شرط عرضه خودرو در بورس کالا: پولش برای ما
طی دو هفته گذشته بورس اسیر خودرو و ورود آن به بورس کالا شده است. موضوعی که شاخص را با ریزش‌های سنگینی روبه‌رو کرد. در عین حال اما به نظر می‌رسد موضوع خودرو وابسته به سهم‌خواهی‌هایی شده که منافع مردم، تولیدکننده‌ها و سهامداران کمترین سهم را در این فرآیند دارد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، روز دوشنبه خبری مبنی بر ورود مشروط خودرو به بورس منتشر شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق خودروسازهای داخلی موظف هستند تا بر اساس برنامه تولیدی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
سهم خواهی از عرضه خودرو در بورس کالا
او در ادامه گفت: بورس کالا موظف است، ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند. این مبلغ به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.
بند آخر این گزینه را مطرح می‌کند که در بحبوحه اصرار خودروسازان برای عرضه در بورس کالا از یک سو و تقلای شورای رقابت برای بازگشت به بازی قیمت‌گذاری دستوری، حالا نمایندگان نیز به دنبال سهم‌خواهی برای بودجه‌ای هستند.
حالا به نظر می‌رسد ذی‌نفعان بسیاری می‌خواهند تا می‌توانند از سفره خودرو منتفع شوند. در حالی که این صنعت نحیف با دخالت‌های بیجای دولت طی سال‌های گذشته با زیان‌های فضایی روبه‌رو بوده است.
قدرت مافیا
در همین زمینه بهنام علیزاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: پیش از این هم گفته بودیم که اعداد در فرآیند عرضه خودرو در بورس آنقدر بزرگ و مافیای دلالی چنان قدرتمند است که روند عرضه خودرو در بورس ادامه‌دار نخواهد بود.
وی می‌افزاید: با گذر زمان ثابت شد که قدرت این مافیا بالاخره کار خود را خواهد کرد. این مافیا متاسفانه گاه بر برخی تصمیم‌ها هم اثرگذار است. بنابراین در این شرایط فرآیند نه با استناد به اعداد و ارقام و تحلیل‌های منطقی که بر اساس مناسبات دیگر پیش می‌رود.
به گزارش سرویس بورس جهان صنعت نیوز، این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نرمال شدن فرآیند معاملات چندان خوش‌بین نیست، اظهار می‌کند: این اعداد بزرگ سبب شده تا مافیای دلالی بر این روند اثرگذاری زیادی داشته باشند.
علیزاده در خصوص شروط جدید عرضه خودرو در بورس نیز می‌گوید: واریز ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بورس به حساب در این شرایط منطقی نیست.
در حقیقت این ایده برای زمانی است که یک جهش ارزی رخ داده و کشور در شرایط خاصی باشد. در این شرایط دولت مازاد قیمت منطقی را با ابزار مالیاتی کسب می‌کند که در واقع با هزینه‌کرد برای مردم به جیب مردم بر‌می‌گردد.
احتمال منتفی شدن عرضه خودرو در بورس بیشتر است
وی می‌افزاید: اما اینکه قرار باشد مازاد قیمت پایه، ۸۵ درصد آن به جیب وزارت کشور، شهرداری‌ها و… برود محل بحث است.
نخست اینکه باید پرسید بر چه مبنایی آن قیمت پایه درست است؟ در حالی که خودروسازها این همه در زیان هستند. حتی شبکه بانکی کشور را مختل کرده و باعث بر هم زدن تعادل اقتصادی است. این کار به بدترشدن شرایط خودروسازها دامن می‌زند.
علیزاده تصریح می‌کند: هزینه تولید بالاست و ناترازی در شبکه بانکی هم ایجاد شده است. این عرضه خودرو در بورس اگر با سهم‌خواهی همراه نباشد می‌تواند هم به تولید و هم به شبکه بانکی کمک فراوانی کند.
وی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه باید گفت یا این تصمیم‌ها از سر ناآگاهی است یا سوگیری بر اساس منافع انجام می‌شود. در مجموع احتمال منتفی شدن ورود خودرو به بورس بیشتر است.
اعتمادی که از بازار سرمایه رفت
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه با توجه به این حاشیه‌ها نیز می‌گوید: همان گونه که در این دو هفته شاهد بودیم، اثرگذاری این حواشی بر بازار سرمایه لاجرم است و ادامه‌دار خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه اعتماد در این وضعیت از بین می‌رود. سرمایه‌گذار برای درگیر کردن پول خود نیازمند اعتماد است. اما وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که به راحتی از جیب شرکت درآورده می‌شود و با یک اظهارنظر زیان سنگین به سهامدار وارد می‌شود، دیگر پا در بازار سرمایه نمی‌گذارد. چرا که به راحتی می‌تواند در بازارهای موازی سود بیشتری کسب کند. در بدبینانه‌ترین حالت سود سپرده‌اش بدون ریسک از این وضعیت بهتر است.
علیزاده یادآور می‌شود: سهم‌های بسیار ارزنده‌ای در بازار وجود دارد اما عدم اطمینان مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بازار به واسطه سهام خودرویی بالا آمد و تا حال این گروه خوب نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت بورس امیدوار بود.
رشدی که به پای خودرو سوخت
همچنین نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کل اقتصاد پویا زمانی معنا خواهد داشت که شرکت‌ها از دولتی بودن خارج شوند. این شرکت‌ها سهامدار دارند. چنین شروطی از سمت دولت، باوری را به وجود می‌آورد که خود دولت تمایل دارد قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار داشته باشند تا از این طریق مخارجش تامین شود.
وی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد عرضه و تقاضاست، می‌افزاید: دولت به جای اینکه سعی کند در مکانیسم قیمت‌گذاری تاثیری داشته باشد یا منتفع شود در ابتدای کار باید صنعت خودروسازی را از انحصار خارج کند. سپس با وارد کردن خودرو این بخش از تقاضا را پاسخ بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری عربستان در بخش تکنولوژی و سپس خودروهای برقی است. حال اینکه ما آنقدر دغدغه‌های حاشیه‌ای داریم که به این مسائل اصلا توجهی نمی‌کنیم.
رجایی همچنین می‌گوید: اگر به بورس نگاه کنیم قبل از بازی خودرویی‌ها سمت تقاضا به شدت قوی بود. اما بعد از ابلاغیه‌ها سمت عرضه قوی شد. حال با این مصوبات احتمالا سمت عرضه اندکی ضعیف‌تر شود و خودرویی‌ها نوسانات مثبتی داشته باشند.
اما چنین حرکت‌هایی باعث خواهد شد کلا مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار مولد، بدبین شوند. چرا که امروز نوبت خودرو بود، فردا از کجا معلوم نوبت صنعت دیگری نباشد. در نتیجه اکثر رشدهای بازار صرفا با دید سفته‌بازی خواهد بود. چرا که تولید ما ورشکسته است و حتی اگر تولیدی سودآور باشد هیچ تضمینی برای استمرار این سودآوری وجود ندارد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :