پرداخت عادلانه حقوق در گرو توزیع عادلانه بودجه

یوسف مرتضائی ^*

 قانون بودجه، دو بخش اصلی دارد؛ یک سمت آن منابع یا همان درآمدهاست و سمت دیگر آن مصارف یا هزینه‌هاست‌. اگر منابع کشور محدود نباشد هر دولتی می‌تواند آرمان‌ها و برنامه‌های توسعه را عملیاتی کند.

هنر بودجه‌نویسی خودش را در منابع محدود نشان می‌دهد. دولت‌ها، دانش، تجربه، قابلیت و ابتکار خودشان را زمانی بروز می‌دهند که با وجودِ منابع محدود، بتوانند پرداخت‌های دولت در قانون بودجه را در جهت اهداف برنامه، به لحاظ کمی و کیفی توسعه و عادلانه توزیع کنند.

تحریم، دسترسی دولت به منابع را محدود کرده و تاثیر مستقیم در تراز پرداختی‌های دولت دارد‌. در چنین شرایطی، دولت باید بتواند پرداخت‌های خود را در پیکره اقتصادی کشور طوری تنظیم کند که در راستای قانون برنامه و چشم‌انداز کشور باشد. برنامه‌های توسعه ۵ساله و خصوصا چشم‌انداز ۲۰ساله براساس اهداف توسعه و آرمانخواهی تدوین می‌شوند. در مقابل گام‌های برنامه در قوانین بودجه، با واقعیت‌های منابع و مصارف کشور بیشتر درگیر است اما در هر سه سطح یعنی چشم‌انداز، برنامه توسعه و قانون بودجه، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی از مبانی تعهدی دولت‌هاست.

قابلیت توزیع عادلانه منابع محدود، در توسعه اجتماعی‌، انسانی، فرهنگی، نظامی، کشاورزی، امنیتی، محیط‌زیست و اقتصادی در قانون بودجه است که کشور را به سمت توسعه همه‌جانبه و یا همان توسعه پایدار سوق می‌دهد. اگر منابع کشور، محدود به بخش و یا گروه خاصی باشد و منابع به جای توزیع در جمع عوامل توسعه، به سمت عوامل خاصی در قانون بودجه هدایت شود‌، نمی‌توان قانون بودجه را عادلانه ارزیابی کرد. بودجه زمانی ابزار موثر برای «حکمرانیِ خوب» است که با توزیع عادلانه در جهت توسعه عدالت اجتماعی محقق شود و این مهم، هنر، مهارت و تخصص خود را طلب می‌کند. بودجه‌نویسی فقط جمع و تفریق اعداد در دو سوی منابع و مصارف و یا هدایت بودجه در جهت منافع گروه خاص نیست.

تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه، سطح قابل قبولی از عدالت واقعی را در جامعه تضمین می‌کند‌. عدالت اجتماعی، تعادل و تناسب برخورداری بین همه گروه‌های اجتماعی است که باعث می‌شود همه گروه‌ها از مزایا و لوازم آسایش و رفاه برخوردار باشند، برای مثال کدام وجاهت عملکرد در افزایش پرداخت۲۰درصدی حقوق برای شاغلان و بازنشستگانِ دولت نسبت به برخورداری گروه‌های دیگر در بودجه است؟ عدالت در برخورداری از قانون بودجه به معنای تنظیم‌گری بین حداقل و حداکثر حقوق‌های پرداختی نیست‌. اقتصاد مقاومتی یعنی‌: «عدالت در سطح توزیع بودجه باید به شکل همسان باشد» و آحاد جامعه باید توانمندی خود را برای مقاومت و عبور سلامت از این وضعیت داشته باشند. به هر دلیلی که مجال این نوشته نیست دولت توان کنترل تورم را ندارد و از سوی دیگر منابع هم بسیار محدود است.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی برابر نرخ تورم و گاهی هم بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است یعنی ساختارهایی که حامی دولت هستند مشکلی با نام تورم نخواهند داشت چون ردیف‌های اعتباری آن نهادها نزدیک به نرخ تورم در بودجه افزایش داشته است.

اعتبارات فوق، نقدینگی نامتعادلی را وارد بازار خواهد کرد و اگر دولت نتواند آن مبالغ را در افزایشGDP محقق کند، شاهد تورم مضاعف در کشور خواهیم بود و این تورم مضاعف، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ خودش را برای دولت نشان خواهد داد یعنی نهادهای وابسته به دولت حداقل تا اواسط سال بعد تورم را احساس نخواهند کرد.

رییس دولت و رییس سازمان اداری و استخدامی مدت‌هاست فقط از عدالت در پرداخت صحبت می‌کنند در حالی که افزایش حقوق برای بازنشستگان و شاغلین دولت، کمتر از نصف نرخ تورم سال ۱۴۰۱ است یعنی از اول سال ۱۴۰۲ این حقوق‌بگیران علاوه بر تحمل نرخ تورم انباشتی دولت‌های قبل و خصوصا تورم دو سال اخیر، باید متحمل تورم نقطه به نقطه مضاعف از محل عدم عدالت در بودجه تخصیصی به دستگاه‌های دولتی هم باشند.

محدودیت در منابع و عدم کنترل نرخ تورم، به معنای محدود کردن عدالت در قانون بودجه نیست. اگر منابع دولت محدود است ‌باید برای دولت نیز این محدودیت اعمال شود و دولت هم این تورم را احساس کند. تا زمانی که دولت تورمی را که خودش مسبب بخشی از آن است احساس نکند، تلاشی برای کنترل نرخ تورم هم نخواهد داشت. نمی‌شود افزایش اعتبارات دولت براساس نرخ تورم و اعتبارات پرداختی به کارکنان و بازنشستگان براساس کمتر از نصف آن نرخ باشد و تکرار هر ساله این روش را عدالت در پرداخت نامگذاری کرد!!. تقلیل عدالت اقتصادی و اجتماعی با نام «عدالت در پرداخت حقوق»، چیزی به‌غیر از لوث قانونیِ عدالت و یا لوث عدالت با قانون نیست‌. اگر این بودجه برای مردم است ‌باید پیش از هر تصمیم و هر تقسیم و هر توزیعی، مردم و زندگی آنها لحاظ شود. وضعیت به جایی رسیده که دیگر نمی‌شود با معیشت مردم شوخی کرد‌. قانون بودجه برای رتق و فتق امور جامعه است و نقش مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه صرفا برای امور جاری دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت نیست. روشی که دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ اختیار کردند باعث خواهد شد نرخ تورم از روی دستگاه‌های وابسته به دولت برداشته شود و بر دوش شاغلان و بازنشستگان به اسم پرداخت عادلانه شیفت پیدا کند.  

 ^* عضو کارگروه پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری

یادداشت