فرار تلخ از بورس با خودرو
بورس این روزها در حال درجا زدن است و پول حقیقی در حال فرار کردن. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در قبال عرضه خودرو در بورس و سهم‌خواهی از مابه‌التفاوت آن یکی از دلایل حال وخیم بورس باشد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، قیمت دلار و انتظارات تورمی همچنان سیگنال صعودی برای بورس محسوب می شود. با این وجود بازار سهام این روزها شرایط خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. شاید مهم‌ترین دلیل را باید در تشدید ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام دانست. ریسک‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و مهم‌تر از همه بی‌اعتمادی سهامداران.
از عرضه خودرو در بورس تا دلار نیمایی
اتفاقات اخیر در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا، از اصلی‌ترین دلایل توقف روند صعودی بورس است. موضوعی که ریزش نزدیک به یک ماهه و معاملات کم‌رمق این روزها را رقم زد. فارغ از این موضوع، همچنان ابهامات زیادی دیگری نیز وجود دارد.
دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی از یک سمت مانع از سودآوری شرکت‌ها همگام با صعودهای دلار می‌شود. لایحه بودجه ۱۴۰۲ فعلا مشکلات را برای صنایع به همراه دارد و تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند. نرخ سود بانکی (بدون ریسک) طی چند وقت اخیر با افزایش همراه بوده و به سهم خود تاثیرگذار است. بازارهای جهانی با وجود روند مثبت یک ماه گذشته با ابهام روبه‌رو است.
فرار حقیقی ها از بورس
بورس تهران روز سه شنبه هم شاهد خروج پول حقیقی‌ها بود تا گام منفی دیگری برای شاخص کل رقم بخورد. اما آنچه برای بورس نگران‌کننده به نظر می‌رسد عدم توانایی جریان تقاضا برای بخشیدن جانی دوباره به بازار سرمایه است.
حجم معاملات سه‌شنبه ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ارزش معاملات سه هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان بود.
بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی نیز حکایت از خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس دیروز، خبر از خروج ۵۰۳ میلیارد تومانی پول از بورس می‌دهد.
اعتماد از دست رفته بورس
در این میان عرضه خودرو در بورس کالا دوباره از سر گرفته شده است. با این وجود وضعیت معاملات گروه‌‌های بازار سهام نشان از آن دارد، معامله گران دیگر رغبتی به ورود کردن سرمایه خود در بورس ندارند.
این در حالی است که رشد نقدینگی می‌تواند مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل کرده و دوباره بازارهای موازی را دچار تلاطم کند. در حالی که بازار سرمایه می‌توانست ضربه‌گیر مناسبی برای این وضعیت باشد. اما سیاست‌های یک بام و دوهوایی دولت و مشوش بودن تصمیم‌ها سبب ایجاد بی‌اعتمادی در این بازار شده است.
خروج پول کمی آرام گرفت
جریان خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز سه شنبه برای شانزدهمین روز متوالی یا به‌عبارت دیگر از ابتدای معاملات بهمن ماه، سهامداران خرد راه خروج از بازار را درپیش گرفته‌اند.
میزان خروج پول در چهار روز معاملاتی اخیر نسبت به دو هفته ابتدایی بهمن‌ماه اندکی ملایم‌تر شده است. اما همچنان خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی منفی است .
چرا حقیقی ها فرار می کنند؟
محمود امیری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» می‌گوید: سیاست‌هایی که دولت در قبال صنعت خودرو اعمال کرد، دلیل اصلی خروج پول حقیقی از بازار است.
وی می‌افزاید: فعالان و سرمایه‌گذاران این احتمال را می‌دهند که دولت مشابه همین سیاست را در قبال صنایع دیگر نیز به کار ببندد، به همین دلیل سایه ترس و بی‌اعتمادی بر سر بازار فعلا ادامه خواهد داشت.
رکوردشکنی قیمت دلار محرک بورس نیست
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گوید: باید گفت که وضعیت صنایع دیگر مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم دست کمی از خودرو ندارد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی طبق اعلام رییس بانک مرکزی به صنایع پرداخت شده است. اما اثر آن دیده نمی‌شود چرا که اصلا لیستی اعلام نشده است.
امیری تاکید می‌کند: در حال حاضر حقیقی‌ها در حال خروج از بازار هستند و سهامداران حقوقی هم تمایلی به خرید ندارند. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار هم به عنوان یک محرک با توجه به موضوع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اثری در بازار ندارد.
وی می‌افزاید: همچنین بخشی از سودی که شرکت‌ها می‌سازند واقعی نیست بلکه سود تورمی است. اگر دولت بخواهد چشم به این سود تورمی شرکت‌ها داشته باشد قاعدتا نفعی برای تولیدکننده و بنگاه اقتصادی ندارد. بنابراین تورم با این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.
شاخص بورس به کجا می رود؟
امیری در پاسخ به این سوال که سرنوشت شاخص بورس طی ماه‌های آینده به چه صورت خواهد بود، می‌گوید: واقعیت این است که در تحلیل شرایط بازار، شاخص وزن زیادی ندارد. به این دلیل که شاخص می‌تواند بالا برود و یا درجا بزند اما اکثر سهام شرکت‌ها با افت روبه‌رو شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح می‌کند: به نظر می‌رسد شاخص درجا بزند و در همین حوالی رنج بزند. خریدار خاصی در بازار وجود ندار. تا زمانی که سیاست‌های دولت اصلاح نشود وضع بر همین منوال خواهد بود.
امیری یادآور می‌شود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آقای فرزین، همان ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری است. این تصمیم به همان اندازه اشتباه و فاجعه‌بار خواهد بود که تنها سبب رانت و ضربه خوردن به اقتصاد می‌شود.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :