ناامیدی دشمن از آشوب خیابانی منجر به التهابات ارزی شد

به گزارش جهان صنعت نیوز، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم اظهار کرد: قطعاً ما هم می‌خواهیم تورم یک رقمی شود و اصولاً هیچ دولتی دوست ندارد که تورم بالا در کشورش وجود داشته باشد و امور جاری دولت از زندگی مردم مجزا نیست. با وجود تورم، هزینه‌های دولت هم پابه‌پای مردم و بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: ما هم هیچ‌گاه نمی‌گوییم که اوضاع درست نمی‌شود و نمی‌توانیم و نمی‌گذارند که ما کار کنیم اما باید بدانیم دولت سیزدهم اوضاع نابه‌سامانی را تحویل گرفت و تورم ۶۰ درصدی در آغاز کار دولت اکنون به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ قطعاً تورم ۴۰ درصد هم مطلوب نیست و در سفره مردم هم این کاهش تورم ملموس نیست ولی به هر حال اوضاع کشور مانند یک بیمار درحال درمان است که هنوز بهبود پیدا نکرده ولی رو به درمان است.

وی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ما در دهه نود و دوره فعالیت دولت سابق مطابق آمار بانک مرکزی همان دولت تقریباً صفر بوده و تورم پیش‌نگر برای امسال نیز ۱۰۰ درصد بوده است، یعنی سرانه درآمد عمومی کشور افزایش نداشته و سرانه هزینه سالانه به میزان تورم بالا رفته و در نتیجه سفره مردم کوچک شده و ۱۰ سال این مسیر طی شده است.

توان اقتصادی مردم یک سوم شده است

سخنگوی دولت توضیح داد: سال ۱۴۰۰ درآمد سرانه ما به نرخ ثابت، حدوداً یک سوم سال ۱۳۹۰ شده است، یعنی توان اقتصادی مردم تقریباً یک سوم شده است. این مسئله را دولت باید در چند سال جبران کند؛ ما در این دولت رشد اقتصادی زیر ۳.۵ درصد نداشتیم. کسی در این دولت وعده برای چهار سال بعدی و دوره دوم نمی‌دهد و در سند تحول دولت هم تمامی برنامه‌ها ۴ ساله است و نسبت به کارنامه یک سال و نیم فعالیت دولت هم پاسخگو هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت دلار اظهار کرد: در شروع دولت قبل دلار ۳ هزار تومان بود و در انتهای آن نزدیک ۳۰ هزار تومان شد و در یک مقطع زمانی به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود، یعنی حدوداً ۱۰ برابر شده بود. این دولت حدود یک سال و سه ماه یک ثبات بخشی نسبی در بازار ارز ایجاد کرد ولی از آبان‌ماه، هم‌زمان با ناامیدی دشمن از آشوب های خیابانی، قیمت ارز شروع به افزایش کرد.

سخنگوی دولت هدف از التهابات ارزی را ایجاد ناامنی در اقتصاد و فرار سرمایه گذاری و توقف رشد اقتصادی اعلام کرد و ادامه داد: در ماه‌های اخیر هم فروش نفت افزایش پیدا کرده و هم درآمد آن به داخل کشور می‌آید. در حوزه غیر نفتی و تجارت خارجی هم از فروردین امسال تراز تجاری ما مثبت شد و اکنون صادرات ما بیش از واردات ما است و اگر نفت نفروشیم هم نیاز ارز کشور تأمین می‌شود.

قیمت ارز با فضاسازی های روانی افزایش پیدا می کند

بهادری جهرمی اضافه کرد: تقریباً همیشه عرضه ارز ما در سامانه‌ نیما، سامانه متشکل ارزی و سامانه‌های دیگری که در این دولت فعال شد، بیش از تقاضا بوده و با این شرایط طبیعتاً باید قیمت ارز پایین بیاید ولی به دلیل فضاسازی‌های انتظاری، رسانه‌ای و روانی، قیمت در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. نرخ ۲۸.۵۰۰ برای ارز نیمایی است که نیازهای ارزی کشور از آن تأمین می‌شود و هنوز هم همین قیمت است و نرخ بازار قاچاق و غیر رسمی که به سبزه میدان معروف است، درحال افزایش است. قطعاً دولت با جدیت جلوی بازی با نرخ ارز می‌ایستد و هم‌اکنون هم ستاد عملیاتی آن در دولت فعال است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد وضعیت خودرو نیز اظهار کرد: این دولت پراید و سه خودرو دیگر که کیفیت مناسب نداشتند را از دور تولید خارج کرده و کمیت را فدای کیفیت نمی‌کند. در حوزه کمیت و قیمت خودرو هم نیاز بازار ما تقریباً یک و نیم میلیون است ولی عرضه خودرو در ابتدای این دولت حدود ۷۰۰ هزار دستگاه بود و واردات هم انجام نمی‌شد. بازاری که سال‌ها عرضه و تقاضای آن نامتناسب باشد، قطعاً مشکل دارد و اکنون از ۷۰۰ هزار عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰، به تولید یک میلیون خودرو تا ۱۰ ماه امسال رسیدیم و هدف‌گذاری برای تمام سال ۱۴۰۱، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: هم‌زمان با این افزایش تولید داخلی و عرضه، مجوز واردات خودرو در چارچوب قانون هم داده شد و هم‌اکنون بخشی از خودروهای وارداتی در بورس عرضه می‌شوند. ما برای کنترل قیمت خودرو باید میزان عرضه و تقاضا را به هم برسانیم و هر وقت این چند سالی که میزان عرضه خودرو تقریباً نصف تقاضا بوده را جبران کنیم، بازار خودرو به ثبات می‌رسد.

دولت سیزدهم نرخ بیکاری را کاهش داد

وی در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد دولت در حوزه اشتغال نیز خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری ما در ابتدای شروع به کار این دولت حدود ۱۰ درصد بود که این دولت آن را به ویژه با فعال سازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به ۸.۲ درصد رسانده است. دولت ۲ آیین‌نامه را برای حمایت از اشتغال نخبگان نیز تصویب کرده است و بر مبنای آن سالیانه ۱۰۰۰ نخبه ایرانی با فرآیند کاملاً متفاوت از فرآیندهای عادی، جذب می‌شوند و بخش اول آن اجرا شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش قیمت خرید گندم گفت: افزایش قیمت خرید گندم فقط بار مالی برای دولت دارد و مردم آن را نمی‌پردازند ولی همین اقدام موجب افزایش ۶۰ درصدی فروش گندم کشاورزان به دولت شد. قیمت آرد در این دولت یک ریال هم افزایش پیدا نکرده و افزایش هم پیدا نخواهد کرد ولی با افزایش قیمت گندم که مشتری آن خود دولت است و هزینه‌اش را می‌پردازد، تولید داخلی گندم تقویت شده است.

منبع: فارس

اقتصاد کلان