دور زدن تحریم ها به سبک روسی
وادیم به عنوان یک فروشنده قطعات خودرو در یکی از شهرهای روسیه هرگز از جنگ اوکراین حمایت نکرد. اما زمانی که دایره تحریم‌های غرب گسترده‌تر شد و وی را برای تامین قطعات مورد نیازش دچار چالش کرد، ناچار شد که از منطق اقتصادی پیروی کرده و برای حفظ کسب‌و‌کار خود، مواد اولیه مورد نیازش را از هر کجا که می‌تواند تهیه کند.
جست‌وجوها سرانجام وادیم را به ترکیه رساند؛ جایی که شبکه‌ای از واسطه‌ها، اقلام مورد نیازش را در ازای هزینه‌های ۲ تا ۴ دلاری برای هر کیلوگرم به روسیه تحویل می‌دهند.
اغلب سفارش‌ها برای تاجران و فعالان صنعتی روسیه امروز به همین‌گونه رقم می‌خورد. یعنی بسته‌های شخصی که سه الی چهار هفته پس از سفارش به دست آنها در داخل کشور می‌رسد.
وادیم اکنون هیچ سوالی نمی‌پرسد. در واقع به شرط آنکه قیمت‌ها مناسب باشد، حاضر است مواد مورد نیاز برای کسب‌و‌کارش را به این صورت از خارج وارد کرد.
قرار بود تحریم اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار دهد
طبق گزارشی که در این خصوص نشریه اکونومیست منتشر کرده، راه حل وادیم برای حفظ کسب و کارش در مقیاسی بزرگ‌تر برای کل روسیه نیز صادق است. زیرا روس‌ها امروز به روش‌های ابتدایی برای در امان ماندن از تحریم‌ها پناه برده‌اند.
در واقع تحریم های سخت اروپا و آمریکا برای روسیه قرار بود که اقتصاد این کشور را تحت فشار فزاینده قرار داده و روس‌ها را منزوی کند. اما مساله این است که واقعیت پیچیده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.
یعنی بازرگانان از کشورهای متحد روسیه مانند ترکیه، قزاقستان، هند و چین اکنون در حال تجارت با روسیه هستند. این امر تا آنجا پیش رفته که تا شهریور ماه امسال واردات روسیه براساس دلار، از میانگین ارزش ماهانه در سال ۲۰۱۹ نیز فراتر رفته است.
عبور از فاجعه اقتصادی
مسکو با این ترفند توانسته از بروز فاجعه اقتصادی به واسطه تحریم‌های گسترده جلوگیری کند. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته میلادی تنها ۲.۲ درصد کاهش یافت. در حالی که اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند روس‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که هر چند میزان دستمزدها در روسیه کاهش یافته، اما نرخ بیکاری همچنان در این کشور پایین است. افزایش قیمت مسکن نیز متوقف شده و تورم هم آنچنان که پیش‌بینی می‌شد بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان تاثیر نداشته است.
در این میان صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش تازه خود برآورد کرده که اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی در حدود ۰.۳ درصد رشد می‌کند. این یعنی عملکرد اقتصاد روسیه احتمالا در سال ۲۰۲۳ از بریتانیا و آلمان نیز بهتر خواهد بود.
جنگ و فرصت بیبدیل برای ثروت‌اندوزی
علاوه بر این انزوای اقتصادی روسیه یک فرصت بیبدیل را برای ثروتمند شدن بخشی از فعالان اقتصادی روسیه فراهم می‌کند. قبل از جنگ شرکت‌های اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری مستقیمی در روسیه به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد دلار داشتند.
اما پس از تحریم‌ها و الزام این شرکت‌ها برای خروج از روسیه، آنها مجبور شدند که دارایی‌های خود را بر مبنای نرخ تعیین‌شده توسط دولت و حتی با تخفیف ۵۰ درصدی و بیشتر به فروش بگذارند.
همین امر منجر به پدید آمدن سیستمی در روسیه شده که عده‌ای از تجار و فعالان اقتصادی که عموما با دولت نیز مرتبط هستند از این امکان بالقوه برای افزودن به ثروتشان استفاده کنند.
از سویی محدودیت‌های تحریمی پای تکنوکرات‌های روسی هم را به میان کشیده تا به دولت برای تثبیت شرایط اقتصادی کمک کنند. امری که شواهد نشان می‌دهد، فعلا بیشتر از آن چیزی که انتظارش می‌رفت عمل کرده‌اند.
به گفته برخی تحلیلگران این افراد قبل از جنگ به صورت طبیعی از بروز شرایطی که کسب‌و‌کار آنها را مورد تهدید قرار می‌داد، نگران بودند. از جمله این افراد الویرا نابیولینا رییس بانک مرکزی روسیه؛ گرف آلمانی رییس Sberbank (بزرگ‌ترین بانک روسیه) و الکسی کودرین وزیر دارایی سابق بودند که مشخصا از شرایط به‌وجود آمده برای اقتصاد کشور نگران بودند. اما پس از شروع جنگ، آنها بلافاصله وارد عمل شده و علاوه بر کنترل تورم، مانع از بروز یک بحران تمام‌عیار در سیستم مالی روسیه شدند.
این در حالی است که تنها تعداد انگشت‌شماری از بوروکرات‌های سطح پایین از بانک مرکزی و وزارت دارایی استعفا دادند. یکی از مقامات سابق بانک مرکزی می‌گوید که از تلاش‌های همکارانش برای سرپا نگه‌داشتن ماشین جنگی هم متاثر و هم متعجب شده است. البته لازم به ذکر است که نحوه عملکرد و فعالیت این تکنوکرات‌ها فعلا دشوار است، چرا که بسیاری از محاسبات به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد.
جنگ ادامه دارد
در این میان بودجه سال ۲۰۲۲ روسیه حدود ۲۳.۷ تریلیون روبل (۳۳۵ میلیارد دلار) بسته شده بود که ارقام دولتی نشان می‌دهد هزینه‌های واقعی در این سال به حدود ۳۱ تریلیون روبل رسیده است. با این حال ناتالیا زوبارویچ، اقتصاددان در دانشگاه دولتی مسکو معتقد است که حدود ۲.۵ تریلیون روبل خرج هزینه‌هایی مانند حقوق بازنشستگی، وام‌های ارزان و کمک‌‌هزینه‌های خانوارها شده و تقریبا ۵ تریلیون روبل همچنان بدون حساب باقی مانده است. به همین دلیل می‌توان حدس زد که بخشی از این مبلغ صرف هزینه‌های جنگ شده باشد.
در واقع امروز نشانه‌های آشکاری از بسیج شدن اقتصاد برای جنگ وجود دارد. شرکت‌های دفاعی به صورت ۲۴ ساعته و سه شیفت مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد تولید فولاد روسیه به واسطه تحریم‌ها ۱۵ درصد کاهش یابد، امروز شواهد نشان می‌دهد که تولید فولاد در سال ۲۰۲۲ تنها ۷ درصد کاهش یافته که بخش قابل ملاحظه‌ای از این کاهش نیز مرتبط با تحریم صنعت خودروسازی روسیه است. برخی کارشناسان معتقدند که کرملین به وضوح مایل است اقتصاد را بیشتر نظامی کند. در ماه اکتبر گذشته دولت شورای جدیدی را به منظور هماهنگی میان کرملین و صنعت ایجاد کرد. با این حال در شرایطی که یافتن منابع مالی جدید برای روسیه دشوار است، حمله به اوکراین سبب افزایش قیمت نفت و انرژی شده و همین امر باعث شد که روس‌ها در ۵ ماهه اول سال ۲۰۲۲ به میزان دو‌ونیم برابر درآمد بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۱ فروش نفت و انرژی کسب کنند.
از سوی دیگر، در شرایطی که تحریم اروپا برای خرید گاز و نفت روسیه شکاف جدی برای درآمدهای این کشور ایجاد کرده، اما روس‌ها سعی کرده‌اند در این مدت بازارهای جایگزین مانند ترکیه، چین و هند پیدا کنند. البته تعیین سقف قیمتی برای نفت و انرژی روسیه و نیز الزام این کشور برای عرضه نفت به سایر مشتریان با تخفیف‌های بالا نیز ممکن است در کاهش درآمدهای ارزی آنها تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. در همین راستا تمامی این موارد نشان می‌دهد که روس‌ها خود را برای یک جنگ طولانی‌مدت آماده کرده‌اند. حتی شنیده می‌شود که پوتین اعلام کرده به منظور تامین هزینه‌های ماشین جنگی روسیه، از هزینه سایر بخش‌ها مانند آموزش و بهداشت کاسته شود. موضوعی که می‌تواند از طریق صندوق ثروت دولتی روسیه تامین مالی شود؛ چرا که روس‌ها امروز نه‌فقط درگیر جبهه اوکراین هستند، بلکه معتقدند که برای بقای خود در برابر غرب می‌جنگند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :