طرح مولدسازی سه ایراد اساسی دارد
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را از سه منظر دارای ایراد دانست و گفت: این مصوبه، مجلس و قوه قضائیه را وتو می‌کند در خصوص عدالت و فساد نگرانی ایجاد می‌کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: روح‌الله ایزدخواه در نشست تفحص عدالت در طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، بیان کرد: ما از سه بعد اساسی نسبت به موضوع مولدسازی دارایی مصوبه سران قوا ایراد داریم؛ بخش اول آن بخش گفتمانی است که فروش اموال در چارچوب گفتمان اقتصادی مقاومتی چه جایگاهی دارد؟
طرح مولدسازی با اقتصاد مقاومتی نسبتی ندارد
وی افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی بیش از ۱۰ سال مطرح است و رهبری بارها از دولت و مجلس آن را مطالبه کرده است. از نگاه ما طرح مولدسازی با اقتصاد مقاومتی نسبتی ندارد. ضمن این‌که بحث خصوصی‌سازی هم که در رابطه با آن قانون داریم و در سیاست‌های کلی نیز مطرح شده است بازهم شیوه آن را بحث کنیم در دنیا بیش از ۵۰ روش خصوصی‌سازی وجود دارد اما ما بدترین روش آن که فروش اموال است انتخاب کرده‌ایم.
این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که فروش اموال دولت شبیه خام‌فروشی است، عنوان کرد: اگر خام‌فروشی نفت و معادن مذموم است، فروش اموال و دارایی‌های دولت نیز مذموم است. یعنی حراج کردن دارایی دولت که در واقع منابع بیت‌المال که از محل نفت مردم تملک شده است. بنابراین مردمی‌سازی اقتصادی در اینجا به حاشیه رانده می‌شود. همانطور که در خصوصی‌سازی رهبری در انتقاد گفتند مقصود ما مردمی‌سازی بود که حاصل نشد.
فروش اموال طبق مصوبه مولدسازی غلط است
ایزدخواه تاکید کرد: فروش اموال چیزی غیر از مولدسازی است. فروش اموال که در این مصوبه اشاره مستقیم به آن شده است اساسا از نگاه گفتمانی غلط است. به خصوص وقتی که به خاطر تامین هزینه‌ها به آن نگاه کنیم و نگاه درآمدزایی به آن داشته باشیم. خصوصی‌سازی نیز چون دولت نگاه درآمدزایی به آن داشت منحرف شد. نه در سیاست‌های کلی و نه در قانون اصل ۴۴ کلمه درآمدزایی نیامده است. عملا خصوصی‌سازی به نام مردمی‌سازی بود اما به کام جبران تنبلی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت شد.
وی با طرح این سوال که آیا نگاه ما به اقتصاد همچون تکنوکرات‌ها است و آیا تکنوکرات‌ها که بیش از ۳۰ سال گلوگاه‌های اقتصاد کشور دست آنها بود عاجز از فروش اموال بودند و آیا ما با این مصوبه شق‌القمر کرده‌ایم؟ گفت: این هنر نیست که مصوبه عجیب و غریبی به عنوان فروش اموال مطرح کنیم. اگر آقایان قالیباف و رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات در تلویزیون می‌گفتند که راهکار ما این است که یک هیات ۷ نفره با مصونیت بالای قضایی و قانون تشکیل دهیم و اموال را بفروشیم مخاطبان به آنها چگونه نگاه می‌کردند؟!
این‌که جراحی‌های اقتصادی دولت به سمت هزینه‌های ضروری برود، ایراد دارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این‌که جراحی‌های اقتصادی دولت به سمت هزینه‌های ضروری مانند حذف یارانه ارز ترجیحی یا سمت اموال دولت که منابع عمومی کشور است برود، از اساس ایراد دارد. چرا به سوی جراحی نظام بانکی که گلوگاه و مولد تورم است نمی‌روند؟! چرا به سوی جراحی سوداگری و دلالی کشور نمی‌روند که تولید را خفه کرده است. این نگاه که اول بر حراج دارایی‌های دولت دست بگذاریم و کاهش هزینه‌های ضروری دولت مانند حذف یارانه را داشته باشیم، نگاه پر اعوجاج و ایرادی است.
ایزدخواه در خصوص ایرادات راهبردی به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: ما در حال حاضر قانون واگذاری اموال را داریم که حدود ۶ سال است بر زمین مانده و دلیل اول آن مقاومت بانک مرکزی است که زیر بار نرفته که لیست اموال و سهام مشمول این قانون را بدهد. همچنین بانک‌های عامل نمی‌خواهند بنگاه‌داری‌شان را کنار بگذارند.
سران قوا برای حل مسائل، قانون موجود را اجرایی کنند
وی تاکید کرد: اگر سران قوا می‌خواهند مساله را حل کنند قانون موجود که آیین‌نامه هم دارد اجرایی کنند و از همان اختیارات ویژه سران استفاده کنند و جلوی مقاومت در اجرای قانون را بگیرند. اگر می‌خواهند قانون را اجرایی کنند قانون اصل ۴۴ چرا به انحراف رفت؟ طبق نظر دیوان محاسبات در ۱۵ سال گذشته ۲۳.۵ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. بند (ب) سیاست کلی می‌گوید که باید تعاونی‌ها در اولویت خصوصی‌سازی قرار بگیرند و ۳۰ درصد از منابع خصوصی به سمت تعاونی‌های خصوصی برود. اگر سران قوا در اجرای قانون مصمم هستند این قانون ها را اجرا کنند که مجلس نیز از آن پشتیبانی می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که مقاومت‌های درون حاکمیتی داریم، اظهار کرد: آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بحث ترس مدیران را مطرح کردند که می‌ترسند اموال را واگذار کنند چون ۵ سال آینده باید پاسخگوی بازرسی و دستگاه امنیتی باشند. راه‌حل شجاعت‌بخشی به سیستم بروکراسی فرسوده کشور، طرد قانون و مصونیت‌بخشی از قانون نیست. اگر مدیران می‌ترسند، آنها در خیلی از کارهای دیگر مانند حمایت از بخش تولید، ارتباط گیری بخش صنعت با دانشگاه و توسعه صنعت هم می‌ترسند. اگر مساله ترس مدیران است راه‌حل آن دور زدن قانون نیست و باید اصلاح اساسی انجام شود.
ایزدخواه در عین حال خاطرنشان کرد: انتظار ما از جناح اصولگرایی که حاکمیت را در دست گرفته این است که کشور را اصلاح ساختاری و جراجی اقتصادی کند. راه، این نیست که اموال مردم را بفروشیم و مشکل روزمره سازمان برنامه را حل کنیم. این‌گونه هیچ اصلاحی رخ نمی‌دهد. آقای رئیسی گفتند می‌آیند که ریشه‌های فساد را بخشکانند، اما ریشه فساد این‌گونه خشک نمی‌شود و در واقع نهال فساد کاشته می‌شود و بعدا ده‌ها طبری و عیسی شریفی از آن بیرون می‌آید و بعدها مشخص می‌شود که کسانی نزدیک به راس حاکمیت چقدر شبکه فساد داشته‌اند. وقتی دچار چنین پدیده‌ای هستیم ریشه‌کنی فساد راه‌حل است.
وی در رابطه با عدالت و فساد در طرح مولدسازی عنوان کرد: در خصوصی‌سازی این اتفاق افتاد؛ در بحث کارآفرینی چند درصد کارآفرینان واقعی و مردم شرکت‌های دولتی را در دست گرفتند و چند درصد به خصولتی‌ها، نهادهای وابسته به حکومت سپرده شد؟ به نوعی یک سرمایه‌داری الیگارشی و رفاقتی به دولت ایجاد شد. سرانجام مولدسازی نیز همین گونه است و چه تضمینی وجود دارد که مردم خصوصی‌سازی را در دست بگیرند. در خصوصی‌سازی نهادهای انحصاری شبه‌حاکمیتی رانتی را فربه‌تر کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شوروی سابق در آستانه فروپاشی این اتفاق افتاد و اموال دولتی به حراج گذاشته شد و آقازاده‌هایی که کارمند دولت بودند یکباره صاحب اموال به حراج گذاشته شدند و جزو ثروتمندان جهان شدند چراکه به این رانت‌ها دسترسی داشتند. مذاکرات صوری انجام می‌شد. همچنین شرکت هفت‌تپه نیز همین گونه بود که سه‌بار به مزایده گذاشته شد و به فروش نرفت و دو جوان متصل به دولت آنجا را با پیش‌فروش محصول هفت‌تپه و بدون هیچ آورده‌ای خریداری کردند که سرانجام آن را دیدیم که چه شد.
در مولدسازی در خصوص عدالت و فساد نگرانی داریم
ایزدخواه با بیان این‌که در بحث عدالت و فساد به شدت نگرانی داریم، تصریح کرد: نگرانیم که ستادهای حاکمیتی شبه‌دولتی به اسم رد دیون چاق‌تر شوند. در طرح مولدسازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است. در خصوصی‌سازی که سیاست کلی داشت و اولویت‌ها با تعاونی‌های فراگیر بود، به آنها واگذار نشد. طبعا اولویت واگذاری در طرح مولدسازی آقازاده‌ها، نهادهای وابسته و خصولتی‌ها هستند که در راس این واگذاری‌ها خواهند بود. من امیدواری به موضوع اتاق شیشه‌ای ندارم. این‌که بخواهیم کسری بودجه و مشکلات ساختاری را با فروش اموال حل کنیم، هنر نیست.
وی در رابطه با بحث فساد در طرح مولدسازی گفت: آیا بررسی شده است که اعضای هفت نفره تضاد منافع دارند؟ آیا اعضایی که با چنین اختیار تامی می‌توانند خودشان برای خودشان آیین نامه بنویسند و خودشان نظارت کنند و مجلس و قوه قضائیه حق ورود نداشته باشند، آیا نباید خودشان عاری از تضاد منافع باشند؟ آقایی که فرزند هیات مدیره فلان هلدینگ است و عضو هیات هفت نفره است اجازه حق رای در این هیات دارد. آیا اینها اول ملزام شده‌اند که تمام اعضای درجه یکشان نباید در حوزه اقتصادی باشد و بعد عضو این هیات هفت‌نفره شوند؟ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) چه تضمینی دارد که در آینده به خاطر ارتباطش با کسانی در این هیات ۷ نفره، خریدار عمده اموال دولتی نشود؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آیا هدف از مردمی کردن اقتصاد، بزرگ کردن ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بود، پس چرا نام آن را مردمی‌سازی اقتصاد گذاشتیم. بعد از این نوع واگذاری‌ها کدام مردم صاحب اقتصاد می‌شوند؟!
مهمترین راه‌حل کسری بودجه انقطاع بودجه از نرخ دلار است
وی در رابطه با بحث کسری بودجه عنوان کرد: ریشه‌های کسری بودجه چیست؟ در اصلاح ساختار بودجه قانون و احکام داریم و همه چیز مشخص است. مثلا گفته شده رابطه مالی نفت و دولت باید شفاف شود که نشده است و هر ساله شاهدیم که وضع موجود حفظ می‌شود. ساختار وزارت نفت چرا اصلاح نمی‌شود. مهمترین راه‌حل کسری بودجه انقطاع بودجه از نرخ دلار است و قانون هم در این رابطه دارد. دولت باید مصارف ریالی خود را جدا بیاورد و مصارف ارزی خود را نیز باید جدا بیاورد تا معیشت مردم به نرخ دلار وابسته نباشد. شرکت‌های دولتی بی‌انضباط، کاغذی، صوری و… را باید اصلاح می‌کردیم چراکه کلی از منابع را می‌گیرند و کاری هم انجام نمی‌دهند. اگر پالایشگاه‌هایی که در خصوصی‌سازی واگذار شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند، اگر دیرتر واگذار می‌شد این مبلغ را امسال به نفع دولت در خزانه داشتیم و کسری بودجه مرتفع می‌شد.
نماینده مردم تهران در خصوص مصونیت قضایی هیات هفت نفره مولدسازی تصریح کرد: برخی این موضوع را با مصونیت نمایندگان مقایسه می‌کنند، اما نماینده مجلس ریل‌گذار است و وضع موجود و شیوه‌ها را تغییر می‌دهد که اگر مصون نباشد قدرت تغییر پیدا نخواهد کرد و این مصونیت به معنی مصونیت مالی و اقتصادی نیست و فقط مصونیت اختیارات تصمیم‌گیری است. ما در بحث مولدسازی مصونیت از قوانین و قضا را نمی‌فهمیم. این نمی‌شود بگوییم چون امروز ما هستیم و خوبیم پس قانون را به نفع خود دور بزنیم. در قضیه برجام هم اولین ایراد ما این بود که مجلس را دور زدیم و ظرف ۲۰ دقیقه مجلس را مجاب کردند و کار خودشان را انجام دادند.
درس‌های تلخی که از خصوصی‌سازی گرفتیم در طرح مولدسازی اعمال نکردیم
ایزدخواه با بیان این‌که مجلس و دیوان محاسبات از بعد نظارت در خصوصی‌سازی ورود کرده‌اند اما هیچ‌گاه این نظارت‌ها مبنای عمل قرار نگرفته، بیان کرد: این مصوبه نشان می‌دهد درس‌های تلخی که از خصوصی‌سازی گرفتیم را اعمال نکردیم و تجربیات تلخی که از این روش حاصل شد، در این مصوبه دو صفحه‌ای دیده نشده است. قبل از نظارت قاعده‌ای وجود ندارد که کدام اموال، به چه کسانی و با شیوه‌ای واگذار شود یا به فروش برسد. در مولدسازی همان قانون خصوصی‌سازی را هم نداریم که این فروش فقط فروش ملک است یا تحت تملک دولت به شرط احیاء و مولدسازی باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که طرح مولدسازی همان فروش و حراج اموال نباشد.
عضویت رئیس سازمان برنامه در هیات ۷ نفره مولدسازی، نوعی تناقض است
وی با بیان این‌که نکته دیگر این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عضو هیات ۷ هفت نفره است، اظهار کرد: این نوعی تناقض است چرا که سازمان برنامه خود ذی‌نفع پول درآوردن و پول خرج کردن است. معمولا نگاه این سازمان این‌گونه است که هرچه برایش منابع خلق شود و هرچه از هزینه‌های آن کم شود، خوب است. این‌که منابع این سازمان از کجا قرار است تهیه شود در مصوبه مولدسازی مطرح نشده است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تبعات طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، عنوان کرد: اولا در انتهای آن یک برجام اقتصادی خواهیم داشت، یک طبقه سرمایه‌دار رانتی متصل به دولت خلق خواهد شد، شورای هماهنگی سران به نوعی تبدیل به شورای رهبری سران می‌شود و اختیارات فراقوه‌ای، فراقانونی و فراقضایی پیدا خواهد کرد. در پروژه‌های دولتی نیمه‌تمام دیگر کسی ورود نمی‌کند.
ایزدخواه در بیان پیشنهاداتی در خصوص طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، تصریح کرد: راه‌های بالفعل موجود داریم که اگر بخواهیم اموال و املاک دولت را مولد کنیم راه‌هایی وجود دارد. اولا برای این‌که سرمایه مردم را به میان بیاوریم باید انواع روش‌های جمع‌سپاری را ایجاد کنیم تا این سرمایه را به میدان بیاوریم که یک شیوه آن شرکت‌های سهامی عام است. تعاونی‌های فراگیر ملی یکی دیگر از روش‌ها است که باید به میدان بیایند و به آنها اختیار بدهیم چراکه به شدت به عدالت نزدیکند و ظرفیت‌های خرد مردم را تجهیز و توانمند می‌کنند و امکان ورود آنها به عرصه‌های بزرگ اقتصادی را ایجاد می‌کند.
با ادغام شرکت‌های کوچک می‌توان فرصت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی ایجاد کرد
وی افزود: روش دیگر ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی از شرکت‌های کوچک و متوسط است. در حال حاضر انبوه شرکت کوچک و متوسط داریم که اگر در قالب کنسرسیوم تجمیع شوند می‌توانند فرصت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی ایجاد کنند. رهبری نیز بارها تاکید کرده‌اند که کارگاه‌های کوچک توانمند شوند و در تمام حوزه‌ها می‌شود این شرکت‌ها را بسیج کرد. همچنین راهکار دیگر احیای رای کشاورزی توسط تشکل‌های جمعی بهره‌برداری است. امروز در کشور انبوهی از تعاونی‌های تولید، روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی داریم و یکی از بهترین قانون‌های تولیدی کشاورزی در دنیا را داریم و اگر اراضی خفته دولتی را به جای این‌که بفروشیم به شرط احیاء به این مراکز واگذار کنیم قطعا از آن استقبال خواهند کرد و اگر این اقدام انجام شود هم مهاجرت معکوس در روستاها انجام می‌شود و نخبگان نیز به کار گرفته می‌شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت هم در نوع نگاه گفتمانی به اقتصاد، به‌شدت انحراف دارد، هم در شیوه فسادزاست و به جریان‌سازی فساد در کشور کمک می‌کند و هم این‌که به لحاظ عدالتی به شکاف بیشتر طبقاتی می‌انجامد و طبقه جدید سرمایه‌سالار متصل به حاکمیت را منسجم‌تر می‌کند و هم ضد مردمی‌سازی دولت و احیای منابع است. منابع در نهایت به قیمت غیرواقعی واگذار خواهد شد و این منابع لزوما تبدیل به خلق فرصت برای اقتصاد نخواهد شد و صرفا هزینه جاری بروکرات‌های دولتی را تامین خواهد کرد. همچنین طرح مولدسازی تفاوت فاحشی بین وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند.
با مصوبه مولدسازی، مجلس و قوه قضائیه وتو شدند
ایزدخواه یادآور شد: در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه به نوعی وتو شده‌اند و به‌جای این‌که به نهاد جمهوریت در کشور اعتماد شود و اختیارات لازم را از این نهاد دولت اخذ کند قانون را دور زده و بدعتی گذاشته شده و شورای سران را تبدیل به شورای رهبری می‌کند. همچنین به تدریج همچنان‌که مجلس از طرف ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت وتو می‌شود، این‌بار نیز از طرف سران هم وتو شد و دیگر نمی‌توان از این مقوله دفاع کرد که مجلس در راس امور قرار دارد.
وی افزود: ما معتقدیم باید اعتراضمان را ادامه دهیم و با نمایندگان هم در حال مذاکره هستیم که نامه‌ای را خطاب به رهبر معظم انقلاب بنویسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: دعوای آقای قالیباف این بود که این مصوبه خارج از قانون نیست و در آیین‌نامه‌ها قانون را رعایت خواهیم کرد، اما در این مصوبه ما این موضوع را نمی‌بینیم. استدلال ایشان بیشتر در رابطه با ترس مدیران از اجرای قوانین مربوطه در خصوص مولدسازی بود که گفتند راهی جز این نداشتیم که اختیار تام بدهیم که بتوانیم جلوی این ترس را بگیریم. اما در قبل گفتم که باید مقاومت‌هایی که در سیستم وجود دارد، اصلاح شود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :