرخ‌های مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام و همچنین محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی را بالا برده است.
این مساله به معنای اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی است. از نگاه اتاق ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی در چنبره‌‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی و سیاستی گرفتار شده، با این حال تولیدکنندگان قرار است در خط مقدم مالیاتستانی قرار گیرند و فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند.
رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی این ادعا را به درستی تایید می‌کند. از آنجا که بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی یاد‌شده ناشی از افزایش نرخ تورم است، اتاق ایران افزایش مالیات شرکت‌های غیردولتی را نوعی مالیات تورمی دانسته و در خصوص کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها در سایه افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی ابراز نگرانی کرده است.
از همین رو اتاق ایران لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی اعلام کرده است.
چرخش دولت از نفت به مالیات
با آنکه نفت بخش قابل اتکای منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سالانه بوده است، اما افزایش فشارهای خارجی باعث تغییر شیوه‌های درآمدزایی دولت شده است.
نگاهی به لوایح بودجه‌ای در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به تدریج سهم نفت از منابع درآمدی دولت کم و در عین حال بر سهم مالیات و فروش اوراق و همچنین واگذاری اموال دولتی افزوده شده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر توجه دولتمردان در این چند سال معطوف به درآمدهای مالیاتی بوده است، به طوری که در بودجه سال جاری منابع پیش‌بینی‌شده مالیاتی ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال آینده نیز ۸۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس سهم مالیات از درآمدهای سال آینده دولت به ۷۲ درصد رسیده است.
یکی از نکات قابل توجه در خصوص وضع مالیات‌ها در سال آینده طرح این ادعاست که دولت در مسیر کاهش نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی قدم برداشته است. در همین راستا نیز دولتمردان پیش از این و به دفعات متعدد اعلام کرده‌اند «افزایش درآمد مالیاتی را در حوزه‌هایی که تاکنون کمتر زیر ذره‌بین بوده و فرار مالیاتی داشته‌اند پیگیری می‌کند و برای تولیدکنندگان تسهیلات مالیاتی جدیدی در نظر گرفته است».
حتی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به تازگی گفته. «دولت در زمینه درآمد نفتی تلاش کرد بیش برآوردی نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.»
اما آیا به راستی دولتمردان در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی با قید فوریت کاهش فشار بر واحدهای تولیدی حرکت کرده‌اند؟
مالیات تورمی و فشار به تولیدکنندگان
بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مطرح‌شده از سوی مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان بیش از گذشته در خط مقدم مالیاتستانی قرار گرفته‌اند.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، صرف نظر از بیش برآوردی، آثار نامطلوب بر نظام تولیدی کشور خواهد داشت.
مهم‌ترین این اقلام نیز مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که سهم مالیاتی آن در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۱۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که این نوع پایه مالیاتی با سهم حدود ۳۰.۹ درصدی نسبت به سایر انواع مالیات‌ها بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده، می‌توان نتیجه گرفت که فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی خواهد بود.
به عبارتی دقیق‌تر، دولت هدف تکیه بر درآمدهای پایدار را از مسیر افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان محقق خواهد کرد.
از نگاه بازوی پژوهشی اتاق ایران، بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است، بنابراین باید به این نکته توجه شود که اخذ مالیات تورمی توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
این مساله در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی به دلیل تورم، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد.
بر این اساس با تخلیه این منابع به دلیل مالیاتستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند نیز بیشتر خواهد شد.
اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که بیش‌برآوردی مالیات‌ها اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار را نیز به دنبال دارد.
با توجه به عدم‌گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم‌توان جلوگیری از فرار مالیاتی به دلیل عدم‌ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی، رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی مورد نظر در لایحه بودجه تنها می‌تواند نشان از فشار مالیاتی بر پایه‌های اقتصادی و مودیان شناسنامه‌دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها توسط ماموران وصول مالیاتی باشد که به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.
ابهام در کاهش نرخ مالیات
اتاق بازرگانی ایران به چند نکته اساسی در خصوص وضع مالیات در سال آینده اشاره کرده است.
از نگاه این مرکز، فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی در حالی انجام‌شده که براساس لایحه بودجه قرار است با هدف حمایت از تولید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مطابق بند (ت) تبصره ۶ لایحه، تا هفت واحد کاهش پیدا کرده و به ۱۸ درصد برسد. این نرخ در قانون بودجه امسال از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده بود.
با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید، بخش خصوصی این پیشنهاد را در راستای کاهش هزینه تولید و ایجاد رونق نسبی در تولید می‌داند و در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مکررا مسوولان دولت درباره اثر این بند بر تولید تاکید کردند.
با این حال با توجه به محتوای بند مذکور نیز ابهام در ضمانت اجرا و نحوه تخصیص آن وجود دارد؛ به‌طوری که در بند ت تبصره ۶ به دولت اجازه داده‌شده که نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم را حداکثر تا نرخ ۷ درصد کاهش دهد.
اولا با توجه به عدم‌تکلیف دولت به این اقدام نمی‌توانیم ضمانت اجرای مناسبی بر این بند متصور باشیم؛ ثانیا مبنای تخصیص این تخفیف‌ها به بخش‌ها و صنایع مختلف نیز مشخص نیست و در این راستا بروز فساد هم قابل تصور خواهد بود.
بی‌اثری کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کاهش یک واحد درصدی تا پنج واحد درصدی نرخ مالیات به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد سال گذشته و همچنین کاهش یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی ماده ۱۳۱ به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمـد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده متوقف خواهد شد.
این توقف به معنای اصلاح قوانین دائمی در بودجه یکساله است. حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایهگذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. چنین اقداماتی در عمل موجب خواهد شد تا بنگاه‌های اقتصادی اطمینانی به سیاست‌های دولت درباره موضوع مهمی مانند مالیات‌ها نداشته باشند. ضمن آنکه هر دو تبصره به منظور ایجاد مشوق برای بنگاه‌ها در جهت بهبود درآمد بـوده است و عملا با متوقف کردن آنها این انگیزه کمرنگ می‌شود. به این ترتیب بخشی از سیاست اعلام‌شده دولت درباره کاهش ۷ درصدی مالیات بر سود شرکت‌ها در عمل خنثی و بی‌اثر خواهد شد.
محدود شدن معافیت‌های مالیاتی
در جزء ۶ بند (ث) تبصره ۶ که به محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته منتج خواهد شد، معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفا برای واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری دانسته است. بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای حمایت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال و تولید در این مناطق و در جهت ایجاد تعادل منطقه‌ای تدوین شد و اثر انگیزشی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در این مناطق داشته است. در حال حاضر هر فردی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایهگذاری کرده و پروانه بهره‌برداری می‌گیرد یا طی سال‌های اخیر اقدام به سرمایهگذاری کرده براساس بند موردنظر مشمول معافیت مالیاتی است و این موضوع بهترین مشوق برای تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. اما دولت با محدود کردن این حکم به سال‌های مربوط به برنامه پنجم، با فرض افزایش درآمد مالیاتی موجب عدم تمایل برای تولید و سرمایهگذاری در مناطق یاد‌شده می‌شود و چنین انگیزه مهمی را از فعال اقتصادی می‌گیرد که اثر سوء بر گسترش مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته خواهد داشت.
بند ن تبصره ۶ موضوع حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش کسری بودجه بینجامد، همچنین انگیزه برای خام‌فروشی را تا حدی کاهش می‌دهد و مشکل تامین مواد اولیه برای تولید داخلی و تکمیل زنجیره‌های ارزش را رفع می‌کند. اما باید توجه داشت که مساله اصلی تعدد آرا و نظرات درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام و احصاء لیست اقلام مشمول این حکم است. آنچه در سنوات گذشته در خصوص حکم حاضر وجود داشته، در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقلام به عنوان مواد خام و نیمه‌خام بدون توجه به ملاحظات مترتب بـر اجرای چنین اقدامی است که موجب شده برخی از فرآورده‌های نفتی که در زمره فرآورده و محصول نهایی قرار می‌گیرند مشمول این حکم شوند. این رویکرد سبب شده است که فعالان این حوزه، دچار سردرگمی شوند. در این خصوص می‌توان به مصادیقی همچون روغن تصفیه دوم یا فرآورده پارافین و سیمان اشاره کرد که یکبار عوارض و مالیات مربوط به آنها پرداخت شده و مجددا در قالب آیین‌نامه‌ای که برای این حکم در بودجه سال ۱۴۰۱ تنظیم شده است، مشمول حکم حاضر می‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
