هوای ابری اقتصاد ایران، آفتابی است!

به گزارش جهان صنعت نیوز، صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص چرایی شرایط اقتصاد ایران هم به تحریم‌ها و هم کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی اشاره می‌کنند. با این وجود وزنه تحریم و فشارهای خارجی در برابر سیاست‌های داخلی را سنگین‌تر می‌دانند.

از نگاه آنان، قدم نخست برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی کنونی رفع فشارهای خارجی است. در قدم بعدی باید در مسیر تغییر رویکرد سیاستگذاری و اصلاح رویه‌های فعلی حرکت کنند.

هرچند بررسی‌ها از حرکت دولت سیزدهم در مسیرهای انحرافی حکایت دارد، اما وزیر اقتصادی در تازه‌ترین اظهارات خود از اصلاح میراث ده سال گذشته با وجود فشارهای خارجی و داخی سخن گفته است.

پرسش اساسی این است که اصلاح رویه‌های ده سال گذشته قرار است از چه مسیری صورت گیرد و آیا دولت فعلی الزامات لازم برای این منظور را فراهم آورده است؟

سیر صعودی تورم و نقدینگی

برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بهترین شاهدان عینی آمارهای رسمی هستند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان آبان ماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۳۴.۵ درصد رسیده است. حجم نقدینگی نیز به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسیده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی بانک مرکزی این است که سهم پول از نقدینگی بیشتر شده است.

کارشناسان این موضوع را تهدیدی جدی برای شاخص تورم کشور عنوان می‌کنند. کمااینکه در داده های مرکز آمار نیز به وضوح می‌توان تداوم روند رو به رشد تورم را دید. در آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نیز تورم سالانه به ۴۷.۷درصد در پایان بهمن ماه امسال رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال روند تورم صعودی بوده و نشانه‌ای از برگشت در آن دیده نمی‌شود. با این حال دولت سیزدهم کماکان از کاهش تورم تحت سیاست‌های اقتصادی‌اش سخن می‌گوید.

رکورد شکنی قیمت دلار

اما این روزها بازار ارز نیز در شرایط ملتهبی به سر می‌برد. در سایه رشد فزاینده نقدینگی و تورم، دلار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است.

دولتمردان تلاش کردند با وعده درمانی جلوی رشد قیمت دلار را بگیرند. اما کارشناسان می‌گویند که بازار ارز خود را با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی تطبیق می دهد و توجهی به اظهارات دولتمردان ندارد.

قیمت دلار در حالی به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که در ابتدای دولت سیزدهم، این ارز خارجی با نرخ ۲۷ هزار تومان معامله می شد.

رشد بی کیفیت اقتصادی

اما آمارها در خصوص رشد اقتصادی نیز چندان امیدوار‌کننده نیست. به طوری که مطابق داده‌های ارائه‌شده رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم امسال به ترتیب ۲.۳ و ۳.۶ درصد بوده که سهم نفت از این رشد نیز بسیار پررنگ بوده است.

بی‌کیفیت بودن آمارهای رشد اقتصادی را از آنجا می‌توان فهمید که واحدهای تولیدی و صنعتی کماکان از چالش‌های موجود در مسیر تولید خود سخن می‌گویند. همچنین بسیاری نسبت به خطر رکود برای بقای حیات بنگاه‌های اقتصادی خود ابراز نگرانی می‌کنند.

خوش‌بینی وزیر اقتصاد

با عنایت به این آمارها مشخص می‌شود که دولت سیزدهم عملکرد ضعیفی حداقل در حوزه اقتصادی تا اینجای کار داشته است. با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفته: «با وجود فشارهای داخلی و خارجی که وجود دارد، میراث ۱۰ سال گذشته را قدم‌به‌قدم اصلاح می‌کنیم».

اظهارات وزیر اقتصاد از آن جهت قابل بررسی است که یک سال و نیم گذشته هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصادی دیده نمی‌شود. این موضوعی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند و از کج‌کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری خبر می‌دهند.

شاید بهتر باشد مقامات دولتی واقعیت‌های موجود را بپذیرند. به جای اصلاح وضعیت اقتصادی در ۱۰ سال گذشته، اقدام به اصلاح رویه‌های موجود در زمینه سیاستگذاری کنند. تا نشانه‌های تعمیق فقر و کوچک‌تر شدن بیشتر سفره معیشتی خانوارها کمرنگ شود.

قدم‌به‌‌قدم به سقوط اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: رییس دولت سیزدهم وعده داده بود که نباید مشکلات اقتصاد را به پای دولت قبلی بست. اما در یک سال و نیم گذشته، مقامات دولتی به کرات اعلام کرده‌اند که مشکلات امروز نتیجه سیاست‌های دولت‌های گذشته است.

به گفته مرتضی افقه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم شناخت کمی از وضعیت کشور و ساختارهای موجود دارند. به همین دلیل وعده‌های خوش آب و رنگی در ابتدای شروع به کارشان مطرح کردند. اما بعدا با این مساله مواجه شدن که وعده‌های آنها فاصله زیادی با واقعیت و عملیاتی شدن آنها دارد. حالا به جایی رسیده‌اند که واقعیت‌ها را نیز نادیده می‌گیرند و از اصلاح رویه‌های قبلی سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: در سایه سیاستگذاری‌های دولت نه بهبودی حاصل شده و نه حتی نشانه‌ای از بهبود دیده می‌شود. در مقابل روزبه‌روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور هستیم. اگر دولت سیزدهم با همین فرمان و قدم‌به‌قدم هم پیش برود، اقتصاد را قدم‌به‌قدم به سقوط نزدیک‌تر می‌کنند.

تکرار وعده های شکست خورده

این اقتصاددان بیان کرد: مقامات دولت سیزدهم کماکان وعده‌های قبلی خود را تکرار می‌کنند و حتی به دفاع از عملکرد اقتصادی خود می‌پردازند. این در حالی است که باید از مردم عذر خواهی و برای تغییر اساسی در حوزه سیاستگذاری تلاش کنند.

افقه خاطرنشان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت به دنبال تغییرات جدی اقتصادی است، باید ابتدا به دنبال رفع تحریم‌ها باشد. مقامات دولتی باید بدانند که بدون رفع تحریم هیچ قدمی در مسیر پیشرفت نمی‌توان برداشت. این را هم باید بدانیم که حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند در بهترین شرایط به شرایط قبل از سال ۹۷ برمی‌گردیم. در آن دوره نیز اقتصاد شرایط مساعدی نداشت.

بعد از رفع تحریم‌ها نیز نیاز داریم در میان‌مدت و بلندمدت اصلاحات عمیق ساختاری در دستور کار قرار گیرد. شاید اولین قدم در این خصوص نیز تغییر تیم اقتصادی دولت باشد. در غیراین صورت و با وجود تیم ناکارآمد اقتصادی دولت سیزدهم، حتی با وجود رفع تحریم‌ها نیز شاهد تداوم ارتزاق و دوپینگ نفتی و وضعیت متزلزل اقتصادی کشور خواهیم بود.

مشکل اصلی اقتصاد جای دیگری است

مرتضی عزتی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشخص نیست که منظور آقای خاندوزی از اصلاح میراث ۱۰ سال گذشته چیست. اما اقتصاد ایران چالش‌های اساسی دارد که بالاتر از آن چیزی است که آقای خاندوزی و دیگر ارکان دولت بخواهند آن را اصلاح کنند. مشکل اصلی سیاست‌های جزئی که دولت‌ها در دستور کار قرار می‌دهند، نیست. بلکه اساس، پایه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصادی و غیراقتصادی کشور است که مانع پیشرفت کشور شده است. بنابراین وقتی حرف از اصلاح می‌زنیم باید تحولات جدی در زمینه سیاست‌های کلی را دنبال کنیم.

به گفته وی، گاهی در حوزه‌های پایین‌دستی اقتصاد سیاست‌های نادرستی اتخاذ می‌شود که حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی و حتی پرداخت یارانه نقدی به افراد از جمله آنها هستند. هرچند این دست از سیاست‌ها نیز مشکلاتی به همراه داشته‌اند اما چالش‌هایی که در نتیجه این سیاست‌ها ایجاد شده فرعی است. اصل اینکه رشد اقتصادی نداریم، تورم بالاست و فقر در حال تعمیق است ناشی از سیاست‌های کلی‌تر و سطح بالاتر کشور است.

هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند میراث ۱۰ ساله کشور را اصلاح کند

عزتی تصریح کرد: مسوولان کشور در حال دست و پا زدن هستند و تصور می‌کنند سیاست‌های درستی برای بهبود شرایط کشور در پیش گرفته‌اند. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها نتایج جزئی دارد و اثر کلی ندارد. اینکه وزیر اقتصاد بر این باور است که می‌توان همه سیاست‌های ۱۰سال گذشته را تغییر داد، این باور احتمالا از جای خاصی نشات گرفته است. هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند تا این اندازه صریح اعلام کند که به دنبال اصلاح میراث ۱۰ساله کشور است. چراکه هیچ سیاستمداری در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند دست به چنین کاری بزند.

این اقتصاددان افزود: تنها زمانی می‌توان موضوع اصلاح و تغییر سیاست‌های ۱۰سال گذشته را پذیرفت که سیاستمدار به دنبال تغییر سیاست‌های کلی و پایه‌ای اقتصاد باشد. اما سیاست‌های جزئی را نمی‌توان به راحتی تغییر داد و امیدوار باشیم که در نتیجه آن بهبودی در شرایط کشور ایجاد شود. هرچند مشخص نیست که وزیر اقتصاد از اصلاح میراث ۱۰سال گذشته چه هدفی را دنبال می‌کند اما اگر منظور این باشد که می‌توان با تغییر و اصلاح سیاست‌های جزئی تغییر و تحول اساسی در اقتصاد ایجاد کند امکان‌پذیر نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان