یک گزاره عجیب؛ نقدینگی اقتصاد ایران باید افزایش یابد
رشد بالای نقدینگی همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران مطرح بوده است. با این وجود اقتصاد ایران از کمبود نقدینگی با کیفیت رنج می برد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران طی دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با این وجود برخی معتقدند برای رسیدن به توسعه مالی و متعاقب آن رشد اقتصادی، افزایش بیشتری در نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران مورد نیاز است. این افراد استدلال خود را بر مبنای مقایسه نسبت نقدینگی اقتصاد ایران با کشورهای توسعه‌یافته بیان می کنند.
با این حال پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش اخیر خود تاکید می کند که افزایش نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران، بدون اصلاح نظام بانکی آسیب های جدی به همراه دارد. موضوعی که می تواند منجر به تکرار دوباره تجربه دهه ۹۰ و تشدید نوسان های اقتصادی شود.
تحولات نسبت نقدینگی به تولید
نسبت نقدینگی به تولید پس از دوره جنگ تحمیلی تا اواخر سال‌های دهه ۱۳۷۰ تا حدود ۰.۴ تنزل یافت. پدیده غالب دهه ۱۳۷۰ رشد بیشتر تولید اسمی نسبت به نقدینگی بوده است. به همین جهت طی این دهه شاهد روندی نزولی در نسبت نقدینگی به تولید هستیم.
اما با آغاز دهه ۱۳۸۰، که همزمان با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور است، این نسبت شروع به افزایش کرد. این نسبت در اواخر دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰.۶ رسید. این رقم به نوعی میانگین بلندمدت نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های ۱۳۹۹- ۱۳۵۹ محسوب می شود.
با آغاز دهه ۱۳۹۰، از یک سو با شناسایی حساب‌های موسسات اعتباری غیربانکی در شمول کل‌های پولی و از سوی دیگر، اثرگذاری تحریم‌های مالی، تجاری، بین‌المللی در بخش حقیقی، این نسبت با سرعتی بیش از پیش افزایش یافت. به گونه‌ای که اکنون با تقریب ناچیزی می‌توان گفت به میزان حجم تولید ناخالص داخلی، نقدینگی نیز وجود دارد.
نفت را باید در نظر بگیریم
اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی است. به همین جهت تحریم‌ها با اثرگذاری بر درآمدهای ارزی و بالاخص درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
براین اساس، به نظر می‌رسد لحاظ سهم ارزش‌افزوده بخش نفت در تولید و متعاقبا بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت، تصویر گویاتری از تحولات این نسبت ارائه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ارزش‌افزوده گروه نفت از تولید طی ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ در بازه ۵ تا ۲۵ درصد و میانگین ۱۵ درصد در نوسان بوده است. طی دهه ۱۳۸۰، این نسبت در محدوده ۲۰ درصد و در دهه ۱۳۹۰ در محدوده ۱۰ درصد در نوسان بوده است.
نقش بانک های خصوصی در ترکیب نقدینگی
پس از جنگ تحمیلی و طی دهه ۱۳۷۰ همزمان با کاهش نسبت پایه پولی به نقدینگی، نسبت نقدینگی به تولید نیز کاهش یافته است. اما با آغاز دهه ۱۳۸۰ و شروع به کار بانک‌های خصوصی نوعی واگرایی بین این دو نسبت مشاهده شده است. به نحوی که نسبت پایه پولی به تولید به روند نزولی خود ادامه داده ولی نسبت نقدینگی به تولید از یک روند صعودی برخوردار شده است.
به عبارت دیگر افزایش نسبت نقدینگی به تولید طی دو دهه گذشته عمدتا تحت تاثیر افزایش ضریب فزاینده کاهش نسبت پایه پولی به نقدینگی اتفاق افتاده است که به معنای افزایش سهم خلق پول شبکه بانکی در افزایش نقدینگی است.
تنها استثنا طی این دوره نیز مربوط به سال ۱۳۸۷ است که سیاست پولی انقباضی شدید و جلوگیری از خلق پول شبکه بانکی اجرایی شد.
همچنین با توجه به آنکه طی دو دهه گذشته نسبت پایه پولی به تولید به طور میانگین ۱۳ درصد بوده و در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان داشته است، افزایش شدید نسبت نقدینگی به تولید به طور خاص متوجه عملکرد شبکه بانکی خواهد بود. بنابراین ضروری است که عملکرد شبکه بانکی در افزایش نقدینگی با جزئیات بیشتری تحلیل و بررسی شود.
پول یا شبه پول
با توجه به اینکه نقدینگی حاصل جمع پول و شبه‌پول است تفکیک نسبت نقدینگی به تولید به نسبت‌های حجم پول به تولید و حجم شبه‌پول به تولید وجه دیگری از محل انباشت تغییرات نقدینگی در اقتصاد ایران را نشان خواهد داد.
با استناد به نظریه تقاضای پول فریدمن، می‌توان گفت بخشی از نقدینگی به منظور پوشش تقاضاهای معاملاتی به شکل پول نقد نگهداری می‌شود. مهم‌ترین محرک آن حجم فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد است.
بخشی دیگر به منظور پوشش تقاضاهای سفته‌بازی به شکل شبه‌پول نگهداری می‌شود. مهم‌ترین محرک این بخش نیز بازدهی سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با دارایی‌های جایگزین ارز، طلا، مسکن، سهام، خودرو، کالاهای بادوام، و… است.
واگرایی نقدینگی و تولید
تا اواخر دهه ۱۳۷۰ نسبت پول به تولید و نسبت شبه‌پول به تولید از همبستگی بالایی برخوردار بوده است. حتی در دهه ۱۳۷۰ هر دو نسبت در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده است. براین اساس نسبت نقدینگی به تولید نیز در محدوده ۴۰ درصد نوسان داشته است.
این ترکیب بیانگر آن است که نقدینگی به شکل متوازنی برای پوشش تقاضاهای معاملاتی و تقاضاهای سفته‌بازی بین پول و شبه‌پول توزیع شده است.
اما با آغاز دهه ۱۳۸۰، یک واگرایی بین روند پول و شبه‌پول نسبت به تولید مشاهده می‌شود. به نحوی که نسبت پول به تولید طی یک روند نزولی به محدوده ۱۰ درصد در اواسط دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است. در مقابل نسبت شبه‌پول به تولید طی یک روند صعودی و شتابان به محدوده ۹۰ درصد افزایش یافته است. بعد از این مقطع نیز با کاهش نسبت شبه‌پول به تولید به محدوده ۸۰ درصد و افزایش نسبت پول به تولید به محدوده ۲۰ درصد نسبت نقدینگی به تولید در محدوده یک واحد در نوسان بوده است.
اگرچه نسبت نقدینگی به تولید طی دو دهه اخیر به میزان چشمگیری افزایش یافته است، اما آنچه در واقع محرک این نسبت بوده است، نه رشد پول بلکه رشد بیشتر حجم شبه‌پول نسبت به حجم پول بوده است.
افزایش شدید سهم شبه‌پول طی سال‌های ۱۳۹۶- ۱۳۹۳ به طور عمده تحت تاثیر رکود در بازار دارایی‌های جایگزین ریال (ارز، طلا، مسکن، و خودرو) و بازدهی چشمگیر سپرده‌های مدت‌دار همزمان با کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است.
در حالی که تا اواخر دهه ۱۳۷۰ حجم پول و شبه‌پول به یک نسبت و تقریبا به میزان برابری در اقتصاد گردش داشته است، با آغاز دهه ۱۳۸۰، شبه‌پول نسبت به پول از رشد بیشتری برخوردار شده است. به گونه‌ای که در اواخر دهه ۱۳۸۰، حجم شبه‌پول تقریبا سه برابر حجم پول و در ادامه با یک رشد خیره‌کننده در سال ۱۳۹۶، حجم شبه‌پول تقریبا هفت برابر حجم پول بوده است.
این افزایش شدید در میزان حجم شبه‌پول نسبت به حجم پول اگرچه در وهله نخست می‌تواند ناشی از رشد سریع‌تر شبه‌پول نسبت به پول باشد، تدقیق در نرخ رشد هریک از این اقلام نشان می‌دهد در برخی سال‌ها حجم پول تغییری نداشته و تمام نقدینگی افزایش‌یافته از محل افزایش شبه‌پول بوده است.
به بیان دیگر، تمام نقدینگی عرضه‌شده برای برخورداری از درآمدهای بهره‌ای به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل شده است. این اتفاق به طور مشخص طی سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۲ مشهود است.
از آنجا که این سال‌ها متناظر با رشد شتابان نسبت نقدینگی به تولید است، این تحولات بیانگر آن است که نقدینگی افزایش یافته کیفیت مناسبی نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ که رشد شتابان نسبت نقدینگی به تولید اتفاق افتاده است، عرضه نقدینگی جدید در اقتصاد با توجه به رواج نرخ‌های سود چشمگیر و روند نزولی نرخ تورم، به شکل شبه‌پول نگهداری شده است.
رابطه عمق مالی با رشد اقتصادی
شایان ذکر است در حوزه بانکداری، افزایش شبه‌پول به معنای افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی است. این اتفاق در صورتی که به شکل کارا با نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها همراه شود و منابع سپرده جمع‌آوری شده به واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی تزریق شود، سبب تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و با کاهش موانع تولید، به بهبود آن و اشتغال کمک خواهد کرد.
اما در صورتی که این واسطه‌گری مالی به شکل کارا اتفاق نیفتد و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به فعالیت‌هایی غیر از تامین مالی تولید همانند سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، بنگاهداری و همچنین فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز و سکه اختصاص یابد، در عمل بنگاه‌های تولیدی بخش حقیقی اقتصاد از منابع پولی محروم خواهند بود.
در نتیجه با بروز تنگناهای تولیدی و کاهش تولید و اشتغال، فشارهای تورمی همراه با رکود روی خواهد داد. این بدان معناست که اگرچه افزایش نسبت نقدینگی به تولید بیانگر افزایش عمق مالی است، در صورتی که این افزایش با بهبود ابعاد دسترسی و به ویژه کارایی بخش مالی همراه نباشد، صرف افزایش عمق مالی نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه بی‌ثباتی مالی و التهابات قیمتی را نیز در بر خواهد داشت.
تجربه اواسط دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۶- ۱۳۹۳) حاکی از آن است که عمده نقدینگی خلق‌شده در قالب انباشت شبه‌پول انجام شده است که این پدیده نیز ناشی از درآمدهای بهره‌ای بوده که بانک‌ها نه از محل دریافت سود واقعی تسهیلات اعطایی، بلکه از محل شناسایی سودهای موهومی از تسهیلات سال‌های قبل و تمدید اصل و فرع این تسهیلات در قالب تسهیلات جدید در صورت‌های مالی گنجانده‌اند.
این در حالی است که در واقع تسهیلات مذکور ماهیت غیرجاری داشته است و باید به مرور زمان با انتقال آنها به تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول، برای آن ذخایر کافی نگهداری می‌شد.
عدم لحاظ ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات دارای ماهیت غیرجاری و پرداخت سودهای موهومی، سبب شد صورت‌های مالی شبکه بانکی دچار یک ناترازی عمیق شود. به نحوی که در سمت چپ ترازنامه، بدهی‌های بانکی تحت تاثیر هزینه‌های بهره‌ای سپرده‌ها با افزایش شدید همراه بود و در سمت راست ترازنامه، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول که بعضا در قالب دارایی‌های جاری نشان داده می‌شد، فاقد نقدشوندگی بود.
علاوه بر این با توجه به رکود بازار املاک و مستغلات، آن بخش از دارایی‌های ملکی بانک‌ها که به عنوان وثایق وام‌ها تملک شده بود و یا به عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه طبقه‌بندی می‌شد نیز قابلیت نقدشوندگی نداشت.
مجموعه این عوامل به انجماد دارایی شبکه بانکی و تشدید ناترازی صورت‌های مالی آنها منجر می‌شد. انباشت شبه‌پول اگرچه در ابتدا با کاهش درجه سیالیت نقدینگی سبب کاهش فشارهای تورمی در حال حاضر می‌شود، از آنجا که شبه‌پول در قالب سپرده‌های بانکی در واقع بدهی بانک‌ها به بخش خصوصی است، این اقدام و عدم تناسب آن با رشد ارزش‌افزوده و درآمد حقیقی، سبب انباشت و انتقال فشارهای تورمی به آینده می‌شود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با برآورد بازدهی بیشتر بازارهای رقیب نسبت به سپرده بانکی، سپرده‌های مدت‌دار خود را طی مدت کوتاهی به سپرده دیداری تبدیل می‌کنند که به ایجاد التهاب و نوسانات قیمتی در آن بازارها منجر می‌شود. این اتفاق از اواخر سال ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران تجربه شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :