جلسه دوم برای کنترل قیمت دلار
روزهای پرآشوب بازار ارز و سرکشی قیمت دلار دولت را بر آن داشته تا سازوکار جدیدی برای مدیریت بازار ارز ارائه دهد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، تشکیل شبانه جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و اعطای اختیارات جدید در زمینه حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی از جمله مصوبات جدید این شوراست. این دومین بار است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای پایان دادن به آشفتگی‌های بازار ارز تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه برای بار دوم مجوز مداخلات بیشتر بانک مرکزی در بازار ارز با هدف توقف رشد قیمت دلار صادر شد.
البته اختیارات اولیه بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار به جایی نرسید. دلار در سایه سیاستگذاری‌های محمدرضا فرزین ۴۰ درصد رشد کرد.
پاسخ به چند پرسش
جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی و اختیاراتی که در زمینه مهار نرخ ارز به مقام پولی کشور داده‌شده هنوز مشخص نیست. اما طرح چند پرسش اساسی در زمینه سیاست‌های ارزی ضروری است.
نخست آنکه افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری ارزی آیا به معنای تصمیم‌گیری مستقلانه مقام پولی در قیمت‌گذاری ارز است؟
آیا تمامیت خواهی رییس بانک مرکزی و ظاهر شدن در نقش حاکم بازار به معنای در پیش گرفتن رویکرد دستوری در بازار ارز است؟
با توجه به عملکرد ضعیف بانک مرکزی در هفته‌های گذشته آیا می‌توان به تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه مهار قیمت ارز خوش‌بین بود؟
جلسه شبانه برای کنترل قیمت دلار
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل داده یکشنبه شب جلسه تشکیل داد. در این جلسه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار و حفظ ارزش پول ملی تصویب شده است.
هرچند جزئیات کامل این بسته پیشنهادی هنوز اعلام نشده اما طبق گفته‌های وزیر اقتصاد، بخشی از آن به افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز مربوط است.
احسان خاندوزی در همین‌باره گفته: «بانک مرکزی مجموعه‌ای از اختیارات جدید را نیاز داشت تا بتواند دخالت موثر داشته باشد. این بسته در جلسه سران سه‌قوه با اجماع آرا تصویب شد. یکی از اختیاراتی مدنظر بانک مرکزی در حوزه عدم بازگشت ارز صنایع بورسی بود. بر این اساس تمامی صنایع کشور حتی مجموعه‌های دولتی شامل حوزه نفت، صنعت و سایر صادرکنندگان باید از بانک مرکزی تبعیت کنند.»
چهار تهدید عمده بازار ارز
سید‌بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در خصوص وضعیت بازار ارز به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط امروز اقتصاد ایران چهار مولفه تشدید تهدیدهای خارجی، آزاردهندگی تحریم مزمن و کهنه، تورم بالا و همچنین بی‌برنامگی دولت در سیاست‌های پولی و ارزی اصلی‌‌ترین دلایل رشد قیمت دلار محسوب می‌شوند.
وی در رابطه با تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول گفت: بانک مرکزی اختیار تام در زمینه مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش ریال دارد. در اساسنامه بانک مرکزی و اهداف تعریف‌شده برای آن، حفظ ارزش پول ملی و تعادل ارزی و ریالی مسوولیت‌های اصلی نهاد پولی در زمینه سیاستگذاری عنوان شده است. بنابراین تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی از سوی سران قوا به منظور مدیریت بازار ارز و اعطای اختیارات کامل به رییس بانک مرکزی برای این منظور جای ابهام و پرسش دارد. آیا سران قوا اختیارات فراقانونی به بانک مرکزی داده‌اند و یا صحبت از همان اختیاراتی است که همه روسای بانک مرکزی ذاتا از آن برخوردار هستند.
مدیریت اشتباه ارزی بانک مرکزی
به گفته حسینی‌هاشمی، واقعیت این است که بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
چندنرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و توزیع بی‌وقفه ارز به بازار خطاهای راهبردی بانک مرکزی در چند وقت اخیر بوده است.
ما باید بپذیریم که تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. همین مساله نیز موجب می‌شود بسیاری از افراد با هدف حفظ ارزش پول خود به خرید یک دارایی امن روی بیاورند.
بهترین و در دسترس‌ترین آنها ارز است. بنابراین طبیعی بود که در اقتصاد تورم‌زده ایران شاهد هجوم مردم برای خرید دلار باشیم. این موضوع به افزایش تقاضا و رشد قیمت دلار انجامید.
حسینی‌هاشمی اظهار کرد: با این حال بانک مرکزی می‌توانست با اقداماتی جلوی آشفتگی‌های این روزهای بازار ارز را بگیرد.
برای مثال بانک مرکزی می‌توانست در اولین قدم سازوکاری برای اصلاح سیاست‌های پولی ارائه دهد. در کنار آن نیز باید قدم‌هایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور بردارد. برای این منظور نیز این انتظار وجود داشت که بانک مرکزی سیاست چندنرخی را کنار بگذارد و اقتصاد را به سمت تک‌نرخی شدن ببرد.
اشتباهات فرزین در شروع سیاستگذاری
کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه داد: در حوزه اصلاح سیاست‌های پولی، بانک مرکزی می‌توانست نرخ سود را بالا ببرد. افزایش نرخ سود باید به گونه ای می بود که انگیزه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شود. این موضوع می توانست جلوی افزایش تقاضای خرید ارز را بگیرد.
بانک مرکزی همچنین می‌توانست اوراق با سود بالاتر منتشر کند. با افزایش جذابیت اوراق، زمینه هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت خرید اوراق فراهم می شد. این سیاست نیز می‌توانست راهکاری موثر برای کاهش انگیزه خرید دلار و جلوگیری از افزایش روزانه قیمت ارز باشد.
اما بانک مرکزی به جای در پیش گرفتن این دست از سیاست‌ها به یک باره تخصیص ارز سهمیه‌ای را نیز متوقف کرد. این سیاست منجر به تقویت این ذهنیت در جامعه شد که بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار ندارد.همین مساله نیز بر نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی کشور افزود.
بنابراین می‌توان گفت که آقای فرزین در شروع کار خود اشتباهات بسیاری در زمینه سیاستگذاری ارزی داشته است.
مرکز مبادله ارز کارساز ترمز قیمت دلار را می کشد؟
حسینی‌هاشمی گفت: نرخ واقعی ارز در بازار و تحت سیاست‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. حال سوال این است که وقتی دولت نرخ تعیین می‌کند آیا با همان نرخ تعیین‌شده می‌تواند ارز در اختیار جامعه قرار دهد؟
پاسخ به این سوال منفی است. شاهد این مدعا نیز ایجاد محدودیت در تخصیص ارز (مانند تعیین سهمیه ارزی ۲۰۰۰ دلاری و ۵۰۰۰ یورویی) به مردم است. بنابراین مشکل کار همین‌جاست که دولت در تعیین قیمت ارز مداخله می‌کند.
حال آنکه نرخ واقعی ارز باید در بازار تعیین شود. دولت تنها باید بازارسازی و قیمت دلار را مدیریت کند تا نرخ ارز مانند روزهای گذشته بالا نرود.
چرا افزایش نرخ سود بانکی در کنترل قیمت دلار موثر نبود؟
وی ادامه داد: یکی از شیوه‌های مدیریت قیمت ارز همان افزایش نرخ سود بانکی است. این سیاست نیز اخیرا در دستور کار قرار گرفته و با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییر کرده است.
اما انتظار این بود که سود سپرده کوتاه‌مدت حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد. این موضوع می توانست بخش زیادی از سرمایه مردم را به سمت بانک‌ها جذب کند یا جلوی خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را بگیرد. این سیاست همچنین باعث می‌شد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازنشستگی و صندوق‌های دیگری از این دست نیز برای جبران کاهش ارزش پول وارد بازار ارز نشوند.
حسینی‌هاشمی افزود: ما باید بپذیریم که سیاست‌های ارزی و پولی کشور ایرادات اساسی دارند. تا زمانی که این سیاست‌ها اصلاح نشوند، نمی‌توانیم به شکلی صحیح به مدیریت بازار ارز بپردازیم.
می‌دانیم که نرخ ارز معلول تورم است و بخشی از تورم نیز ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه‌برداشت بانک‌هاست. این یک بیماری مزمنی است که سال‌هاست اقتصاد ایران به آن مبتلا شده است. در این اقتصاد بیمار بانک مرکزی به کارخانه چاپ اسکناس و مرکز اضافه‌برداشت بانک‌ها تبدیل‌شده که این موارد نقدینگی را بالا می‌برد و تورم را مشتعل‌تر می‌کند.
ریال داغ و انگیزه بالا برای خرید دلار
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در سایه روند فزاینده خلق پول و رشد نقدینگی سالانه ۵۰ درصد از ارزش پول ملی آب می‌رود. بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران پول ملی به پول داغ (hot currency) تبدیل‌شده که کسی تمایلی برای نگهداری آن ندارد.
جامعه برای تبدیل آن به یک دارایی باارزش تلاش می‌کند. برای توقف این رویه بانک مرکزی باید سود بانکی را به‌گونه‌ای بالا ببرد که از شدت کاهش ارزش پول بکاهد تا بازار ارز نیز بیشتر از آنچه هست مشتعل نشود.
نرخ ارز نیز باید تک‌نرخی شود و حتی بانک‌ها باید وارد معاملات ارزی شوند. این کار باعث می شود افراد بتوانند ارزهای خود را با نرخ روز به آنها بفروشند و نیازهای ارزی مردم نیز از بانک‌ها تامین شود. راه‌اندازی بازارهای جدید ارزی و حراج ارز و طلا نمی‌تواند راهکار موثر کنترل نرخ ارز باشد.
این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: یکی از دلایلی که باعث‌شده بازار ارز مشتعل‌تر از گذشته باشد، نرخ بالای تورم است. تورم هیچ‌گاه در اقتصاد ایران تا این اندازه بالا نبوده و به‌طور معمول بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. اما اکنون در برخی کالاهای اساسی حتی تورم‌های نزدیک به ۱۰۰درصدی هم داریم.
همین مساله بیشتر پس‌اندازهای خرد جامعه را به سمت بازار ارز و طلا برده است. نباید فراموش کنیم که تحریم و تهدیدهای خارجی نیز یکی از عوامل بسیار موثری است که نگرانی‌ها را شدید و انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان
لینک کوتاه :
