آموزش اعداد با برنامه توسعه؛ یک، دو، سه، … و حالا هفت
در حالی که تنها یک‌ماه‌ونیم به پایان سال مانده، ابهامات درخصوص برنامه هفتم توسعه کماکان ادامه دارد. هرچند قرار بود لایحه این برنامه پیش از تقدیم بودجه ۱۴۰۲ به مجلس برسد اما برخی از موکول شدن آن به سال آینده و درخواست دولت برای تمدید برنامه ششم توسعه خبر داده‌اند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی از اقتصاددانان بر این باورند که برنامه ریزی لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی است. با این وجود فاصله زیاد اهداف محقق‌شده با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای این شک را ایجاد می کند که این برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند سنگ بنای پیشرفت کشور باشد.
با وجود شکست‌های پی‌در‌پی در تحقق اهداف توسعه‌ای گذشته، محورهایی همچون ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی، برقراری عدالت، تغییر شیوه درآمدزایی دولت و اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام بانکی به عنوان محورهای اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه معرفی شده است.
پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار ابزارهای جدیدی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه برای خود تعریف کرده است؟ یا قرار است اقتصاد همچون سال‌های گذشته از ریل اصلی توسعه خارج و از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه عقب بماند؟
اهداف معلوم شد ولی خود برنامه نرسید
تقریبا یک ماه از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس می‌گذرد. هرچند در اولویت قرار دادن برنامه هفتم توسعه دلیل تعلل در ارائه بودجه سال آینده عنوان می‌شد، اما هنوز خبری از هفتمین برنامه هفتم توسعه نیست.
نکته قابل توجه آنکه برخی نیز از احتمال تمدید برنامه ششم توسعه تا سال آینده نیز خبر داده‌اند. اما با وجود عدم ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم، چارچوب کلی و محورهای اصلی آن پیشتر از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
در همین راستا نیز مسائلی از قبیل برقراری ثبات اقتصادی، کنترل تورم و سیاستگذاری برای تک‌رقمی کردن آن، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی با تمرکز بر تقویت بهره‌وری، برقراری عدالت اقتصادی، مدیریت رشد نقدینگی به گونه‌ای که سهم تولید از نقدینگی افزایش یابد، تغییر شیوه تامین مالی دولت در بودجه و تبدیل مالیات به منبع اصلی درآمدزایی دولت مطرح شده است.
از این جهت می‌توان گفت که برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه‌های قبلی است و تغییری در اهداف دولت ایجاد نشده است.
برنامه هایی برای نرسیدن
نکته اساسی و مهم این است که دولت در سال‌های گذشته به اهداف تعریف‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای دست نیافته است. با این حال بنا دارد همان مسیری حرکت کند که گذشتگان رفته‌اند.
براساس آمارهایی که پیشتر از سوی مقامات رسمی اعلام شده، میزان تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه تنها ۳۰ درصد بوده است. این مساله نشان از عقب‌ماندگی ایران از توسعه‌یافتگی دارد.
از نگاه کارشناسان، دلیل این عقب‌ماندگی را نیز باید در شیوه سیاستگذاری دولتمردان جست‌وجو کنیم. برای مثال مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای کنترل تورم و رشد اقتصادی است، اما بسترها و زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود.
در این راستا انتظار می‌رود که دولت برای مهار تورم زمینه‌های کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی را فراهم کند. اما آمارها از تداوم روند رو به رشد خلق پول خبر می‌دهند.
از سوی دیگر افزایش رشد اقتصادی نیز تعاملات گسترده با تجارت جهانی را می‌طلبد، اما ساختار ضعیف دیپلماسی خارجی کشور و تحریم‌های شدید اقتصادی به مانعی اساسی در این زمینه تبدیل شده است.
سرنوشت برنامه هفتم همانند برنامه های گذشته است
دولت در برنامه هفتم توسعه محور اصلی خود را تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال آینده اعلام کرده است. تحقق این هدف نیازمند تغییر در شیوه تامین مالی دولت است. اما سبک سیاستگذاری دولت تغییری نکرده است. خام‌فروشی و درآمدزایی از محل آن هنوز یکی از اولویت‌های اصلی بودجه‌ای است.اما ناتوانی در فروش نفت در سایه تحریم‌ها نیز موجب می‌شود که دولت بار دیگر به سمت خلق پول برای تامین هزینه‌هایش برود.
از سوی دیگر مهار رشد نقدینگی نیز نیازمند کاهش کسری بودجه است. حال آنکه در بودجه سال آینده هزینه‌های دولت ۴۰ درصد رشد داشته است. آن هم در شرایطی که تحقق منابع درآمدی دولت با ابهام همراه است.
نکته مهم‌تر اینکه رشد ۸ درصدی اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه موضوعی است که در برنامه‌های قبلی نیز وجود داشته است. اما تحقق آن در سال‌های اخیر ممکن نشده است.
به زعم فعالان اقتصادی، دولت‌ها در تدوین اهداف توسعه‌ای خود توجهی به رویکردهای بخش خصوصی نشان نمی‌دهند. همین مساله موجب می‌شود که فضای کسب‌و‌کار علی‌رغم ادعاهای مطرح‌شده مساعد فعالیت‌های تولیدی نباشد. در نتیجه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور باقی نمی‌ماند و حوزه صادرات غیرنفتی کشور رونق چندانی پیدا نمی‌کند.
بنابراین کارشناسان می‌گویند مشکل کشور در توسعه‌نیافتگی فقدان ساختار تصمیم‌‌سازی است. با وجود صرف هزینه‌های کلان در جهت اهداف کلان اقتصادی، خطای راهبردی دولت‌ها و سیاستگذاری در مسیرهای نادرست و پراشتباه گذشته موجب می‌شود که توسعه وارد مسیرهای انحرافی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
