مدارس کوپنی می شود!
طرح مولدسازی به آموزش و پرورش رسید. نگاهی به لیست اموال به املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که حتی مدارسی که توسط خیرین احداث‌شده را شامل می شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. همچنین دولت باید وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
این اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این وجود دولت سیزدهم این اصل را نادیده گرفته و در صدد پشت‌پا زدن به عدالت آموزشی است.
ده‌ها مدرسه در لیست املاک مازاد وزارت آموزش‌و‌پرورش برای طرح مولدسازی معرفی شده‌اند. نیمی از زمینها، خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در این لیست خودنمایی می‌کند، مربوط به افرادی است که برای مدرسه‌سازی به وزارت آموزش‌و‌پرورش اهدا کرده‌اند.
مدرسه فروشی در طرح مولدسازی
در مجموع بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای مولدسازی در سامانه قرار گرفته است. تقریبا به همین مقدار نیز مدرسه قدیمی در لیست املاک جهت فروش ارائه شده است.
مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شده‌اند. از طرفی ۸ مدرسه عرضه‌شده در آذربایجان‌غربی متعلق به شهر زلزله‌زده خوی است. مسوولان مولدسازی، نمازخانه مدرسه استعداد‌های درخشان ارومیه را نیز در لیست فروش قرار داده‌اند. \با توجه به اینکه این تنها فاز اول معرفی اموال است، احتمال دارد در ادامه مدارس بیشتری برای فروش ارائه شوند. در این طرح آموزش‌و‌پرورش هم پروژه‌های جدید مدرسه‌سازی در دست احداث و هم مدارس تخریبی و قدیمی را جهت فروش عرضه کرده است.
بسیاری از مدرسه‌ها و برخی منازل مسکونی اهدایی که قرار بود برای مدرسه‌سازی استفاده شوند، حالا برای آموزش‌و‌پرورش تبدیل به ملک مازاد شده‌اند!
خانه هایی که به جای مدرسه، املاک مازاد شدند
همین موضوع منجر‌به نگرانی‌هایی برای خیرین مدرسه‌ساز شده است. یوسف نوری، وزیر آموزش‌و‌پرورش در رابطه با آغاز اجرای طرح مولدسازی از آموزش‌و‌پرورش گفته: «در مولدسازی بحث فروش نیست. در واقع تعدادی از املاک مازاد غیرقابل استفاده آموزش‌و‌پرورش برای تکمیل پروژه‌های مناطق محروم به‌کار گرفته می‌شود.»
اما یکی از منازل اهدایی فردی به نام کبری زندسرابی به عنوان ملک مازاد در لیست املاک خراسان رضوی، نگرانی‌های خیرین مدرسه‌ساز را افزایش داده است. چرا که به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه فروش مدرسههایی که توسط خیرین ساخته شده، نه‌تنها اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار می‌کند، بلکه تاسیس مدرسه در مناطق محروم توسط مردم نیز کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
ممکن است ادعا شود مدرسههایی که برای فروش در فهرست املاک مازاد دولتی گنجانده شده‌اند، در محله‌‌‌هایی واقع شده‌اند که سرانه آموزشی کافی وجود دارد. از این بابت مازاد محسوب می‌شوند. اما این ادعا جز درباره چند نقطه خاص در کشور صدق نمی‌‌‌کند. نباید این نقاط خاص و معدود ملاک‌عمل قرار گیرد.
این در حالی است که اگر نگاهی به لیست مدارس مولدسازی بیندازید، متوجه خواهید شد که بیشترین مدارس حراج شده در خوزستان و بلوچستان، هر کدام بیش از ۲۰۰ مدرسه است. مابقی شهرها نیز مانند استان کرمانشاه بیشتر مدارس روستاها و شهرستان‌ها در ردیف اول مولدسازی قرار دارند.
برچسب مازاد بر روی مدرسه
اما قیمت فروش این مدارس و روش فروش نیز نامعلوم است. این در حالی است که در این شرایط وقتی مدارس به ظاهر مازاد فروخته می‌شود، با توجه به مجوز دولت برای زمین‌‌‌هایی که برچسب «مازاد» به آنها الصاق می‌شود، عملا کاربری این زمینها در معرض تغییر قرار می‌گیرد و به اموری اختصاص پیدا می‌کند که ربطی به آموزش ندارد.
بنابراین تعداد زیادی از دانش‌آموزان یا مجبور به ترک‌تحصیل می‌شوند یا باید در کلاس‌های درس ۵۰ نفره ادامه تحصیل دهند.
از طرفی، وقتی این مدارس فروخته شوند، طبیعتا دیگر دولتی نخواهند بود. وقتی هم دولتی نباشند، قطعا در قالب مدارس غیرانتفاعی یعنی پولی می‌شوند. در این صورت هم احتمالا سال آینده با تعداد کثیری از تارکان تحصیل مواجه خواهیم بود.
زیرا همانطور که گفته شد فروش مدارس واقع در مناطق محروم اجحاف بزرگی به کودکان این سرزمین است.
تکلیف مدارس فروخته شده چه می شود؟
پرسش دیگر این است که با عرضه مدارس در قالب مولدسازی تکلیف نیاز شدید آموزش‌و‌پرورش به فضای تحصیلی چه می‌شود؟! برخی از این مدارس نیز در روستا‌های دورافتاده و محروم قرار دارند و کاربری آنها پس از فروش نامعلوم است.
بنابراین به عقیده برخی کارشناسان، نگاه مدیران سیاسی به وزارت آموزش‌و‌پرورش نگاه مثبتی نبوده و نیست. زیرا دولت سیزدهم در حال ترویج خصوصی سازی در این بخش است.
این در حالی است که این خصوصی‌سازی‌ها با عدالت آموزشی و اجتماعی در تضاد است. اگر مدرسه‌فروشی باب شود، فاتحه آموزش رایگان برای همیشه خوانده می‌شود.
به باور برخی کارشناسان به عبارتی مولدسازی مدارس، ترویج مدارس کوپنی است. نادیده گرفتن آموزش‌و‌پرورش یعنی پشت کردن به عدالت اجتماعی، آموزشی و در نهایت نادیده گرفتن حق مسلم مردم است؛ موضوعی که این روزها به فراموشی سپرده شده است.
مدرسه‌فروشی خلاف عدالت اجتماعی
«ابراهیم سحرخیز» معاون سابق وزارت آموزش‌و‌پرورش با انتقاد از مدرسه‌فروشی دولت برای جبران کسری بودجه به «جهان‌صنعت» گفت: مدرسه‌فروشی در چارچوب مولدسازی جدای از اینکه شاید ارزشی به آنها افزوده شود اما طبق اصل ۳۰ قانون اساسی خلاف عدالت اجتماعی است. از طرفی فروش مدارسی که توسط خیرین احداث‌شده، غیرممکن است. علاوه براینکه میان افکارعمومی بدبینی ایجاد می‌کند به لحاظ شرعی و عرفی هم دارای اشکالاتی است.
وقتی مدرسه‌ای فروش رود، احتمال تغییر کاربری آن به مجتمع تجاری یا مدرسه غیرانتفاعی وجود دارد. چرا که اگر مدرسه مذکور با همان کاربری باقی بماند، برای خریدار درآمدزایی ندارد. بنابراین هر خریداری ابتدای امر به فکر درآمدزایی از آن مدرسه است. وقتی آن مدرسه هم فروخته شود، قاعدتا دیگر زیر نظر وزارت آموزش‌و‌پرورش نیست.
بنابراین مدارسی که به فروش می‌رسند به کاربری مسکونی یا تجاری تغییر پیدا می‌کنند تا سودآوری داشته باشند. اگر چنین موضوعی رخ دهد قطعا دانش‌آموزان آن منطقه با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
در برخی رسانه‌ها اسامی مدرسههایی که در مولدسازی هستند، منتشر شده است. بسیاری از این مدرسه‌ها در روستاها قرار دارند. وقتی این مدارس فروخته شوند، طبیعتا دیگر دولتی نخواهند بود. وقتی هم دولتی نباشند، قطعا در غالب مدارس غیرانتفاعی، یعنی پولی می‌شوند.
نگاه منفی مدیران سیاسی
نگاه مدیران سیاسی به وزارت آموزش‌و‌پرورش مثبت نیست. زیرا دولت سیزدهم در حال ترویج خصوصی‌سازی در این بخش است. این در حالی است که این خصوصی‌سازی‌ها با عدالت اجتماعی در تضاد است. اگر مدرسه‌فروشی باب شود، فاتحه آموزش رایگان برای همیشه خوانده می‌شود.
مدرسه‌فروشی و کوپنی در آمریکا هم شکست خورده است. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های رییس‌جمهورهای کشورهای پیشرفته درخصوص کیفیت آموزش‌و‌پرورش است. این در حالی است که ما به جای ارتقای کیفیت در آموزش رایگان همگانی در فروش مدرسه و خصوصی‌سازی آن مسابقه می‌دهیم.
بنابراین درست در نقطه مقابل کشورهای پیشرفته گام بر می‌داریم. نادیده گرفتن آموزش‌و‌پرورش یعنی پشت کردن به عدالت اجتماعی، آموزشی و در نهایت نادیده گرفتن حق مسلم مردم است.
تاریخ فروشی
وی افزود: برخی اماکن آموزشی برای وزارت آموزش و پرورش حکم پیشینه و تاریخچه را دارند. به طور مثال مدرسه دارالفنون نمادی از مدرسه‌داری نوین در ایران است. بنابراین مولدسازی در این موضوع اشتباه است. زیرا این مدرسه باید برای آیندگان همچنان باقی بماند.
از طرفی در اواخر زمان روحانی نیز شایعه شده بود که آموزش‌و‌پرورش به‌خاطر اینکه بخشی از نیازهای خود را از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تامین کند، سند اردوگاه باهنر را در رهن گذاشته است.
این در حالی است که فروش اماکن و اردوگاه‌های تاریخی اشتباه است. زیرا آنها جزء جدانشدنی آموزش‌و‌پرورش هستند. آموزش‌و‌پرورش باید اینگونه اماکن را حفظ کند.
بودجه نوسازی مدارس حذف شد؟
این کارشناس آموزش‌و‌پرورش با اشاره به اینکه بودجه نوسازی، مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس در این دولت حذف شده، اظهار کرد: طبق گزارش‌های رسیده اعتبارات عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت بودجه مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس را ۱۵ درصد نسبت به امسال کاهش داده است، یعنی صفر!
کاهش ۳۱ درصدی اعتبارات عمرانی در کنار ۱۶ هزار و ۶۰۰ کلاس درس با تراکم بالای ۴۰ نفر در ۸۴۰۰ کلاس درس مختلط در دوره متوسطه اول، سرانه غذایی ۱۹ هزار تومانی در شرایط تورم ۷۳ درصدی حاکم بر اقلام غذایی به ازای هر دانش‌آموز مقیم در مدارس شبانه‌روزی و ۹۱۱ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل نشان می‌دهد این وزارتخانه از حال و روز خوشی برای بقا برخوردار نیست.
وقتی مدرسه‌ای در حال فروپاشی است، آموزش‌و‌پرورش ناچار است آنجا را بفروشد تا با درآمد حاصل از آن حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.
او ادامه داد: طی سال‌های گذشته اگر مدرسه‌ای به مرز فرسودگی رسید، آن را تخریب و چند قدم آن طرف‌تر مدرسه‌ای جدید احداث می‌کردند، اما در حال حاضر معلوم نیست بعد از این مدرسه‌فروشی‌های گسترده آیا تدبیری برای دانش‌آموزانی که این روزها حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند، خواهند اندیشید یا خیر!
سحرخیز با تاکید بر اینکه بودجه آموزش‌و‌پرورش آب رفته است، بیان کرد: بودجه سندی است که نشان‌دهنده عملکرد دولت‌ها و نگاه سیاسی و اقتصادی آنها به دستگاه‌ها است. دولت رییسی با ارائه این سند نشان داد که جا پای دولت‌های قبلی گذاشته است و تقریبا ۱۱.۲ درصد از سهم بودجه عمومی دولت را به آموزش‌و‌پرورش اختصاص داده است. امروزه ۴۴ درصد دانش‌آموزان سواد خواندن و نوشتن ندارند. بنابراین مهارت‌های اساسی دانش‌آموزان روز به روز در حال افول است.
آموزش‌و‌پرورش در حالی به سهم ۱۱.۲ درصدی خود از بودجه عمومی دولت در سال آینده دل خوش کرده که انحراف معنادار بودجه مصوب امسال از عملکرد واقعی نشان از کسری لاعلاجی دارد که دولت نیز در درمان آن عاجز است. به همین دلیل آموزش‌و‌پرورش چاره‌ای جز مدرسه‌فروشی ندارد!
این در حالی است که مدرسه‌فروشی عدالت اجتماعی، آموزشی و تربیتی را به قهقرا می‌برد. وزارتخانه‌ای که هنوز شخص لایقی برای سمت مدیریت منابع انسانی و امور اداری پیدا نکرده تا کمبود نیروی انسانی را جبران کند، چطور می‌خواهد کسری بودجه این وزارتخانه را تامین کند؟!
در حال حاضر هم به نظرم مولدسازی تنها یقه آموزش‌و‌پرورش را می‌گیرد، زیرا در دیگر سازمان‌ها خبری از مولدسازی نیست. احتمالا تمام درآمد حاصل از مدرسه‌فروشی و اردوگاه‌ها مانند باهنر هم صرف حقوق‌ها می‌شود. آقای وزیر باید بداند که در آینده نزدیک تاریخ در مورد عملکرد وزیر قضاوت خواهد کرد.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :