تجاوز به عرصههای ملّی زیر سایه لابی‌های ثروت و قدرت
جهان صنعت نیوز| سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده زمین خواری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: کلیات گزارش در کمیسیون تصویب و بررسی پرونده به اتمام رسیده البته این گزارش بسیار جامع و کامل و در مورد تجاوز به عرصههای ملی مانند جنگل‌ها، حریم رودخانه‌ها و دریاها است که در صحن علنی قرائت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اظهارات اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند، افزود: هیچ فردی نباید خلاف قانون حرکت کند و همه باید در مقابل قانون به ویژه در مسائلی مانند عرصههای ملی یکسان باشند.
وی ادامه داد: چند سال گذشته نیز مقام معظم رهبری تاکید داشتند که حتی برای ساخت اماکن مذهبی مانند حوزه علمیه هیچ کس حق ندارد عرصه ملی و جنگل ها را واگذار کند.
همچنین در مورد بخش دیگری از اظهارات معاون دادستان مبنی بر اینکه نباید با امضای طلایی آقای فلانی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود و باید شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: بر اساس قانون هیچ‌کس نمی‌تواند با امضای طلایی و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضی ملی کند و در این رابطه هر چقدر شدت برخوردها کمتر و متخلفان در امان باشند و مورد تعقیب قانون قرار نگیرند انگیزه لازم در سایر افراد برای دست اندازی به طبیعت ایجاد می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصههای ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود، گفت: مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند بسیار اندک است و چشمگیر نیست و بخش عمده منابع طبیعی توسط سودجویان و لابی های قدرت تصاحب می‌شود.
پارسایی ضعف نظارت و عدم برخورد قاطع با متخلفان را از مهمترین دلایل زمین‌خواری دانست و گفت: بروز بخشی از زمین خواری ها به دلیل عدم نظارت کافی است و حراست و صیانت از منابع طبیعی به صورت مطلوب انجام نمی‌شود.
وی با تاکید براینکه تشدید مجازات متخلفان راهکار موثری برای کاهش تجاوز به عرصه های ملی است، افزود: باید رسیدگی به پرونده های زمین خواری در قوه قضائیه تسریع شود و بدون مماشات اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت منابع طبیعی باید دردستور کار قرار گیرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات و تخفیف انجام شود و همه در مقابل قانون یکسان باشند دست اندازی به طبیعت کاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی قطع می‌شود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :