فرار دلاری از اقتصاد ایران
بر اساس گزارش اتاق ایران، حساب سرمایه در نیمه نخست سال منفی تر شده است. از نگاه کارشناسان، بخشی از تضعیف حساب سرمایه را می‌توان ناشی از افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور دانست.
به گزارش جهان صنعت نیوز، تصویر اقتصاد ایران در نیمه نخست سال تصویری آغشته با شک و تردید بوده است. براساس تازه‌ترین بررسی‌های اتاق تهران، موازنه تراز پرداخت‌ها در شش ماهه اول امسال با بهبود ۲.۵ میلیارد دلاری همراه بوده است. افزایش ۱۰.۷ میلیارد دلاری صادرات نفتی به عنوان عامل مسلط در این خصوص معرفی شده است.
نفت پر رنگ تر شد
در نیمه نخست امسال، سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور به بالاترین میزان در سه سال گذشته رسیده است. موضوعی که نشان می‌دهد شاهد افزایش سهم درآمدهای نفتی از عایدات ارزی و به عبارتی تقویت دوباره نقش نفت در اقتصاد ایران هستیم.
کاهش ۴۲ درصدی سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کالایی و همچنین افزایش ۲۰ درصدی کسری تراز کالای غیرنفتی نیز سنگین‌تر بودن وزنه صادرات نفتی در برابر صادرات غیرنفتی را تایید می‌کند.
خروج سرمایه شدت گرفت؟
نکته مهم دیگر این گزارش اما منفی‌تر شدن حساب سرمایه در نیمه نخست امسال است. به‌طوری که رقم خالص حساب سرمایه کشور از منفی ۶.۳ میلیارد دلار نیمه نخست سال قبل به منفی ۱۲.۸ میلیارد دلار در نیمه نخست امسال رسیده است. این رقم از کل رقم خالص حساب سرمایه سال قبل که برابر با منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار بود نیز کمتر است.
از نگاه کارشناسان، بخشی از تضعیف حساب سرمایه را می‌توان ناشی از افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دانست. موضوعی که خود را در افزایش رکود اقتصادی، فقر و نابرابری نشان داده است.
سهم ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی در تامین ارز
تقویت نقش نفت در اقتصاد را می‌توان در افزایش عایدات ارزی ناشی از آن نیز مشاهده کرد. آمارهای مربوط به مقایسه کل عایدات ارزی با نیاز ارزی حساب جاری در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ و نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که به استثنای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مابقی موارد، مجموع عایدات ارزی قادر به تامین نیاز ارزی حساب جاری بوده است.
در نیمه نخست سال جاری، مازاد ۱۳.۴ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور در قیاس با نیاز ارزی برای واردات و پرداخت‌ها دیده شده است. با توجه به ماهیت و نوسانات حاکم بر درآمدهای نفتی و به منظور ارزیابی نقش درآمدهای ارزی غیرنفتی با هدف تقویت اثربخشی آن معمولا نیاز ارزی حساب جاری با درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز مقایسه می‌شود.
در صورتی که بررسی میزان تامین نیاز ارزی کشور به عایدات ارزی غیرنفتی معطوف شود، مشخص می‌شود که در تمامی سال‌ها همواره درآمد ارزی غیرنفتی کمتر از پرداخت‌های ارزی کشور بوده است.
طی بازه زمانی مورد بررسی نیز حداکثر میزان تامین نیاز ارزی حساب جاری توسط درآمد ارزی غیرنفتی برابر با ۶۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و کمترین نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ و برابر با ۴۹ درصد بوده است.
در نیمه ابتدایی امسال نسبت عایدات ارزی غیرنفتی به نیاز ارزی حساب جاری برابر با ۶۳ درصد بوده که به دلیل رشد تقریبا یکسان نیاز ارزی حساب جاری و درآمد ارزی غیرنفتی برابر با رقم مدت مشابه سال قبل است.
ایران وام خارجی نمی گیرد
یکی از نکات قابل توجه این است که میزان بدهی‌های ارزی ایران در طول زمان رو به کاهش بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهی‌های خارجی، در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه اغلب در سطحی پایین است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که روند عمومی بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۹۶ الی ۱۴۰۰ نزولی است. روند کاهنده مزبور طی نیمه نخست سال جاری نیز دیده می‌شود. در پایان شهریورماه امسال، کل بدهی ارزی ایران بدون احتساب معوقه‌ها حدود ۶۹ میلیارد دلار بوده که ۷۲ درصد از آن مربوط به بدهی‌های میان و بلندمدت و ۲۸ درصد آن نیز مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است.
با احتساب معوقه‌ها به ارزش ۱.۴۵ میلیارد دلار، کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۸.۳۶ میلیارد دلار اعلام‌شده که رقم متناظر با آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده است.
در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، کل بدهی‌های ارزی خارجی بدون احتساب معوقه‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری، با کاهش برای بدهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین بدهی‌های میان و بلندمدت همراه است.
کسری حساب خدمات
حساب خدمات که حاصل تفاوت واردات از صادرات خدمات است نیز قربانی واردات شده است، به‌طوری که طی ۱۰ سال اخیر به دلیل بالاتر بودن واردات از صادرات همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰ روندی افزایشی در قالب کاهش کسری خدمات بوده که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده است.
بخشی از افت صادرات خدمات ناشی از کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور بوده است. آمار وزارت میراث فرهنگی نشان می‌دهد که تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۹۶ حدود ۵.۱ میلیون نفر بوده که به تدریج و در سال‌های بعد افزایش یافته و به ۸.۱ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده است.
بعد از بروز بحران همه‌گیری کووید در جهان، ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد، به‌طوری که تعداد گردشگران ورودی در سال ۹۹ به حدود ۵۶۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۱.۷ میلیون نفر رسیدند.
حال آمارها نشان می‌دهد که کسری حساب خدمات در نیمه اول سال جاری نیز مجددا تضعیف‌شده و به حدود منفی ۳.۴ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت حدود ۵۴ درصدی داشته است.
کسری حساب خدمات در حالی در نیمه نخست ۱۴۰۱ افزایش یافته که در همین مدت صادرات خدمات با رشد ۷۷ درصدی همراه شده است. در واقع دلیل اصلی تشدید حساب خدمات در مدت مورد بررسی، افزایش بالاتر و حدود ۶۷ درصدی واردات خدمات و رسیدن به رقم ۸ میلیارد دلار واردات در این حوزه است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
