دولت نرخ ارز را کاهش دهد

جهان صنعت نیوز|  حسین راغفر درباره گرانی ماه‌های اخیر و راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم، گفت: افزایش قیمت‌ها در طول یک سال و نیم گذشته تعمدی بوده و دولت برای تامین منابع از دست رفته مردم نزد بانک‌ها -به دلیل فساد نظام بانکی- و تامین کسری بودجه قیمت ارز را افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز برای اقتصاد، جامعه و سیاست پیامدهای بسیاری داشت، افزود: دولت باید قیمت ارز را کاهش دهد مادامی که این امر محقق نشود مشکلات از بین نمی‌رود.

وی با بیان اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فساد موجود در ساختار کشور، با مشکلات بسیاری همراه بود و سودی از ارز دولتی به مردم نرسید، اظهار کرد: فساد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شروع شد و تا جایی ادامه‌دار شد که به جای اینکه کالای ارزان قیمت به دست مردم برسد صرف سایر امور شد.

این استاد دانشگاه  با بیان اینکه دولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند از آنجایی که فساد وجود دارد باید قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کند در حالی که این سیاست اشتباه است در واقع افرادی که از رانت ارزی منتفع می‌شوند به دنبال افزایش قیمت ارز هستند.

وی با بیان اینکه باید به جای افزایش نرخ ارز، فساد کنترل شود، ادامه داد: در صورت حذف دلار  ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی به ۱۲ هزار تومان و ارز آزاد به ۱۸ هزار تومان می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دی ماه سال گذشته براساس شاخص‌های تورم مشخص شد، کالاهای صنعتی و تولیدی افزایش قیمت ۷۰ درصدی داشتند در حالی که این تورم برای کالاهای اساسی ۴۵ درصد بود به عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کارایی دارد اما به دلیل سوء‌استفاده برخی اثرگذاری اصلی خود را از دست داده است و دولت به جای حذف این ارز باید به دنبال اصلاح ساختار باشد.

راغفر بیان کرد: دولت، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی باید بر نحوه تخصیص درست ارز دولتی و اینکه چگونه کالاها به دست مردم برسد نظارت کنند چرا که این موضوع مسئله مهمی است در واقع این نظارت‌ها می‌تواند اثرگذار باشد اما متاسفانه اراده ای برای این امر وجود ندارد؛ در واقع اقتصاد رها شده و رانت‌خواران جولان می‌دهد، در این شرایط مردم تنها بازنده هستند.

این استاد دانشگاه گفت:با نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف فساد می توان کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم واقعی رساند.

وی گفت: تغییر رویکرد اقتصادی کشور به گونه‌ای که از  خدمت رانت‌خواران خارج شده و مردمی ‌شود می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات اثرگذار باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید فرصت‌های سرمایه گذاری را به داخل بازگرداند، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیر کشور باید عزم جدی برای رفع موانع کسب و کار داشته باشد و مجلس و دولت نقش تعیین کننده ای در این امر دارند.

به زعم راغفر اقتصادی که تنها به دنبال رانت و فعالیت‌های غیرمولد متمرکز است توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد و در صورتی که روند فعلی اصلاح نشود نه تنها شرایط ادامه‌دار خواهد بود بلکه وضعیت بدتر نیز می‌شود و باید منتظر بحران‌های عمیق تر اجتماعی و اقتصادی  بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: خصوصی‌سازی با شیوه کنونی در خدمت مردمی شدن اقتصاد نیست بلکه در خدمت رانت‌خواران و فرصت طلبان است چراکه واگذاری‌ اصول، چارچوب و ویژگی‌های مشخصی دارد که در حال حاضر به هیچ یک از  آنها توجه نمی‌شود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه