هشدار نسبت به زمین‌گیر شدن صنایع استراتژیک
بررسی‌ها از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد به واسطه ناپایدار بودن درآمدهای دولت و نیز احتمال تشدید تحریم‌ها در سال آینده، قاعدتا منابع مالی دولت در سال آینده نیز تحت‌الشعاع این دو موضوع قرار می‌گیرد. همچنین بخشی از درآمدها که در علم اقتصاد از آنها به عنوان مالیات‌های غیرمستقیم یاد می‌شود نیز متاثر از کاهش درآمد و کاسته شدن از واردات، روندی نزولی خواهد داشت.
به گزارش جهان صنعت نیوز، تمام این موضوعات در شرایطی است که دولت در طول سه سال گذشته فشار را بر روی واحدهای تولیدی افزایش داده و برخی صنایع استراتژیک و کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی که در دوران تحریم‌ها توانسته بودند کمک‌های شایانی برای عبور از مشکلات و موانع به کشور داشته باشند، تحت فشار و محدودیت بیشتری قرار گرفته‌اند. یکی از این فشارها و محدودیت‌های واردشده مساله کمبود گاز و متقابلا گران شدن نرخ خوراک انرژی برای صنایع فولاد و پتروشیمی است.
در واقع امروز دولت به جای ایجاد برخی محدودیت‌ها برای مصرف‌کنندگان خانگی، فشار را بر روی واحدهای تولیدی افزایش داده است. یعنی علاوه بر قطع گاز که خود مانعی جدی در مسیر تولید محسوب می‌شود، افزایش قیمت بسیار زیادی را نیز در این خصوص به واحدهای تولیدی اعمال کرده است؛ به طوری که در طول سه سال گذشته قیمت گاز برای صنایع فولاد ۲۰ برابر افزایش یافته است.
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم هزینه انرژی یا به تعبیری بهتر گاز طبیعی برای تولید هر تن فولاد در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حداکثر ۹ سنت است. یعنی این هزینه در عربستان سعودی برای تولید یک تن فولاد ۸ درصد و در قطر که گاز بیشتری در اختیار دارد حدود ۴ درصد است. در همین رابطه لازم به ذکر است که در حدود سه سال قبل این هزینه برای تولید هر تن فولاد در ایران ۲/۹ درصد بوده که این قضیه با افزایش قیمت گاز در طول این مدت اکنون به نزدیک ۱۸ تا ۲۰ درصد رسیده است. این یعنی اگر بخواهیم برمبنای ارز نیمایی محاسبه کنیم، اکنون قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به صنایع فولاد که منبع مهم ارزآوری کشور نیز محسوب می‌شوند به ۲۰ سنت می‌رسد.
به همین دلیل است که دولت دست به یک اقدام مخاطره‌آمیز زده و با افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی برای صنایع استراتژیک کشور، عملا قدرت رقابت را از آنها سلب کرده است. در حالی که یک راه‌حل عملی و ساده این بود که دولت هزینه گاز طبیعی برای مصارف خانگی را ۱۵ درصد افزایش دهد تا از این رهگذر بتواند به راحتی بدون درگیر شدن با اثرات تورمی، فشار و محدودیت را از صنایع کشور بردارد. امروز تقریبا ۷۳ درصد از مصرف گاز طبیعی تولیدشده در کشور مربوط به مصارف خانگی است که امسال با سرد شدن هوا این میزان به ۸۰ درصد هم رسیده است؛ امری که در هیچ کشوری در جهان آن را مشاهده نمی‌کنیم.
در واقع با سیاستی که امروز دولت در پیش گرفته، عملا فرصت هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و مس اقتصادی نخواهد بود. یعنی در این رابطه ما مزیت رقابتی و نسبی خود در صنایع را از دست می‌دهیم و مطمئنا در سال آینده بازتاب‌های افزایش هزینه انرژی برای بخش تولید منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت سیر صعودی تورم خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد امروز ما با دست خودمان مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنیم که می‌توانیم به راحتی و از راه‌های دیگر از موانعی مانند کمبود درآمدهای دولتی عبور کنیم.
* دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :