وزارت صمت یا نمایشگاه فروش خودرو؟
وزارت صمت، نه تنها این روزها به عاملی برای ضربه به تولید تبدیل شده بلکه بنگاه‌داری و سودجویی خود از بخش‌های صنعتی را علنی کرده و جایگاه خود را با نمایشگاه خودرو تعویض کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، وزارت صمت که در هیچ حوزه‌ای از تنظیم بازار گرفته تا حمایت از تولید و صادرات و همچنین سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نتوانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. حالا در اقدامی جدید شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.
اعلام شرایط خرید از سوی وزارت صمت در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به بنگاه‌داری وزارت صمت و دخالت این وزارتخانه در موضوعات مربوط به قیمتگذاری و فروش خودرو تحت ایجاد سامانه یکپارچه فروش و به کارگیری روش‌هایی مثل قرعه‌کشی، انتقاد کردند.
گفته کارشناسان این است که وزارت صمت به عنوان یک ارگان دولتی باید پای خود را از موضوعات تجاری و اقتصادی بیرون بکشد و با مهیا کردن زیرساخت‌های لازم، اجازه دهد تا بخش خصوصی ایفای نقش کند.
اما گویا تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی به گوش این گروه از دولتمردان نرسیده که حتی در کار عرضه، ثبت‌نام و فروش خودرو نیز خودشان را دخالت داده‌اند.
پول مردم بی‌ارزش می‌شود
آنچه در این پروسه منفعت‌طلبانه آزاردهنده‌تر می‌شود اینکه مشخص نیست مردم باید چندین ماه برای دریافت خودروهای وارداتی صبر کنند.
چراکه پروسه واردات امری زمانبر است و با توجه به اینکه دولت قصد دارد در ابتدا منابع مالی برای واردات را از جیب مردم تامین کند و سپس برای واردات وارد عمل شود، پول مردم بی‌ارزش خواهد شد و مشخص نیست وعده وعیدهای وزارت صمت در مورد زمان تحویل خودروها تا چه حد عملی می‌شود.
آن هم با کارنامه‌ای که وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون از خود ارائه داده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته که عملا هم به مصرف‌کننده ضربه وارد شده است و هم به تولیدکننده. نکته قابل تامل اینکه سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در اظهارنظرهای خود هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های محدودکننده تولید را بر زبان نمی‌آورد و از اعداد و ارقامی به عنوان آمار رشد صنعتی و صادراتی سخن می‌گوید که با توجه به شرایط بحرانی تولیدکنندهها و تجار، به مثابه آمارسازی می‌ماند.
وظایف شما در قبال مردم و تولیدکنندهها چه می‌شود؟
نکته دیگر اینکه وزیر ناموفق دولت سیزدهم که بارها در تیررس انتقادات نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، برنامه‌ای برای فضا دادن به بخش خصوصی و بهره‌مندی از پتانسیل‌های این بخش ندارد و تنها در نشست‌های مختلف خواستار آن است که بخش خصوصی به وظایف خود عمل کند.
اما سوالی که از آقای وزیر باید پرسید این است که وظایف شما در قبال مردم و تولیدکنندهها چه می‌شود؟ آیا دولت و وزارت صمت به وظایف نظارتی و حمایتی خود عمل کرده‌اند که در موارد گوناگون آنقدر از مردم توقع دارند؟
جالب اینجاست متولی بخش تولید که باید با حمایت از بخش صنعت، بازار مناسبی را نیز برای مصرف‌کننده فراهم کند، حالا خودش بنگاه‌دار شده و بیشتر به دنبال سود است تا اینکه به وظایف خود عمل کند.
در واقع دولت تصور می‌کند با چنین اقداماتی، می‌تواند اطمینان مردم را جلب کند و علاوه بر به دست آوردن منابع مالی مورد نیازش، مانع از افزایش قیمت خودروها در بازار شود، در حالی که بازار با این کارها آرام نمی‌گیرد و ناکارآمدی وزارت صمت در نهایت به تورم دامن خواهد زد. هرچند همین امسال نیز مردم هزینه‌های ناکارآمدی وزارت صمت را پرداخت کرده‌اند و با انواع و اقسام گرانی در بازارهای مختلف روبه‌رو هستند.
وزارت صمت است یا بنگاه خودرو
در ارتباط با اعلام شرایط خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت همچنین برخی منتقدان اعلام می‌کنند:
وزارت صمت اطلاعیه داده و در آن شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده. وزارت صمت است یا بنگاه خودرو؟
تا جایی که به یاد داریم وزارت صمت مرکز فرماندهی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی بود که حالا تبدیل شده به نمایشگاه ماشین! اگر فردا سامانه فروش نخود و لوبیا و سیب‌زمینی ایجاد شد، تعجب نکنید!
شکست سیاست‌های دولت در توسعه صنعت خودرو
امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو در خصوص طرح پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت به «جهان‌صنعت» گفت: دو طرح پیش‌فروشی که وزارت صنایع راه‌اندازی کرده به طرح مولد‌سازی شباهت دارد. به عبارتی ابعاد آن مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وزارت صمت در حال حاضر در مورد واردات و تولید خودرو نیز این کار را انجام می‌دهد.
این کارشناس خودرو در ادامه اضافه کرد: وزارت صنایع اعلام کرده است که چهارشنبه می‌خواهد به تعداد بسیار زیاد به تعبیری تمام فروش سال آینده را به صورت یکجا پیش‌فروش کند.
در این طرح هر که بخواهد می‌تواند بدون انجام قرعه‌کشی بین سه ماه تا یک سال آینده، خودرو خود را تحویل بگیرد. اگر حداقل یک میلیون متقاضی برای این طرح‌ها ثبت‌نام کنند و دولت هم تمام فروش یک سال آینده را پیش‌فروش کند، معنایی جز شکست سیاست‌های دولت در توسعه صنعت خودرو ندارد و کم آوردن تلقی می‌شود و حال این کم آوردن را می‌خواهند از طریق آینده جبران کنند.
آینده فروشی وزارت صمت
به نوعی آینده‌فروشی می‌کنند و امروز را به فردا موکول می‌کنند و می‌گویند امروز را جلو ببریم تا ببینیم بعد چه پیش می‌آید و با این روش پول مردم را جمع می‌کنند که در این پول جمع کردن، دولت سهم خود را برمی‌دارد که حقوق کارگر و کارمند خود را بدهد و از سوی دیگر افرادی که اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کنند نیز سود فعلی خود را کسب می‌کنند.
این کارشناس در خصوص تاثیر این اقدام وزارت صمت بر واردات و تولید داخل اظهار کرد: در مورد واردات یک بازار انحصاری و محدودی ایجاد می‌شود که موجب توزیع یک رانت بزرگ بین صاحبان قدرت و ثروت و رابطه شده و با پول مردم اتفاقات مثبتی برای آنها می‌افتد. البته ذکر این نکته ضروری است که صاحبان قدرت سود خاصی از این طریق نمی‌برند. این بار نسبت به سال ۹۶ در مورد وارد‌کنندگان بخش خصوصی اسم یک شرکت معتبر را مشاهده نمی‌کنید. چراکه شرکت‌های معتبر پیش از این مارگزیده شده‌اند و بسیاری از صاحبانشان روانه زندان شده و متحمل خسارت‌های بزرگی شده‌اند.
پیش فروش گسترده خودرو به نفع امروز دولت است نه فردای آن
وی با بیان اینکه این اقدام تاثیرات لحظه‌ای و زودگذری دارد عنوان کرد: در حال حاضر پیش فروش گسترده خودرو به نفع امروز دولت است نه فردای آن. به این معنا که دولت فعلا می‌خواهد برای تامین حقوق کارمندانش و جمع کردن تنش از بازار پول جمع کند. این در حالی است که دولت فکر می‌کند با این اقدامات و سخنان می‌تواند اطمینان مردم را به دست بیاورد و این امر مانع افزایش قیمت‌ها و ثبات آن می‌شود. در صورتی که اظهارنظرات مسوولان به طور واضح نشان‌دهنده این موضوع است که آنها ترسیده‌اند و مهر تاییدی بر نامساعد بودن شرایط و خراب بودن اوضاع است و این اوضاع خراب باعث ادامه پیدا کردن روند صعودی قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه بازار آرام نخواهد گرفت.
این کارشناس ادامه داد: یک امر طبیعی این اتفاق این است که شرکت‌ها یا اشخاص با جمع کردن پول هم نمی‌توانند به صورت یکجا نیاز مورد نظر خود را خریداری کنند، برای مثال شخص نمی‌تواند تمام فولاد سال آینده را به صورت یکجا خریداری کند یا پتروشیمی، مواد پتروشیمی را به صورت یکجا خریداری کند، در نتیجه جایی مانند خودرو‌سازی روزبه‌روز بدهکارتر می‌شود و در عمل هزینه‌هایش بالاتر می‌رود. به این معنا که در نتیجه این اقدام قیمت خودرو بالاتر خواهد رفت. نتایج بروز این نوع ناکارآمدی‌ها در نظام تولید در نهایت به تورم ختم می‌شود، بخش مهمی از تورم کنونی به غیراز سیاست‌های مالی کشور، منجر به کاهش تولید کشور نسبت به چاپ پول است و نتیجه آن چیزی نیست جز آشفته‌بازار این روزها که در کشور قابل مشاهده است.
او در ادامه اضافه کرد: به عنوان مثال، زمانی که گوشت گران می‌شود دولت گوشت را وارد می‌کند و ظاهرا به طور موقتی مشکل حل می‌شود، اما این اتفاق پیامدهایی نیز برای کشور دارد، یکی اینکه تقاضای ارز بالا می‌رود در نتیجه قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد و پیامد بعدی سرکوب شدن تولید است، در نتیجه در درازمدت وابستگی به ارز افزایش می‌یابد، در مجموع ارزش‌آفرینی در کشور کاهش می‌یابد و تقاضای ارز بالا می‌رود، در نتیجه این امر اثر مضاعفی بر نرخ ارز یا ارزش ریال دارد و در نتیجه تورم مضاعف ایجاد می‌کند.
واردات در مورد گوشت و مرغ شاید جواب بدهد، اما در مورد خودرو جوابگو نیست
این کارشناس با واهی خواندن ادعای واردات خودرو در کشور گفت: واردات در مورد گوشت و مرغ شاید جواب بدهد، اما در مورد خودرو جوابگو نیست، کما اینکه شاهد بودیم در یک سال گذشته نتوانستند خودرو وارد کنند و ادعا می‌کنند که بیست هزار خودرو وارد کرده‌اند، در نهایت به روزی افتاده‌اند که در حال حاضر فله‌ای پیش‌فروش می‌کنند.
کاکایی در خصوص واردات خودرو عنوان کرد: مساله واردات خودرو تا اندازه‌ای پیچیده‌تر است؛ چراکه افرادی که قرار است واردات کنند دو دسته هستند؛ عده‌ای از آنها دلالان هستند که شرکت‌های نامعتبری دارند و مشخص نیست چه اتفاقی قرار است برایشان رخ دهد و عده‌ای هم خودروسازان کشور هستند که باز همان بحثی که در مورد تخریب صنعت خودرو و تخریب تولید و ارزش‌آفرینی در قسمت فوق ذکر کردم در اینجا صدق می‌کند و عملا صنعت خودرو با مسائل و مشکلات زیادی برای سال بعد می‌ماند؛ به عبارتی با روشی که این افراد پیش می‌روند قابل پیش‌بینی است که سال بعد سالی به مراتب بدتر از امسال خواهد بود؛ چراکه یک جایی این کار ته می‌کشد و همان‌طور که امسال هزینه‌های ناکارآمدی بسیاری را با افزایش قیمت‌ها در تمام زمینه‌ها از جمله خودرو دادیم، در سال بعد این امر نسبت به سال قبل تشدید می‌شود و ناخودآگاه بدتر از امسال خواهد بود.
این کارشناس خودرو در پایان گفت: در مجموع این شمای کلی شرایط امروز کشور است که بسیار ترسناک و نگران‌کننده است. امیدوارم مسوولان بالاتر مانع از این دست اقدامات این مسوولان شوند، چراکه این نوع روش جمع‌آوری پول صحیح نیست و نه تنها آرامش را به جامعه باز نمی‌گرداند بلکه به تدریج جامعه را هیجان زده‌تر و نگران‌تر می‌کند و تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور در پی دارد.
اخبار برگزیدهخودروصنعت و معدنلینک کوتاه :