بیراهه خودرویی وزارت صمت

به گزارش جهان صنعت نیوز، ماموریت اصلی وزارت صمت که همان تحقق اهداف جهش تولید است، مدت‌هاست از سوی این وزارتخانه فراموش شده است. این شرایط به گونه ای است که این وزارتخانه در دوره سیدرضا فاطمی‌امین به مجری واردات و بنگاه خودرو تبدیل شده است‌.

در این باره برخی کارشناسان در انتقاد به عملکرد وزارت صمت اعلام می‌کنند: در حقیقت وزارت صمت تبدیل به مجری برای بخشنامه واردات خودرو شده است، به‌طوری که می‌بینیم این وزارتخانه دخالت مستقیم در تمام فرآیند واردات خودرو دارد.

وزارت صمت دلال شده است

وزارت صمت به‌تازگی اعلام کرد: «برای ثبت درخواست خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را از طریق ۲۲ بانک به‌عنوان رقم مسدودی واریز کنند.»  این خبر از سوی سیاستگذار صنعتی نشان می‌دهد که شأن این وزارتخانه از تدوینگر استراتژی به فروشنده و «دلال» خودرویی تنزل یافته است.

وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور وظیفه تدوین برنامه و نظارت به حسن اجرای آن دارد. اما طی یک سال گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت ثابت کرد که علاقه‌مند به دخالت در امر فروش به جای تهیه سند راهبردی برای صنعت خودرو است.

گویا فاطمی ‌امین نه‌تنها وعده‌های انتخاباتی خودرویی خود را فراموش کرده که هنوز جایگاه خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌داند. ظاهرا وزیر فراموش کرده که در وزارتخانه‌ای بر صدر نشسته که دلیل ادغام آن تسهیل واردات و تنظیم‌گری بازار به جای سودای تجارت است.

پروژه شکست خورده واردات خودرو

 اعتراف این وزارتخانه به اخذ ۵۰۰ میلیون تومانی پیش پرداخت از مشتریان خودروهای وارداتی نیز نشان از شکست اجرای برنامه واردات توسط مدیران این وزارتخانه دارد.

در این رابطه کارشناسان معتقد هستند که وزارت صمت موفق به واردات خودرو به اندازه نیاز بازار به کشور نخواهد شد. هرچند میزان خودروهای وارد شده به کشور تاکنون نشان می‌دهد که هنوز تا وعده‌ و وعیدهای اعلام‌شده وزارت صمت، فاصله زیادی وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص اظهار کرد: به تازگی این وزارتخانه اعلام کرده است که به هر شخصی ثبت‌نام کند، خودرو تحویل می‌دهیم. این خبر نشان از عدم اجرایی شدن برنامه واردات خودرو توسط وزارت صمت دارد. امیدوار بودیم که برنامه واردات خودرو تنها وعده تحقق‌یافته وزیر صمت باشد، چرا که تمام وعده‌های وزیر صمت در قبال صنعت خودرو با شکست مواجه شد.

لطف‌الله سیاهکلی افزود: در حقیقت وزارت صمت تبدیل به مجری برای بخشنامه واردات خودرو شده است. این وزارتخانه دخالت مستقیم در تمام فرآیند واردات خودرو دارد. به نظر می‌رسد که وزارت صمت جایگاه حقیقی خود را به عنوان سیاستگذار صنعتی و ناظر گم کرده است. به عبارتی در دولت سیزدهم وزارت صمت با سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین تبدیل به عامل و متصدی برای صنعت و بازار خودرو شده است.

اعمال نظر صددرصدی دولت در کار واحدهای تولیدی

سیاهکلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ورود و دخالت دولت در خودروسازی‌ها چه مقدار افزایش داشته است، گفت: در صنعت خودرو اگر چالش وجود دارد، به دلیل اعمال نظر صددرصدی دولت در واحدهای تولید‌کننده است.

شاهد هستید که دولت در یکی از شرکت‌های خودروساز ۵ درصد از سهام کل را دارد. اما به اندازه مالکیت صددرصدی اعمال نفوذ دارد. از نظر قانونی دولت با در اختیار داشتن ۵ درصد از سهام یکی از شرکت‌های خودروساز نباید در هیات‌مدیره صندلی داشته باشد.

اگر در دنیا دولت‌ها صاحب یک کرسی در شرکتی هستند، در جهت تسهیل امور در بنگاه اقتصادی نماینده تعیین می‌کنند. به‌طور مثال دولت در شرکت رنوی فرانسه سهم دارد. این موضوع نیز در راستای تامین کمک‌های حمایتی انجام شده است. شاهد هستید که دولت فرانسه دخالت مدیریتی در «رنو» ندارد. دولت باید برای مدیریت بهینه صنعت در شرکتی حضور یابد نه ‌اینکه انحصار تولید در اختیار دولت باشد.

واگذاری یا عدم دخالت در خودروسازان

وی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت باید دو خودروساز بزرگ کشور را واگذار کند یا تصدیگری و دخالت مدیریتی در آنها را تمام کند، بیان کرد: دولت سیزدهم شعارهای متعددی در خصوص واگذاری ایران‌خودرو و سایپا سر می‌دهد. البته معتقد به واگذاری نیستم. چراکه باور دارم دولت باید سهامدار باشد، ولی سهامداری دولت باید مشروط به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باشد. دولت می‌تواند سهام خود را واگذار نکند، اما اعمال قدرت و مدیریت در خودروسازی‌ها دست بردارد.

شاهد هستید که دولت هر شرکت بزرگی را که واگذار کرد، فساد در آن شرکت ایجاد شد. دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت باید بداند که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی فروش سهام نیست بلکه انتقال اختیار مدیریتی است.

مشکل بازار خودرو کجاست؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه افزود: بازار خودروی کشور فقط با کلیدواژه عرضه و تقاضا کنترل می‌شود. زمانی که تقاضا برای یک محصول افزایش می‌یابد به دو روش افزایش تولید یا واردات می‌توان بازار را مدیریت کرد.

در چنین شرایطی جهت تنظیم بازار در کوتاه‌مدت باید اقدام به واردات کرد، دولت باید به‌صورت پلکانی وضعیت واردات و تولید خودرو را کنترل کند. بازار خودرو در کشور نیازمند ۲ میلیون خودرو در سال است. کمبود ۲ میلیونی خودرو منجربه افزایش تقاضای کاذب شده است.

می‌دانید که آلمان بزر‌گ‌ترین و بهترین خودروساز دنیاست، آیا در این کشور خودروی وارداتی وجود ندارد؟ در هیچ جای دنیا جز کشور ما واردات خودرو ممنوع نیست.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن